بيانات وبلاغات

تقرير المجلس الأعلى للتعليم..اعتراف بفشل الاصلاح

2008-04-19T16:06:00.000-07:00

اعترف المستشار الملكي مزيان بلفقيه بأن الأثر النوعي للإنجازات التي تمت في مجال إصلاح التعليم لم يلمس لحد الآن في الفضاءات التعليمية بسبب عدم تمكن المنظومة من تجاوز بعض اختلالاتها البنيوية لاسيما بالنظر إلى النسب المرتفعة للهدر المدرسي والتكرار وضعف جودة بعض التعلمات كالتحكم اللغوي وامتلاك المهارات في المواد العلمية.

وقدم التقرير السنوي الأول للمجلس الأعلى للتعليم، والذي تضمن الحالة الراهنة للمنظومة الوطنية للتربية والتكوين وآفاقها بين يدي الملك محمد السادس، الأربعاء الماضي، بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط. وفي كلمته، قال مزيان بلفقيه إن المجلس الأعلى للتعليم، بكل مكوناته التمثيلية والتخصصية، يتوخى أن يشكل هذا التقرير مساهمة موضوعية، بدعم علمي من الهيئة الوطنية للتقويم لدى المجلس، في تشخيص واقع المدرسة المغربية واقتراح مداخل العمل الكفيلة بتأهيلها ولاسيما في المحطة الحاسمة التي تجتازها اليوم في مسار إصلاحها. وأكد مستشار الملك في التعليم أنه تم قطع أشواط مهمة في تفعيل العشرية الوطنية للتربية والتكوين، وتم بذل جهود صادقة ومتوالية وفتح أوراش مختلفة في هذا الميدان الصعب كما تم إرساء اللبنات المؤسساتية والتدبيرية والبيداغوجية الجديدة للمنظومة التربوية.

وأكد بلفقيه أنه تم الاقتراب من تحقيق تعميم التعليم بنسبة بلغت94 في المائة في الابتدائي مع تقلص فوارق التمدرس بين الوسطين القروي والحضري وبين الإناث والذكور، مشيرا إلى أن أزيد من ستة ملايين ونصف من المتعلمين يوجدون اليوم في المنظومة التربوية وذلك بزيادة مليون طفل مقارنة مع سنة2000 . وأضاف أن التقرير، وإسهاما في المخطط الاستعجالي الذي دعا الملك الحكومة بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية إلى بلورته بتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم، يقترح، بالنسبة للأفق المنظور، ثلاثة أوراش نوعية بمبادئ موجهة جديدة كفيلة بتحقيق أثر أقوى وأكثر استدامة للإصلاح.

وأوضح أن ا لورش الأول يتمثل ''في التفعيل الحقيقي للتعليم الإلزامي باعتبار المدرسة المكان الطبيعي والضروري لجميع الأطفال المغاربة البالغين سن التمدرس إلى غاية استيفائهم الخامسة عشر من العمر دون ميز اجتماعي أو جهوي أو مجالي وذلك بتركيز الجهود في السلك الابتدائي على ترسيخ المعارف والكفايات الأساسية والتصدي الحازم للهدر المدرسي، وفي السلك الإعدادي على توسيع العرض التربوي وتعزيز التأطير، وفي التعليم الأولي على تعميمه بمقومات الجودة في اتجاه تفعيل أفضل لتكافؤ الفرص''.

أما الورش الثاني، فيهمّ التعليم ما بعد الإلزامي ويهدف إلى إعطاء فرص متساوية لكل الشباب المغاربة من أجل تحقيق ذاتهم والتعبير عن قدراتهم وإمكاناتهم وإظهار نبوغهم سواء في الثانوي التأهيلي والتكوين المهني أو في الجامعة التي تعد الفضاء الأمثل لحفز الذكاء الجماعي والابتكار العلمي والإبداع الثقافي وتجديد النخب.

وبيّن المستشار أن الورش الثالث يهم القضايا الملحة للمنظومة التي تستدعي الجرأة والحسم في إيجاد الحلول العاجلة والملائمة لها ويتعلق الأمر أساسا برد الاعتبار اللازم لمهنة التدريس وتجديدها والرفع من كفايات التحكم اللغوي وترسيخ الحكامة الناجعة والمسؤولة وتأهيل نظام التوجيه وملاءمته مع المتطلبات التنموية للبلاد. هذا ويذكر أن منظومة التعليم بالمغرب عرفت عدة انتقادات كان أهمها ما جاء في تقرير للبنك الدولي.

المصدر: موقع جريدة التجديد

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاغ

2008-03-24T15:56:00.000-07:00

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الكتابة الوطنية

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاغ
حول منع وقفة احتجاجية ضد غلاء الأسعار ودعوة إلى وقفة احتجاجية يوم الأحد 30 مارس 2008 .

أقدمت سلطات مدينة الرباط على إصدار منع مكتوب للوقفة الاحتجاجية التي كان سينظمها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ضد موجة الغلاء وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية يوم الأحد 23 مارس 2008 أمام البرلمان بدعوى عدم احترام بعض الإجراءات المسطرية القانونية .
ويؤكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بهذه المناسبة ما يلي :
ـ استنكاره لهذا الإجراء التعسفي بمنع وقفة سلمية لا تنطبق عليها المقتضيات المحال عليها من قانون الحريات العامة في قرار المنع، والمتعارض مع ما أقره المجلس الأعلى في نوازل سابقة.
ـ يعتبر القرار المذكور مظهرا من مظاهر التراجع عن بعض المكتسبات التي تحققت في السنوات الأخيرة على مستوى ممارسة الحريات العامة خاصة أنه يتزامن مع سلسلة من حالات المنع للوقفات والتجمعات العامة كما حدث في مدن متعددة ومنها منع الوقفة الاحتجاجية للمكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالناضور يوم الأربعاء 19مارس2008.
ـ يحمل الحكومة مسؤولية التضييق على الحريات العامة و ما يمكن أن يترتب عن ذلك من إضعاف لدور النقابات باعتبارها إطارا دستوريا لتأطير المأجورين خاصة،والمواطنين عامة ،ومعبرا عن مطالبهم، وشريكا لا غنى عنه في السلم الاجتماعي.
وإذ يحيط الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب علما بهذا المنع المتعسف وحيثياته، ويؤكد تمسكه بالحق في الاحتجاج السلمي ، يخبر أنه قد تقرر تأجيل الوقفة الاحتجاجية المذكورة إلى غاية يوم الأحد 30 مارس 2008 أمام البرلمان ابتداء من العاشرة صباحا .

الرباط في 20 ـ03 ـ2008

إمضاء :
محمد يتيم
الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقر المركزي: 349، شارع محمـد الخامـس ـ الرباط. (: 45 35 26 037 الفاكس: 46 35 26 037

حوار الأخ عبد الله حماني الكاتب الجهوي للج. و.م.ت بجهة تادلا أزيلال مع جريدة العدالة والتنمية

2007-11-14T03:23:00.000-08:00

بسم الله الرحمان الرحيم

التقديم : عبد الله حماني الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ـ جهة تادلا أزيلال لجريد ة العدالة والتنمية
الدخول المدرسي بالجهة متعثر لأسباب ذاتية ومو ضوعية

أجرى الحوار : خالد السطي
يشرح عبد الله حماني الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة تادلا أزيلال صعوبات جغرافية الجهة التي تساهم في معانات رجال ونساء التعليم ومعهم تلاميذ الجهة خاصة بالأماكن النائية ، كما يوضح في حوار مع جريدة العدالة والتنمية علاقة النقابة بالإدارة الإقليمية والجهوية وباقي الشركاء في الساحة التعليمية ، كما يثير مجموعة من المشاكل التي عرفها الدخول المدرسي الحالي وقضية الموظفين الأشباح ، مبرزا دور نقابته في إعفاء رؤساء المصالح بالجهة بسبب تجاوزاتهم
وفي ما يلي نص الحوار

ـ كيف تقييمون الدخول المدرسي الحالي بجهتكم ؟ *

جهة تادلة أزيلال من الجهات الواسعة ذات تضاريس صعبة ، فهي تضم السهل والجبل والمناطق الجبلية أغلب هذه الرقعة الجغرافية فالجهة لها حدود من الجهة الشرقية مع الراشيدية ومن الجهة الجنوبية مع وارزازات ومن الجهة الغربية مع قلعة السراغنة أما من الجهة الشمالية فلها حدود مع إقليم خنيفرة ، الجهة ذات مسالك وعرة وصعبة خصوصا في فصل الشتاء بتساقط الأمطار والثلوج تنقطع معه وسائل التواصل وتعيش جل المناطق في عزلة تامة والسكان بما فيهم الأساتذة يستعدون لهذه المرحلة من السنة بتوفير المواد الغذائية الكافية ومواد التدفئة
حينما أطرح الجانب الجغرافي ستتضح لنا الرؤية في تقييمنا للدخول المدرسي . ويرتقب أن يبلغ أعداد التلاميذ بالجهة : 1 ـ في التعليم الأولي 28921 ـ 2 ـ في التعليم الإبتدائي : 200558 ـ 3 ـ في التعليم الثانوي الإعدادي : 65846 ـ 4 ـ في التعليم الثانوي التأهيلي : 27312 ـ 5 ـ في الأقسام التحضيرية : سيستقر مجموع الطلبة في 124 منهم 45 إناث . 6 ـ في أقسام شهادة التقني العالي 34طالب منهم 7 إناث
ويمكن التأكيد أن الدخول المدرسي متعثر لأسباب موضوعية وذاتية
1 ـ من الناحية الموضوعية : فجل المؤسسات لم تكن على موعد مع 13 شتنبر 2007 ، اليوم الأول للإنطلاقة الفعلية للدراسة فالمناطق النائية مرتبطة بيوم

السوق لإقتناء لوازم المدرسة ، فالدخول المدرسي كان يوم الخميس وهناك مناطق عديدة يوم السوق هو يوم الأربعاء ، إذن لا بد أن ننتظر أسبوعا بكامله لشراء اللوازم ، هذا من جهة أما من جهة تكلفة الأدوات فهناك استغلال التجار لهذا الوضع لرفع الأثمنة ناهيك عن بيع بعض الكتب خفية ، وقد يأتي التلميذ بنصف الأدوات والنصف الآخر إلى السوق القادم ، بل من التلاميذ من يقضي سنة بدون أدوات ، هناك بعض المساعدات من جمعيات التي ينتظرها الآباء وهي دائما متأخرة ، ، أضف إلى ذلك غلاء المعيشة الذي يتزامن مع شهر رمضان الأبرك
2 ـ أما من الناحية الذاتية : فالسنة الماضية الأكاديمية الجهوية برمجت عدد من الحجرات لإستيعاب المتمدرسين الجدد لكن لم تتم هذه العمليات خاصة على مستوى نيابة أزيلال الشيء الذي أثر على السير العادي للمؤسسات ، فعرفت هذه الأخيرة الإكتظاظ وإما التدريس في بعض المحلات في ظروف صعبة رغم عدم رضى الآباء على وضعية أبنائهم ، ومع الدخول المدرسي الحالي امتنع عدد من المناطق الإلتحاق بمؤسساتهم إلى حين بناء الحجرات وإصلاح ما يمكن إصلاحه
أما البنيات التحتية لعدد من المؤسسات فهي ضعيفة مع انعدام المرافق الحيوية أما التجهيزات من وسائل تعليمية فتكاد تنعدم في عدد من المؤسسات خاصة الوحدات المدرسية
إضافة إلى ذلك أن العمليات المرتبطة بالحركات المحلية وإعادة الإنتشار وتعيين الخريجين فلم تنتهي حتى 22/09/2007 ولا يخف عليكم الصعوبات المرتبطة بانتقالات الأساتذة فهذا مكلف مع صعوبات التنقل بل انعدامها أحيانا وعلى الأستاذة أو الأستاذ أن ينتظر يوم السوق وإلا الدخول في مغامرة المشي على الأقدام للوصول إلى المؤسسات قد تصل أحيانا إلى 8 ساعات أو أكثر فهناك مؤسسات في الحدود مع وارزازات وللإشارة فجل الخريجين فتيات
وختاما لا بد من تظافر الجهود مجتمع مدني سلطات محلية السكان وأن يتصالح الجميع مع المدرسة لضمان دخول مدرسي جيد

-ما هي أهم المشاكل التي تواجه الجهة فيما يخص قطاع التعليم ؟ -*

مشاكل قطاع التعليم بالجهة كثيرة يمكن إجمالها فيما يلي

ـ* ضعف البني التحتية لعدد من المؤسسات ، خصاص في الحجرات وهذه معضلة بحيث جل المقاولين يمتنعون عن تحمل بناء حجرات في المناطق النائية نتيجة المسالك الوعرة وقد اقترحنا في لقاءات سابقة مع الإدارة تكليف أهل البلد بهذه المهمة وبهذا العمل نكون قد دخلنا في التنمية البشرية وإشراك سكان المنطقة في العملية التعليمية بل أكثر من هذا سيكون ثمن الحجرة أقل بكثير من ثمن المقاول الذي يطالب بحوالي 200 الف درهم للحجرة الواحدة كما أن هناك انعدام الجودة في بعض البنايات والإصلاحات
ـ* هنا بالجهة تنتحر الجودة المنشودة مع آفتي الإكتظاظ والأقسام المشتركة هذا الموسم هناك وحدات مدرسية بأستاذ واحد يدرس من القسم الأول إلى القسم السادس عربية فرنسية ولنا أن نطرح السؤال التالي ونترك التعليق للجميع : أي استعمال للزمان سينفذ هذا الأستاذ لضما ن الجودة المفقودة ؟؟؟؟؟؟؟

ـ* انتشار الوحدات المدرسية والملحقات من الكوارث التربوية ، كيف ذلك ؟ خذ دوارا معينا مثلا يجتهد مستشاره الجماعي لبناء حجرة مدرسية مع العلم أن الموارد البشرية غير متوفرة لكن السياسة غلبت التربية لضمان أصوات السكان وسنة عن سنة تتوالد عندنا الأقسام المشتركة الجانب التربوي لا يجب أن يخضع
لمقولة تقريب الإدارة من المواطنين والملحقات ترهق الأستاذ بتحمله مادتين أو أكثر
ـ *خصاص فضيع في الأطر فالجهة في حاجة إلى 120 أستاذ ابتدائي وأساتذة الفلسفة والرياضيات
إذا أضفنا حالات الولادة والحالات المرضية فإن المنظومة التربوية بالجهة توشك على السكتة القلبية وهذا يؤثر على البنية التربوية طيلة السنة
ـ* الأشباح : الجهة تعرف تواجد موظفين بدون عمل وكمثال على ذلك ناضلنا لتخليق الحياة الإدارية وبموجب ذلك تم إعفاء رئيسي مصلحتي الموارد البشرية في كل من بني ملال وأزيلال ورئيس مصلحة الشؤون التربوية بأزيلال خلال شهر شتنبر 2006 وإلى حدود هذا الحوار لم يتم تعيينهم ، هم في إجازة مفتوحة سألنا السيد مدير الأكاديمية عن هذه الوضعيات ، فرد بأنه لم يعد مسؤولا عن هؤلاء المعفيون فهم رهن إشارة الوزارة ؟ ؟؟
سنة بدون عمل وبأجرة اللهم إن هذا منكر ، وما خفي أعظم ؟؟
ـ *تدخلات بعض المفتشين في تغيير البنية التربوية تكريسا لمبدأ الزبونية والمحسوبية والشطط في استعمال السلطة
ـ *هناك إلحا قات بالنيابتين مرت في ظروف مشبوهة ، كانت كلها زبونية ومحسوبية والإدارة الأكاديمية ما تزال تتلكأ في تنفيذ ما تم الإتفاق عليه بعودة الجميع إلى مناصبهم الأصلية وطبقا للمراسلات الوزارية في هذا الشأن .
ـ* بعد إدارة التعاضدية العامة للتعليم فنساء ورجال التعليم بأزيلال يتنقلون إلى مراكش لتسوية ملفاتهم مع العلم أن هناك مكتبا ببني ملال وعليه فإننا من هذا المنبر نوحه نداء إلى المسؤولين بتسهيل عملية التسجيل بإدارة بني ملال لتخفيف المعانات ، كما أن الخدمات بالجهة ضعيفة مقارنة بالمناطق الأخرى .
ـ* متابعة الدراسات الجامعية : تم السماح لمن أراد متابعة الدراسة لكن هناك عراقيل ومضايقات كضرورة الحضور بالكلية وهذا إجراء تعجيزي للإجهاز عن هذا الحق .
ـ *هناك سكنيات شاغرة وأخرى محتجزة ولطالما طالبنا الأكاديمية بالحسم في هذا الملف لكن لا ندري أسباب التماطل والتأخر ليستفيد المعنيون من هذه السكنيات .
ـ *ظروف العمل بالمناطق النائية صعبة وخطيرة ، انعدام السكن للأساتذة وإذا وجد فهي عبارة عن غرفة من 4 أمتار يرجع تاريخها إلى الستينات يزد حم فيها 3 أو 4 أساتذة وهناك وضعيات غير مقبولة لا داعي لإثارتها ،انعدام الأمن وقد تعرضت أستاذات للإعتداء والتحرش الجنسي ... أو السرقة وهي حالات كثيرة ...
هذا غيض من فيض ..

ـ كيف هي علاقتكم بباقي الشركاء الإجتماعيين بالجهة والإدارة الجهوية ؟؟ *
علاقتنا بباقي الشركاء بالجهة يمكن إجمالها بلا بأس بها ، لكن لم ترق بعد إلى المستوى المرغوب فيه تماشيا مع تطلعات نساء ورجال التعليم ، فهناك أ راء متباينة بين النقابات خاصة على مستوى الإقليمين في بعض القضايا ... كما أن بعض النقابات تركز في تعاملها على خلفياتها الإيديولوجية ومن هذا المنبر فإني أوجه نداء إلى كل المنظمات النقابية إقليميا وجهويا تذويب الخلفيات خدمة لمصالح
نساء ورجال التعليم والمنظومة التربوية وهذا الوطن الذي يتآمر عليه الأعداء بكل ألوانهم وأشكالهم .
أما علاقتنا بالإدارة الجهوية بكل صراحة فهي غير واضحة المعالم رغم أن الميثاق اعتبر النقابات هم شركاء مع الإدارة في تدبير شؤون المنظومة التربوية على جميع المستويات ، لكن هذا لا يزال ضعيفا ، فالإدارة تتعامل مع النقابات فقط في ملف واحد وهو تدبير الموارد البشرية رغم أن هذا الملف هو أيضا لم يتناول بالشكل المطلوب . كنت أتمنى أن تستدعي الإدارة الأكاديمية النقابات مع الدخول المدرسي ، لمعرفة المستجدات ومناقشة آفاق التعاون والتشارك لمواجهة جميع الصعوبات طيلة السنة .

ـ كيف مرت الحركة الجهوية وباقي الحركات ؟ *

باختصار الحركة الجهوية نتائجها ضعيفة مع حجم الطلبات والمشاركة ، الحركة الجهوية تم تدبيرها ببرنام وطني ، لايمكن تعديله حسب زعم الإدارة ، وخلال مناقشة صياغة مذكرة الحركة ، اقترحنا على الإدارة معالجة الحركة الجهوية بطريقة تداول الملفات كما هو الشأن بالنسبة للحركات المحلية لكن قوبل بالرفض .
أما بخصوص الحركات المحلية فقد مرت هي الأخرى في ظروف صعبة لعدم وجود رؤية واضحة في كيفية معالجة الملفات ، كما أننا نعاني من مخلفات المذكرة 97 التي حان الوقت لمراجعتها .

ـ ما هي أهم نقاط برنامجكم السنوي ؟

بداية لقد تم تحديد تواريخ لقاءات المكتب الجهوي العادية ، وهذه السنة سنقسم أعمالنا على ثلاث مستويات
أولا تتميم هيكلة الجامعة على مستوى الجهة ثم تنظيم دورات تكوينية ، فالعمل النقابي ليس فقط احتجاج وإضراب ... والنقطة الثالثة فقد تم تحيين الملف المطلبي الجهوي في لقاء المكتب الجهوي وهذا يتطلب منا فتح حوار مع الإدارة الأكاديمية قصد تسوية قضايا نساء ورجال التعليم وبعدها سيكون للمكتب لقاءات تقييمية لإتخاذ الخطوات المستقبلية .

كلــــــــــمة أخـيـــــــــــــــــرة
أتمنى لنساء ورجال التعليم أن يقضوا بقية هذا الشهر المبارك في طاعة الله عز وجل وعيد مبارك سعيد ، كما أتمنى لهم سنة مليئة بالمفاجآت المفرحة كما أدعوهم إلى الإلتفاف حول نقابتهم الأصيلة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والله ولي التوفيق

تم بتاريخ 4/10/2007

انظر جريدة العدالة والتنمية : العدد 30
الأربعاء 27 رمضان 1428 الموافق 10 أكتوبر

البيان الإقليمي رقم 9

2007-04-04T10:45:00.000-07:00

عقد المكتب الإقليمي اجتماعا استثنائيا بتاريخ 25/03/2007 لمدارسة مستجدات الساحة التعليمية إقليميا حيث خلص الإجتماع إلى ما يلي :

1 ـ شجبنا المطلق للإدارة إقليميا وجهويا على عدم تنفيذ قرارات الإدارة المركزية الصادرة في حق المجموعة خمسة ( المراسلة الوزارية رقم 1018 بتاريخ 17/03/2006 والمذكرة رقم 120171 بتاريخ 28/12/2006 ) والسطو على حقوق نساء ورجال التعليم والتستر على الخروقات الفظيعة التي ارتكبت بمصلحتي الموارد البشرية والشؤون التربوية وتشجيع المفسدين والتستر على الرئيسين المعفيين ودخولهما عالم الأشباح . وبناء عليه فإننا :
v ندعو الإدارة الإقليمية ومدير الأكاديمية إلى الإلتزام بتنفيذ القرارات الإدارية المركزية حفاظا على مبدأ الحياد والموضوعية وذلك بعودة المجموعة 5 إلى مناصبها الأصلية .
2 ـ لماذا تتعامل الإدارة الأكاديمية مع ملف الإستيداع الإداري بلغة الصم البكم ، هل لأنها استغفلت ؟ ووقعت في الحرج ؟ لابد من فتح تحقيق جدي فهناك حقوق هضمت ؟
3 ـ نطالب بإنهاء التكليفات التالية :
ـ الأستاذ (س.ع) من مدرسة واد الذهب ـ الأستاذ ( أ.ح) من المقتصدية إلى واد الذهب ـ وعودة الأستاذ (م.ع) من ثا . المسيرة إلى المنظر الجميل بأفورار .
4 ـ إلغاء التعيين الثاني الرسمي لأستاذة بم . المنظر الجميل بأفورار لكونها استفادت مسبقا بتعيين رسمي في إطار الإلتحاق بالزوج بم/م أيت شعيب .
5 ـ نطالب بإلغاء التعيينات التي تمت في غيابنا بتاريخ 07/03/2007 رغم أننا نبهنا الإدارة إلى ذلك .
6 ـ فتح تحقيق في الإقتطاعات الحاصلة لبعض نساء ورجال التعليم وبعض الملفات الضائعة كالترقية بالشهادة والتعويضات العائلية وعدم تصحيح بعض الوضعيات في الترقية بالإختيار .
ملحوظة : ننبه نساء ورجال التعليم كل من رسل ملفا خلال الموسم الدراسي 05/06 إلى حدود نهاية شتنبر2006 التأكد من وصول ملفاتهم إلى النيابة والأكاديمية والإتصال بالنقابة .
7 ـ ما مصير أموال التلاميذ بالتعاونية المدرسية (60 مليون سنتيم) ؟ وما هي نتائج لجنة الإفتحاص ؟
8 ـ نلح على متابعات السكنيات المحتجزة.وإصدار مذكرة للتباري حول السكنيات الشاغرة بالإقليم .
9 ـ البث في الملفات الصحية .

وختاما نحمل الإدارة كامل المسؤولية في تنفيذ قرارات غير متفق عليها ومتناقضة مع القرارات الإدارية المركزية كما نطالب بفتح تحقيق في الملفات العالقة وعودة الأشباح المشار إليهما أعلاه إلى إطاراتهما الأصلية .
ونحتفظ لأنفسنا بخوض كل النضالات المشروعة وفق ما سيتخذه المجـلس النقابي.

عن المكتب الإقليمي لأزيلال
www.azilaluntm.blogspot.com **********untm :bp11afourer22050azilal 25/03/2007

بيان وطني

2007-04-04T10:17:00.000-07:00

عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالمقر المركزي اجتماعه العادي يوم الأربعاء 9 ربيع الأول1428 هـ الموافق 28 مارس2007، هذا الموعد تزامن مع مرور سنة(28-29 مارس 2006) على انتخاب القيادة الحالية للجامعة، ولقد كانت مناسبة تقدم فيها الأخ الكاتب العام للجامعة بكلمة ثمن فيها أداء الفريق الحالي الذي دبر الملفات والمحطات النضالية خلال هذه المرحلة باقتدار ووعي ومسؤولية، وبعد وقوفه على نتائج الأيام النضالية 10-11-12 و13 فبراير 2007 التي تجاوب معها رجال ونساء التعليم والتي كانت من نتائجها استجابة الوزارة بفتح الحوار حول الملفات المطروحة، حيث ارتفعت وثيرة اللقاءات الحوارية بعد استئنافها في لقاء 12 مارس 2007، وبعد وقوف المكتب الوطني للجامعة على حصيلة اللقاءات التالية:
* 20 مارس 2007: وقعت النقابات الخمس مع الوزارة محضرا يقضي باعتماد المعايير التي كان معمولا بها قبل صدور المرسوم الجديد المحدد لمعايير تقويم الموظفين أثناء احتساب النقطة الإدارية في انتظار استكمال الحوار الدائر بين المركزيات النقابية والحكومة في شأن المرسومين المنظمين للترقية وتقويم أداء الموظفين وذلك لفك الحصار على نتائج الامتحانات المهنية 2006، وتنظيم يوم دراسي خلال شهر أبريل 2007 لمناقشة ملف الامتحانات في شموليته.
* لقاء 21 مارس 2007: حول ملف مستشاري التوجيه والتخطيط. فرغم تأكيد الوزارة استجابتها لحق الترقي بالشهادات الجامعية مع إمكانية تغيير الإطار إلى متصرف أسوة بباقي الفئات التعليمية المستفيدة بإعادة النظر في المادة 108 من النظام الأساسي، تعديل المذكرة الوزارية لشغل مناصب الإدارة من08 سنوات إلى 06 سنوات، معادلة دبلوم مركز التوجيه والتخطيط التربوي COPE مع الإجازة، تمتيع أطر التوجيه والتخطيط العاملة بالتعليم العالي بنفس الحقوق التي يتمتع بها إخوانهم العاملين بوزارة التربية الوطنية، مراسلة الأكاديميات في شأن تحسين ظروف العمل، فإن الجامعة لازالت تترقب اللقاءات المقبلة للحسم في القضايا الأخرى التي تطرحها، منها استعادة مناصب الامتحان المهني برسم 2005، استفادة أطر التوجيه والتخطيط ذوو الأقدمية المماثلة لأساتذة الإعدادي من الاستفادة من اتفاق 14 دجنبر 2005، المحافظة على مكتسب نظام1985 بالنسبة لتغيير الإطار من مستشار إلى مفتش في التوجيه والتخطيط التربوي بمجرد الترقي إلى السلم 11، الترقية الاستثنائية للجميع على غرار مفتشي التعليم الابتدائي ثم الاستفادة من الترقية على قاعدة 15 سنة أقدمية عامة و6 سنوات في السلم .
* لقاء 23 مارس 2007 : حول العديد من قضايا الشغيلة التعليمية(التعويضات العائلية، تعويضات المنطقة، الترقيات، المحللون، المروءة، حملة الشواهد، العرضيون..).
* لقاء 26 مارس 2007 : تم فيه فتح نقاش حول منهجية الحوار لوضع تصور شامل لورقة إطار تحدد التزامات الأطراف المتحاورة(الوزارة والنقابات الخمس) ووضع جدولة زمنية للانكباب على الملفات المستعجلة.وقد تم التأكيد في هذا اللقاء على تحقيق مطلب الجامعة بتعديل المادة 108 بما يرجع حق مكتسب الترقي بالشواهد الجامعية للأسرة التعليمية دون تحديد أفق 2008، مع تغيير إطار أساتذة التعليم الإبتدائي والإعدادي حاملي الشواهد العليا إلى أستاذ الثانوي التأهيلي الدرجة الأولى.مع عدم تفعيل المذكرة رقم 3 الصادرة بتاريخ 4 يناير2007.
* مواعيد أخرى مبرمجة: 29 مارس 2007 لقاء حول تحديد الملفات ذات الأولوية وبرمجة جدولة اللقاءات للانكباب عليها – لقاء 12 ابريل 2007 لمواصلة الحوار حول معايير التنقيط والتقويم الخاصة بالترقية بالاختيار،
قبل 16 ابريل 2007 لقاء حول ملف مستشاري التوجيه والتخطيط، قبل منتصف ابريل 2007 اجتماع للحسم في ورقة منهجية الحوار، تنظيم اليوم الدراسي الخاص بالامتحانات المهنية سيحدد موعده إلى جانب مواعيد أخرى حول الملفات المطروحة سيحدد في لقاء 29 مارس 2007.
وبعد وقوف المكتب الوطني على حصيلة هذه اللقاءات وتقييم نتائجها يسجل ما يلي:
- تفاؤله بشأن التجاوب الايجابي الذي عبرت عنه الوزارة واستعدادها المبدئي لفتح النقاش حول جميع الملفات المطروحة.
- رغم ارتفاع وثيرة اللقاءات بشكل ملحوظ، فإن المكتب يؤكد على أن العبرة بمردودية هذه اللقاءات والتقدم في الوصول إلى حل للقضايا المتراكمة للشغيلة التعليمية خاصة ما تبقى من ثغرات النظام الأساسي.
- إيمانه الراسخ بأن الحوار وسيلة لتحقيق مطالب الأسرة التعليمية لذا يجب أن يتسم بالجدية وان يكون حوارا بناء ومنتجا، لذلك سنساهم بايجابية في جولات الحوار المبرمجة، على أن يجتمع المكتب الوطني في نهاية شهر أبريل 2007 لتقييم هذه النتائج ويجدد تأكيده انه في حالة العقم في الاستجابة للمطالب الملحة والأولويات المتفق عليها، سيتخذ حينها المكتب الوطني القرار المناسب للدفاع عن مطالب الأسرة التعليمية.
لذلك ندعو القيادات المجالية أن تبقى في تواصل مستمر مع رجال ونساء التعليم وفتح مقرات الجامعة لعقد لقاءات تواصلية وتأطيرية لإطلاعهم على مستجدات جلسات الحوار وتقييم نتائجها، كما ندعو الأسرة التعليمية إلى مواكبة مستجدات ملفاتها بالاتصال مع قيادات الجامعة مركزيا وجهويا وإقليميا، والاستعداد بعد نهاية شهر ابريل 2007 إذا لم تفلح جولات الحوار في حل القضايا المطروحة على الوزارة إلى خوض كل الأشكال النضالية التي سيقررها المكتب الوطني. عن المكتب الوطني

البيان رقم 8

2007-03-11T05:33:00.000-07:00

إضراب وطني في قطاع التعليم

2007-01-31T12:27:00.000-08:00

بيـــــــــــان للشــــــــــــــــــغيلة التعليـــــــــــــــــــــــــــــــمية
تحت شعار: " حتى لا ننسى... ثغرات النظام الأساسي مصدر مآسي الأسرة التعليمية "
أيام نضالية تنتهي بيوم إضراب وطني إنذاري10و11و12و13
عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم يوم الجمعة 21 ذي الحجة 1427ﻫـ الموافق 12 يناير 2007 اجتماعه العادي بالرباط ،حيث وقف على آخر تطورات الساحة التعليمية، سيما التراجعات المتتالية التي أقدمت عليها الوزارة للإجهاز على العديد من مكتسبات نساء ورجال التعليم ، واستحضارا لمواقف الجامعة من النظام الأساسي قبل وبعد صدوره في 13 فبراير2003، حيث أثبتت جميع المؤشرات بعد مرورأربع (4 ) سنوات على تطبيقه ،قصوره في الاستجابة لمطالب الأسرة التعليمية ،وبناء عليه فإن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وتنفيذا لالتزاماتها التي أعلنتها في بياناتها السابقة وفي مذكرتها المطلبية لموسم 2006/2007 بجعل هذه السنة ، سنة المطالبة بتعديل ما تبقى من ثغرات النظام الأساسي ، فإنها تطالب:
1- التعجيل بإصدار قرار تحديد عدد ساعات العمل الأسبوعية الذي يعتبر تأخيره تكريسا لعدم وضوح مهام رجال ونساء التعليم كما يعتبر التفافا على عملية تصريف الفائض وإعادة الانتشار التي أثبتت فشلها وتجدد المطالبة بالتراجع عن الساعات التضامنية التي غدت غير قانونية.
2- تعديل المادة 108 الخاصة بالترقية بالشهادات الجامعية، ومطالبتها بعدم الإجهاز على مكتسبات الترقية بالشهادات الجامعية لأية فئة من الفئات التعليمية اقتناعا بأن الترقية بالشهادات كفيل بتحقيق الجودة ومدخل للتكوين الذاتي وتحقيق المردودية، وتعتبرالجامعة الإجراء الذي أقدمت عليه الوزارة مؤخرا بإصدارها منفردة المذكرة 03 بتاريخ 04 يناير2007 للحد من ترقية حاملي الشهادات الجامعية إجراء مجحف ويجهز على أحد مكتسبات الأسرة التعليمية وتطالب الوزارة بسحب المذكرة فورا تفاديا للمزيد من الاحتقان داخل الساحة التعليمية.
3- إعادة النظر في نظام الكفاءة التربوية لخريجي مراكز التكوين لما يحدثه هذا النظام من تأخير في الترسيم نتيجة ضعف الإمكانيات البشرية و العدة التربوية الكفيلة بضمان مرور الكفاءة في أوانها الشيء الذي ينعكس سلبا على الوضعية الإدارية للمرشحين للترسيم ومسارهم المهني.
4- إدماج الأعوان والأطر الإدارية المشتركة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية يحدد مهامهم وآليات ترقيتهم.
5- إعادة النظر في نظام الترقي الذي يعتمد نظام الكوطا المقنعة 11% كنسبة ويحرم 89 % من حقهم في الترقي، وتطالب الجامعة من الوزارة مراجعة هذه النسبة التي أثبتت السنوات الأولى من التطبيق فشلها نتيجة تراكم المستوفين للشروط.
6- تثمين موقف مركزيتنا النقابية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الرافض لمرسوم ترقي موظفي الدولة في الدرجة والإطار رقم403 2 .04 .ومرسوم التنقيط والتقييم 2 .05.1367 الصادرين بتاريخ 2 دجنبر 2005.
7- إصدار قرار منصف وعادل لمقاييس الترقية يضمن الشفافية و تكافؤ الفرص ويحافظ على مكتسبات الأسرة التعليمية.وإذ تتشبث الجامعة بالدفاع عن حقوق الأسرة التعليمية فإنها تنبه الوزارة الوصية من مغبة الإجهاز على مكسب الأقدمية .
8 – إعادة النظر في نظام الترقي بالامتحانات المهنية لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين ولصون المكتسبات السابقة للأسرة التعليمية.
9- تعميم الاستفادة من الترقي إلى خارج السلم بالنسبة لجميع الفئات التعليمية دون تمايز و تعتبر الجامعة وضع سقف للترقية ضربا لمبدأ السلم المفتوح، وهو ما يتطلب إلغاء أي سقف أو حواجز للترقية أمام طموح العاملين في قطاع التربية والتعليم.
10- إنصاف الفئات المتضررة بقطاع التربية الوطنية : الأعوان والأطر الإدارية المشتركة ،حملة الشواهد العليا،مستشارو التوجيه والتخطيط، أساتذة الإبتدائي،والثانوي الإعدادي،والثانوي التأهيلي، المبرزون ،المحللون، ،حملة الميتريز،العرضيون المدمجون وغير المدمجين ....
11- تسوية ما تبقى من الملفات العالقة والمتراكمة الخاصة بالترقية الداخلية والامتحانات المهنية للسنوات السابقة وكذا حل المشكل العويص للتعويضات العائلية.
12- دعوة الوزارة إلى حوار جاد ومسؤول وتسريع وتيرته وفق منهجية تتجاوز الموسمية وتحقق التشارك الحقيقي والفعال.

ولتحقيق هذه المطالب وغيرها فان المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يعلن عن محطات نضالية أيام 10 – 11 – 12 – 13 فبراير 2007 تحت شعار: " حتى لا ننسى .... ثغرات النظام الأساسي مصدر مآسي الأسرة التعليمية " وفق البرنامج التالي :

*يومي 10 – 11 فبراير 2007 عقد تجمعات تواصلية حول الملف المطــلبي ثغرات النظام الأساسي ومستجدات الساحة التعليمية
.
* يوم 12الموجـــــــــــــــــــهة إلى الأسرة التعـــــــــــليمية
فبراير 2007 حمل شارة الاحتجاج وقراءة الرسالة بالمؤسسات خلال فترة الاستراحة الصباحية والمسائية
* يوم 13 فبراير 2007 إضراب وطني إنذاري بمناسبة الذكرى المشؤومة لصدور مرسوم النظام الأساسي
بالجريدة الرسمية ( 13 فبراير 2003 ) .

وعلية فإننا إذ نجدد مطالبتنا الوزارة الوصية بفتح حوار جاد ومسؤول حول ثغرات النظام الأساسي، ندعو مناضلي الجامعة في الجهات والأقاليم إلى تكثيف الجهود لعقد لقاءات وندوات تواصلية حول ثغرات النظام الأساسي واتخاذ المبادرات النضالية والتعبوية المناسبة لتحقيق مطالب الجامعة وندعو رجال ونساء التعليم وكل الفئات المتضررة من ثغرات النظام الأساسي المذكور إلى الانخراط بقوة في هذا البرنامج النضالي والاستعداد لخوض محطات نضالية مقبلة حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.
كما نغتنم هذه الفرصة لتهنئة الأسرة التعليمية بحلول السنة الهجرية الجديدة1428 هـ .
وما ضاع حق وراءه طالب عن المكتب الوطني: الكتابة الوطنية : 17 يناير 2007

البيان رقم 6

2006-12-01T10:21:00.000-08:00

نداء إلى نساء ورجال التعليم الوضع يدعوكم إلى اليقضة والإستعداد للدفاع على مصالحكم إقليميا وجهويا ووطنيا

عقد المكتب الإقليمي لقاء بتاريخ 2006/11/26 لمتابعات مســــــــتجدات الساحة التعليمية و بعد المناقشة و المدارسة خلص اللقاء إلى تذكير الشغيلة التعليمية
بما يـــــــــــــــــــلي :
أشرنا في بياناتنا السابقة ، أنه على إثر إعفاء رموز الفساد بمصلــــــحتي الموارد البشرية و الشؤون التربوية المثخنين بالخروقات فقد تم إفراغ الــــمصلحتين من كل المحتويات و التجهيزات الضرورية للعمل الإداري إلا من بعض الـــــــكراسي و المكاتب ... و عاينت لجنة من الأكاديمية هذا الوضع الكارثي التي قامت بتصويره ، كما ناضلنا من اجل الديمقراطية و الشفافية في الالتحاق بالنيابة و ذلك بإنهاء مسلسل المجموعة 5 التي التحقت بالنيابة بطريقة غامضة كان وراء ذلك كما يعلم الجميع الرئيسين المعفيين بقرار وزاري صائب .
هؤلاء اليوم يحتجون بلا حياء مع العلم أن الروائح النتنة للفساد الإداري ما تزال لاصقة بجدران النيابة و بناء عليه نذكر الشغيلة التعليمية بفضائحهم :
-1 الامتناع عن حضور اللقاءات النقابية لتقديم أجوبة على استفسارات الشغيلة التعليمية .
-2 التزوير في ملفات الحركة الجهوية الاجتماعية بتاريخ 2006/01/20
-3إخفاء البنية التربوية و الانتقالات بعد الحركة المحلية .
-4 محاربة صلاة الجمعة و التضييق على كل من يؤدي هذه الشعيرة .
-5 إقبار تقارير مجالس التدبير الخاصة بصلاة الجمعة و التوقيت المستمر.
-6 ضياع ملفات نساء و رجال التعليم ) التعويضات العائلية – الترقية بالشهادة – الشواهد الطبية ....(
-7 الاقتطاعات الكارثية التي تعتبر سابقة في حياة نساء و رجال التعليم .
-8 استفزاز نساء و رجال التعليم في المؤسسات بالزيارة غير الهادفة .
-9 التأخير في معالجة ملفات الترقية الداخلية للموسم 2005 .
-10 الامتناع عن معالجة ملفات الحركة الوطنية .
-11الإنتقالات الزبونية ، والتستر على الأشباح .
12 ـ ملف الإستيداع الإداري وما صاحبه من خرروقات .
13 ـ عدم إصدار مذكرة التباري عن منصب بالمقتصدية .
14 ـ أين وصلت نتائج الإفتحاص للتعاونية المدرسية وما مصير 60 مليون سنتيم؟؟؟؟

هذا غيض من فيض وما خفي اعظم

و بناء عليه فإننا نطالب كل المسؤولين مركزيا وجهويا وإقليميا متابعة خطوات
الإصلاح التي بدأتها الوزارة بالإقليم :
-1 بفتح تحقيق في ما ضاع من المصلحتين المشار إليهما أعلاه
-2 تفعيل المتابعة القانونية والقضائيةضد المتورطين في إحداث هذه التجاوزات والأضرار التي لحقت بالنيابة وعموم نساء ورجال التعليم وعلى رأس هؤلاء رئيسي مصلحتي الموارد البشرية والشؤون التربوية المعفيين
-3 انهاء تكليفات المجموعة 5 بصفة رسمية طبقا للمذكرة 1080 الصادرة بتاريخ 2006/3/17 عن مديرية الموارد البشرية بالوزارة.
- كما نثير مرة أخرى انتباه السيد مدير الأكاديمية على أن يتحمل مسؤولياته في ما آلت إليه الأوضـــــــــــاع بهذا الإقليم و ذلك نتيجة تماطله باتخاذ القرارات الإدارية في حينها .

نخبر نساء و رجال التعليم أن نقابتنا على المســـــــــتوى الوطني عازمة هذه السنة أن تجعلها محطة لمراجعة ثغــــرات النظام الأساسي الذي لم نصادق عليه ، و احترام المكتسبات خاصة ما هو مرتبط بالأقدمية في الترقية بالاختيار و الامتحــــــــانات و نظام الكوطا المجحف و نظام التعويضات ) انظر بيان المكتب الوطني بتاريخ (2006/11/13

و ختاما نهيب بالشغيلة عدم الإنتباه لبعض المشوشين و الاستعداد لخوض معارك نضالية من أجل إدارة قوية و نزيهة تتميز بالديمقراطية و القضاء على رموز الفساد
و الإفساد، و نظام أساسي منصف يستجيب لطموحات نساء و رجال التعليم.

عن المكتب الإقليمي لأزيلال

بلاغ إخباري للمكتب الوطني

2006-12-01T10:16:00.000-08:00

على اثر جلسة الحوار التي عقدتها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم مع مدير الموارد البشرية وبعض رؤساء الأقسام والمصالح بالمديرية مساء يوم الاثنين 27 نونبر 2006 ، والتي طرحت فيها الجامعة العديد من القضايا والملفات الآنية التي تشغل بال رجال ونساء التعليم،تخبر الجامعة مناضليها وعموم الشغيلة التعليمية بما يلي :
1- ترقية الإعدادي حسب اتفاق 14 دجنبر2005 :
* لقد أنجزت المديرية الملفات الخاصة بترقية ما قبل 1979 وسترسلها إلى تأشيرة تحديث القطاعات العامة خلال هذا الأسبوع، حيث سيتم إرسال جميع الملفات الى المراقبة المالية مباشرة بعد انتهاء المهلة التي حددتها في 10 دجنبر 2006 لاستقبال كل الحالات التي تم إغفالها ومن المرتقب أن يتوصل المستفيدون بمستحقاتهم خلال شهر يناير وفبراير المقبلين، كما أن المديرية قد أحالت ملفات 1980 -1981 على المراقبة المالية قصد التأشير على السنوات الجزافية وأنها منكبة على إعداد ملفات 1982 - 1983 .
* بخصوص حالات الناجحين منهم في الامتحانات المهنية والذين تم حذف أسمائهم من لوائح الترقية فقد أكدت الجامعة على ضرورة تمتيعهم بأحسن وضعية وهي الاستفادة من الترقية الاستثنائية 2002 بالنسبة لحالات ما قبل 1979 وأيضا لباقي أفواج 80-81 - 82 – 83 و الالتزام بهذا المبدأ الذي سبق الاتفاق عليه خلال السنوات السابقة.
* بخصوص المعلمين المنتدبين للتدريس بالإعدادي والذين حرمهم مرسوم اتفاق 14 دجنبر 2005 فقد جددت الجامعة تأكيدها على ضرورة معالجة هذا الملف من أجل الطي النهائي لملف الإعدادي في رمته دون إقصاء لأية فئة .
2 – الترقية بالاختيار
تقدمت الجامعة إلى المديرية في هذا الشأن بالعديد من الحالات منها :
* مصير طلبات الاستدراكية في الترقية بالاختيار 2005 ، حيث أكدت مديرية الموارد البشرية أنها أخذت بعين الاعتبار جميع الطلبات التي توصلت بها قبل عرضها على اللجن الثنائية .
* وبخصوص حالات احتساب الخدمة المدنية التي تم إغفالها في ترقية أساتذة التعليم الابتدائي فقد أكدت المديرية بأنها ستدرج كل الحالات التي تتوفر على النقط المطلوبة بعد احتساب سنوات الخدمة المدنية ضمن لائحة المستفيدين في ترقية 2005 .
* وفيما يتعلق بترقية المتصرفين المساعدين أفواج 2003 – 2004 - 2005 فقد أكدت الجامعة على ضرورة اعتماد معايير شفافة وواضحة ، حيث أكدت المديرية بهذا الخصوص أنها بصدد دراسة المعايير الموضوعية باستشارة مع ممثلي اللجان الثنائية .
* أما ملف ترقية المحللين ونظرا لصعوبة تحديد معايير موضوعية لحسم ترقية هذه الفئة فقد طالبت الجامعة بضرورة ترقية المحللين دفعة واحدة بشكل استثنائي .
3 - الترقية بالشهادات العليا: فقد أكدت المديرية بان الوزارة حصلت عندها قناعة على موضوعية مطلب الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المتمثل في الترقي إلى السلم 11 وتغيير الإطار إلى أساتذة الثانوي التأهيلي وأكدت بأنها بصدد البحث عن الإجراءات القانونية مع وزارة تحديث القطاعات العامة والمالية لتسوية وضعية حملة الشواهد العليا، وبخصوص فوج 2002 الذين حصلوا على رسائل التعيين بالثانوي أكدت المديرية بأنها ستقوم بتسوية وضعيتهم في أقرب الآجال فيما ألحت الجامعة على ضرورة تسوية وضعيتهم بأثر رجعي حسب مرسوم 1985 .
4 - ملف طلبة سلك التبريز: فقد تمت تسوية ملف الراسبين وعددهم 94 حالة بتعيينهم كأساتذة الثانوي التأهيلي بشكل استثنائي على أن يشمل هذا الإجراء فوج 2007 ، وقد جددت الجامعة مطالبتها الوزارة الإسراع بإيجاد صيغة توافقية تنصف طلبة سلك التبريز.
5 - ملف شرط المروءة : والذي كان وراء تجميد العديد من الملفات بسبب تعطيل الحصول على شرط المروءة وانعكاس ذلك على وضعية المعنيين بالأمر، فقد أكدت المديرية توصلها برسالة من الوزير الأول لتسوية هذا الملف وستصدر الوزارة قرارات إعادة التحاق المعنيين إلى عملهم وتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية .
6 - الملفات العالقة والحالات الخاصة المطروحة على الجامعة : سلمت الجامعة لائحة تهم العديد من حالات العالقة تهم الترقية الاستثنائية 2000-2001-2002 والامتحانات المهنية 2003 و2004 ثم حالات الأساتذة المبرزين الذين تعطلت تسويات وضعياتهم المادية الإدارية ، ومتأخرات التعويضات العائلية وتعويضات المنطقة وغيرها من الحالات التي تنتظر تسوية عاجلة .
7 –كما تقدمت الجامعة بطرح ملف توظيف الأعوان المتطوعين بجهة كلميم السمارة على مديرية الموارد التي أكدت إحالة تسوية هذا الملف على مدير الأكاديمية ، ولقد طالبت الجامعة مديرية الموارد بان تتحمل مسؤوليتها بالإسراع بحل هذا الملف ووضع حد لاستغلال هذه الفئة .
هذا ولقد تم الاتفاق على عقد جلسات حوار لاحقا لمتابعة ما تبقى من الملفات العاجلة التي تطرحها الجامعة وفي مقدمتها تقييم تعثرات الدخول المدرسي الحالي + تقييم الحركة الانتقالية الوطنية و الجهوية + مقاييس الترقية بالاختيار+ الامتحانات المهنية + مطالب فئوية ( المبرزين ، المستشارين في التوجيه والتخطيط ، العرضيين ...) + منهجية الحوار و التواصل مع المديرية + وضعية العاملين بالمصالح المركزية + ملف الشؤون النقابية وملفات أخرى .

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل

المقر المركزي: 349، شارع محمد الخامس ـ الرباط. ص.ب: 7701 ـ دار الحديث. الهاتف: 45 35 26 037 الفاكس: 46 35 26

البيان الوطني

2006-11-13T10:42:00.000-08:00

بيـــــــــــــان
عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم اجتماعه العادي يوم الجمعة 11 شوال 1427ﻫ الموافق 3 نونبر 2006 بالمقر المركزي بالرباط، تدارس فيه قضايا تنظيمية ، والقضايا التي تستأثر باهتمام نساء ورجال التعليم والدخول المدرسي الحالي وما رافقه من اختلالات وردود أفعال في العديد من الأقاليم والجهات ، ومخلفات الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية ، حيث أعلن في ختام أشغاله مايلي:
1- مطالبته الحكومة إيقاف موجة الزيادات والغلاء التي طالت أسعار العديد من المنتجات والخدمات الواسعة الاستهلاك ومواصلة الإجهاز على القدرة الشرائية للأجراء ومن بينهم نساء ورجال التعليم، ويؤكد على ضرورة الزيادة في الأجور لملاءمة الزيادات المضطردة في الأسعار .
2- يسجل أن الدخول المدرسي السادس من عشرية الإصلاح لم يختلف عن سابقيه بل اتسم بتفاقم هشاشة بنايات وتجهيزات المؤسسات التعليمية ، و بالخصاص الكبير في المدرسين والمدرسات، ويعتبر أن الجودة التي تنشدها الوزارة الوصية لا يمكن تحقيقها في غياب التزام الحكومة بتخصيص الميزانية الكافية للنهوض الحقيقي بالقطاع ، كما لا يمكن تحقيقها باللجوء إلى الحلول الترقيعية من قبيل ضم الأقسام وتعدد المستويات وتقليص الحصص في بعض الـــــمواد
الأساسية ، وتكريس الاكتظاظ ، واللجوء إلى تدريس المواد المتجانسة بمبرر ترشيد الموارد البشرية .
3- يعبر عن استيائه للطريقة الغامضة التي دبرت بها الوزارة الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية ، ويعلن رفضه التام لجوء الوزارة استبدال تنظيم الحركة الانتقالية الاستثنائية بحركة انتقالية سرية حيث تم إمطار الأكاديميات والنيابات بشكل مفضوح بالعديد من الانتقالات خارج النتائج الرسمية أو ما أصبح يعرف بالوافدين ، كما يعبر عن قلقه من مخلفات الحركة الانتقالية الجهوية وما رافقها من تفشي الخروقات والتعسفات التي طالت نساء ورجال التعليم في أغلب النيابات والأكاديميات تحت طائلة إعادة الانتشار أو تصريف الفائض والقصور الذي أبان عنه تطبيق البرنام الوطني في علاقته مع المذكرة الإطار 97 مما ساهم في تنامي درجة الاحتقان وسط الشغيلة التعليمية.
4 - يجدد التأكيد على ما جاء في بيان ملتقى أكادير (غشت 2006)من قضايا لازالت الجامعة تترقب معالجتها وفي مقدمتها:
أ - إعادة النظر في منهجية الحوار المتبعة ، ويؤكد المكتب الوطني على ضرورة التعجيل بعقد اللقاء بحضور وزير التربية الوطنية المتفق على عقده مع بداية الموسم الحالي للنظر في معالجة القضايا المطلبية التي ترفعها الجامعة ، منها ملف حملة الشواهد العليا ، ملف الأعوان والأطر الإدارية المشتركة ، ملف المفتشين ، ملف مستشاري التوجيه والتخطيط ، ملف المبرزين ، ملف حملة الميتريز ، ملف العرضيين المدمجين وغير المدمجين، ملف أساتذة التعليم الابتدائي ، ملف أساتذة التعليم الإعدادي ، ملف أساتذة التعليم الثانوي التاهيلي ، ملف مقاييس الترقية بالاختيار ، ملف الامتحانات المهنية ....
ب - تأكيده عزم الجامعة جعل هذه السنة حاسمة لمراجعة ما تبقى من ثغرات النظام الأساسي التي تخوض من اجلها العديد من الفئات التعليمية نضالات متوالية ، وفي مقدمتها الترقية بالشهادات ، نظام الترقيات ، الساعات الأسبوعية ، الكفاءة التربوية وتطالب الوزارة التعجيل بفتح حوار جاد حول ثغرات النظام الأساسي .
5- يعلن تضامنه المطلق مع نضالات الشغيلة التعليمية،التي تخوضها الفئات المتضررة ويخوضها رجال ونساء التعليم في العديد من النيابات والأكاديميات الجهوية .

وختاما تؤكد الجامعة التزامها بتحقيق شعار ملتقى أكادير من أجل حوار جاد ونضال ملتزم" وتدعو الأسرة التعليمية إلى المزيد من اليقظة و الوعي والتعبئة للدفاع عن المطالب وتحصين المكتسبات. وما ضاع حق وراءه طالب
عن المكتب الوطني
الكاتب العام عبد السلام المعطي

البيان رقم 5

2006-11-13T10:35:00.000-08:00

الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم
المكتب الإقليمي لأزيلال

عقد المكتب الإقليمي لقاء استثنائيا بتاريخ 2006/11/01لمتابعة بعض قضايا الشغيلة التعليمية وبعد المناقشة والمداولة خلص إلى مايلي
-1نعلن تضامننا مع أساتذة الثانوي التأهيلي على احتجاجاتهم المشروعة بخصوص عدم إدراج ملفاتهم ضمن الترقي بالإختيار للموسم الدراسي 06/05ونطالب الجهات المسؤولة الإسراع بتسوية مستحقاتهم .
ونحمل المسؤولية كاملة لرئيسي المصلحتين المعفى عنهما ،هما من كانا وراء التأخير .
2ـ نطالب بتقديم رئيسي مصلحتي الموارد البشرية والشؤون التربوية للمحاكمة للاعتبارات التالية :
 إخفاءهما للبنية التربوية والتلاعب فيها .
 إخفاء لائحة الإنتقالات بعد الحركة المحلية .
 الاقتطاعات الكارثية والتي تعتبر سابقة في تاريخ النيابة بدون تنفيذ مسطرة الإقتطاع ( الاستفسار ـ الفحص الطبي ... ) . ونطالب بفتح تحقيق في الموضوع وإنصاف المتضررين للموسم05/06.
 التزوير في ملفات الحركة الجهوية الإجتماعية بتاريخ2006/01/20/.
 الشطط في استعمال ممتلكات الدولة .
 متابعتهما بما ضاع من تجهيزات وملفات فور إعفائهما.
3ـ إنهاء تكليفات المجموعة 5+1 طبقا للمذكرة الوزارية رقم 1080 الصادرة بتاريخ 2006/03/17باعتبارهاغير مشروعة وغير منسجمة مع مقتضيات المذكرة الجهوية للاكاديمية رقم 28 الصادرة بتاريخ 2005/07/06وفتح التباري بكل ديمقراطية ونزاهة .
4ـ نلح على تصحيح وضعيات السكنيات التالية :
 السكن الذي تم تفويته بطريقة غير قانونية بثانوية ابزو .
 إفراغ السكن المحتل من طرف مدير م/م أمسين بفرعية امكونة م/م سيدي علي بن ابراهيم رغم أنه يستفيد من سكن بمقر عمله م/م أمسين .
 السكنيات المحتجزة بإعدادية أفورا ر ومدرسة بئر أنزران بأزيلال .
5ـ إنهاء تسلط الإدارة في كل من م/م إمليل و م/م إمداحن و م/م سيدي علي بن ابراهيم والتسريع باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذا النزيف .
6ـ ما هي وضعية بعض الأساتذة الأشباح: م/م تامدة ـ م/م تباروشت ـ م/م أمسين ـ
7ـ تسوية ملفات التعويضات العائلية .
8ـ انهاء التكليفات التالية : أستاذ بالمقتصدية ـ ثانوية المسيرة ـ مدرسة وادي الذهب .
9ـ تنظيم الإمتحانات المهنية بأزيلال المدينة تخفيفا على الأساتذة القاطنين بالمناطق النائية .
10ـ البث في الملفات الصحية .
نهيب بالشغيلة التعليمية التحلي باليقظة والإستعداد لخوض معارك نضالية .
عن المكتب الإقليمي لأزيلال

البيان رقم 4

2006-10-26T11:08:00.000-07:00

المكتب الإقليمي لأزيلال

2006-10-10T10:13:00.000-07:00

البيـــــــــــــان رقم 3
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والشغيلة التعليمية ...معا ... لإصلاح الفساد وتصحيح الخروقات الموروثة والقضاء على جيوب الإفساد لتخليق الحيــــــــــــــــــــــــــــــاة الإدارية.

عقد المكتب الإقليمي لقاءه العادي بتاريخ 2006/10/08 لمدارسة مستجدات الساحة التعليمية والملفات العالقة مع الإدارة فسجل ما يلي :على إثر النضالات الشريفة التي خاضتها ج . و . م . ت التي كان من نتائجها إعفاء رئيسي مصلحتي الموارد البشرية والشؤون التربوية ، فإننا ندعو السيد مدير الأكاديمية والسيد النائب الإقليمي إلى إجراءات تصحيحية في غضون أسبوع للإرث الفاسد وتنفيد ما تم الاتفاق عليه ضمانا لسنة نظيفة وسلمية:

1 ـ إنهاء ملف المجموعة 5+ 1 الملحقة بالنيابة في ظروف مشبوهة ، والتي كلها زبونية ومحسوبية والذين تركوا خصاصا فظيعا بمؤسساتهم ، وهذا مخالف للمذكرة 28 الصادرة بتاريخ 6/7/2005 مع العلم أنهم لم يمتثلوا أمام لجنة جهوية كما تنص عليها المذكرة السالفة ، بل فقط لإنتقاءات المفسدين المعفيين .
2 ـ إلغاء تعيين س.ع صاحب الإيداع الإداري من مدرسة وادي الذهب وفتح تحقيق جدي لكونه لم ينه الإيداع طبقا للقوانين الجاري بها العمل ويصبح رهن إشارة اللجنة الإقليمية .
3 ـ إنهاء مهمة الأستاذ الذي تم تعيينه بالمقتصدية وعودته إلى مدرسة وادي الذهب .
4 ـ إرجاع الأستاذ م.ع من ثانوية المسيرة إلى مدرسة المنظر الجميل والتي تعرف خصاصا ( 4 ـ ) .
5 ـ إرجاع الأستاذة المكلفة بمساعدة المقتصد من إعدادية الإمام علي بدمنات إلى مؤسستها الأصلية .
6 ـ فتح تحقيق في أستاذة شبح بمدرسة أمزيزل بدمنات وأخرى بم/م تباروشت وآخر بم/م أمسين .
7 ـ إصدار مذكرة خاصة للتباري على المناصب الإدارية الشاغرة .
8 ـ تصحيح وضعيات بعض السكنيات التي تم تفويتها بطريقة غير مشروعة بابزو ، وإفراغ السكن المحتل من طرف مدير م/م أمسين بفرعية امكونة بم/ م سيدي علي بن ابراهيم مع العلم أنه يتمتع بسكن بالمجموعة التي يعمل بها ـ وسكنيات محتجزة أيضا بإعدادية أفورار .
9 ـ توحيد التوقيت لصـــــــــــــــــــلاة الجمعة طبقا للمذكرات المنظمة لهذه الشعيرة .
10 ـ إخراج تقارير مجالس التدبير بخصوص التوقيت المسترسل وصلاة الجمعة المعتقلة بمصلحة الشؤون التربوية من السنة الفارطة إلى الوجود.
11 ـ نندد بالسلوكات اللاإدارية والبيروقراطية في التسيير لمدير م/م إمداحن في تعامله مع نساء ورجال التعليم بالمجموعة والمتمثلة في رفضه لعقد مجلس التدبير والتضييق على الأطر في أداء صلاة الجمعة والإنفراد في اتخاذ القرار .
12 ـ نسجل احتجاجنا على النتائج المجحفة للحركة الجهوية ونعلن تضامننا مع جميع المتضررين .
13 ـ نطالب بحركة محلية لحل قضايا نساء ورجال التعليم.
14 ـ ما مصير أموال التلاميذ بالتعاونية المدرسية وأين نتائج الإفتحاص؟
15 ـ رفضنا القطعي لمعايير التفييض واعتبار الأقدمية في المؤسسة هي الضامنة للاستقرار منذ سنوات .
16 ـ نطالب ببنية تربوية واضحة .
17 ـ تصحيح وضعية الأستاد أ.ح إعدادية الزرقطوني .
18 ـ نشجب سحب البيان رقم 2 من السبورة النقابية بالنيابة بتاريخ 2006/09/25.

وختاما نهبب بالشغيلة التعليمية إلى رص الصفوف والتصدي لكل المفسدين والاستعداد لمواقف نضالية وموافاة نقابتهم الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بكل مشاكلهم و خلل يعتري المنظومة التربوية بهذا الإقليم العزيز .

عن المكتب الإقليمي لأزيلال
08/10/2006

تهنئـــــــــة للشغيلة التعليمية

2006-09-24T07:00:00.000-07:00

يوم السبت 23 شتنبر2006 على الساعة الثالثة بعـــــد الزوال أعلن الســــــــيد مديرالأكاديمية رسميا بمقــــــــــــــر الأكاديمية بحضور النقابات الخمس ونائبي أزيلال وبني ملال عن إعفاء رئيس مصلحة الموارد البشرية ببني ملال. ورئيسي مصلحتي الموارد البشرية والشؤون التربوية بنيابة أزيلال.

خاضت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم السنة الفارطة 05/06 سلسلة من الاحتجاجات ...اضرابات...وقفات ... اعتصامات ... كما واصلت نضالها مع بداية الموسم الدراسي
حيث أعلن المكتب الإقليمي وفروعه وقفةإنذارية بتاريخ 2006/09/21 ضد رئيسي مصلحتي
الموارد البشرية والشؤون التربوية نتيجة خروقاتهم وسلوكاتهم السييئة مع الجميع بمنطق المحسوبية والزبونية ...فكان لابد من مواصلة النضال وخوض معارك للاصلاح وتخليق الحياة الإدارية مطالبين التعجيل بإعفاء الرئيسين المشار إليهما أعلاه ...
وبعد تفهم الإدارة ـ الأكاديمية والوزارة ـ للملفات المقدمة لهما رغم التأخر فقد تم إعفاءهما من مهامهما...رحمة بهذا الإقليم من تسلطهما...
 فهنيــــــــــئا للشـــــــــــــغيلة التعليــــــــــــــمية على نضــــــــــــــــــــــــــــالاتها .
 هنيئا للطاقم الإداري بالنيابة الذي تنفس الصعداء للعمل في أجواء أخـــــــــــــوية.
 هنيئا لمكاتبنا النقابية محليا و إقليميا وجهويا ووطنيا على متابعتهم لملف أزيلال .
وبناء عليه فإننا نطالب من الإدارة المركزية و الأكاديمية والنيابة التعجيل بالإجــــــــراءات
التصحيحية للقضاء على الإرث الفاسد الذي تركتاه المصلحتان وذلك ب:
1 ـ إرجاع المجموعة خمسة إلى مناصبها الأصــــــــــلية .
2 ـ فتح تحقيق جدي في ملف الإيـــــــــــــــــــداع الإداري.
3 ـ إرجاع أستاذ من المقتصدية إلى مدرسة وادي الذهب .
4 ـ محاكمة رئيسي المصلحتين المعفــــــــــــــــيين إداريا .
وختاما نبارك للشغيلة التعليمية شهر رمضان المبارك و نهيب بها التحلي باليقظة والشجاعة والالتفاف حول نقابتهم الأصيلة ج.و.م.ت كما نطالب الجميع مراسلة النقابة بجميع مشاكلها
على العنوان التالي :ص.ب 11 أفورار .
المكتب الإقليمي لأزيلال
2006/09/23

خروقات رئيسي مصلحتي الموارد البشرية والشؤون التربوية بنيابة التعليم بأزيلال

2006-09-19T13:03:00.000-07:00

الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المكتب الإقليمي لأزيلال .
هذه بعض خروقات رئيسي مصلحتي الموارد البشرية والشؤون التربوية بنيابة أزيلال

1ـ رفضهم اللقاءات النقابية والاستهتار بالعمل النقابي .
2ـ إصدارهم مذكرة بيان ردا على النقابة مستغلين تجهيزات النيابة .
3ـ عدم توقيع محضر لقاء 2006/01/16 .
4 ـ اخفاءهم البنية التربوية والتلاعب فيها.
5 ـ اخفاءهم لائحة بأسماء الانتقالات بعد الحركة المحلية للموسم 2006/2005.
6 ـ إخفاء ملف الإيداع الإداري وتعيينه بعد الحركة رغم عدم استفاء صاحبه الفترة القانونية والذي مازلنا نطالب بفتح تحقيق جدي في هذا الملف المشبوه .
7 ـ تعيين بالمقتصدية بدون مذكرة التباري التي تم الاتفاق عليها بتاريخ2006/01/16 .
8 ـ تغيير البنية التربوية في كل من إع. اللوز وإع. أفورار وهو تغيير لقرار لجنة الحركة المحلية 2006/2005
9 ـ تعيينات مشبوهة في كل من م/م أيت إعزة وم/م أيت شعيب وقد تم الاتفاق بالرجوع إلى ملفات الحركة ؟؟
10 ـ تعيين من م/م تبانت إلى م/م الحدادة .
11 ـ تزوير 8 ملفات الالتحاق بالزوج بتاريخ 2006/01/20 الخاصة بالحركة الجهوية .
12 ـ التستر على أساتذة بدون عمل م/م تباروشت و م/م أمسين .
13 ـ التواطء مع أساتذة بم/م أيت موسى ضد أستاذات .
14 ـ التزوير في ملفات الالحاقات بالنيابة ما يسمى بالمجموعة 5 ،للتوضيح المذكرة تم اصدارها بتاريخ 2005/07/06 – لم يطلع عليها نساء ورجال التعليم –شارك المحظوظون بالهاتف والمقربون 13 مشارك – لم يتم عقد لجنة جهوية للبث في الملفات كما جاء في المذكرة – تركوا خصاصا في مؤسساتهم - تم الحسم بلجنة إقليمية : رئيسي المصلحتين المشار إليهما .
15 ـ تكليف بالحراسة إع. تاكلفت تهييئا للمشاركة في الحركة الادارية والاستفادة من 3 نقط .
16 ـ تأخر ملفات العرضيين وملفات الخريجين .
17 ـ إتلاف وثائق التعويضات العائلية والترقية بالشواهد ...
18 ـ نقل أستاذ من م. المنظر الجميل إلى ثا نوية المسيرة بأزيلال نتيجة سلوكات لاأخلاقية وترك خصاصا وهذا خرق وامتياز
19 ـ اقتطاعات من الأجرة دون التقيد بالمساطر المنظمة للعملية ، عدم استفسار المعني بالأمر .
20 ـ اقتطاعات عن الشواهد الطبية بدون فحص مضاد .
21 ـ عرقلة تطبيق توقيت صلاة الجمعة بل التضييق على أداء هذه الشعيرة .
22 ـ إقبار تقارير مجالس التدبير بخصوص التوقيت المسترسل .
23 ـ عدم موافاة الشغيلة التعليمية بالنقط التي شاركوا بها في الامتحانات المهنية والترقية بالاختيار والحركة الوطنية .
24 ـ تأخر نقط التفتيش مما ينعكس سلبا على الترقية +الحركة +الكفاءة .
25 ـ التزوير في سكنيات أزيلال ،تحويلها إلى إدارية عوض وظيفية ليستفيد منها رئيسي المصلحتين .
26 ـ السكوت على المسكن المحتجز من طرف مدير م/م أمسين بفرعية أمكونةم/م سيدي علي بن ابراهيم .
27 ـ توقيع مذكرات بدون تفويض.
28 ـ تعيين أستاذة ص.أ بم . ميمونة بدمنات لولا تدخل نقابتنا لإيقاف هذا الحيف .
29 ـ تعيين مشبوه بإع . الإمام علي ) الإقتصاد( .
30 ـ التستر على أستاذة شبح بم. أمزيزل وأخرى بإع. ابن خلدون بدمنات .
31 ـ زيارات للمؤسسات التعليمية بدون علم السيد النائب واستفزاز نساء ورجال التعليم.
32 ـ استفزاز بعض الأساتذة بتنقيلات أو تكليفات غير مبررة .
33 ـ ايجاد حلول لبعض الأساتذة والتضييق على البعض ،أثناء وبعد الحركة المحلية .
34 ـ نطالب بفتح تحقيق في مصائب رئيس مصلحة الشؤون التربوي أيام كان مديرا على ثانوية سد بين الويدان وقد وعد السيد مدير الأكاديمية بذلك.
هذه بعض الخروقات وما خفي أعظم...
ملحوظة :نطالب الجهات المسؤولة متابعة المصلحتين بالمحكمة الإدارية .

ج.و.م.ت بأزيلال تواصل نضالها

2006-09-11T12:16:00.000-07:00

عقد المكتب الإقليمي لقاء بتاريخ 2006/09/10 تم خلاله مناقشة مستجدات الدخول المدرسي والملف المطلبي لنساء ورجال التعليم وبهذه المناسبة نعلن للرأي العام المحلي ما يلي :
*ترحيبنا بالسيد النائب الجديد ،ومتمنياتنا له بالتوفيق الكامل في مهامه واستعدادنا للتعاون معه كشريك إداري لما فيه مصلحة منظومتنا التربوية.
* تمنياتنا الخالصة للشغيلة التعليمية وعودة ميمونة ومثمرة.
*سيتم الحسم في لوائح الترقي بالإختيار 2005 بخصوص الثانوي التأهيلي من الدرجة 2إلى الدرجة 1 ومن الدرجة 1 إلى الدرجة الممتازة في غضون شتنبر عند انعقاد اللجان الثنائية .
*نحتج ونسجل استياء الشغيلة من معايير تحديد الفائض التي اثارت الفتنة يوم توقيع محضر الدخول في عدد من المؤسسات.
* كما نسجل بأسف شديد أن الموسم الدراسي الفارط عرف خروقات فظيعة في مصلحتي الموارد البشرية والشؤون التربوية الشئ الذي أثر سلبا على المسار التربوي بالإقليم مما استنكرناه في حينه ونتج عنه :
* مجموعة من الاحتجاجات ...
* تم تقديم ملف لمدير الأكاديمية بتاريخ 2006/01/02 واستمع إلى جميع الخروقات ...ووعد بمتابعتها والحد من هذا النزيف ...
* حضور السيد مدير الموارد البشرية بالوزارة إلى الأكاديمية بتاريخ 2006/03/09لمعاينة مشاكل أزيلال بتفاصيلها ...وخروقات رئيسي مصلحتي الموارد البشرية والشؤون التربوية بنيابة أزيلال الدي وعد باتخاد الإجراءات الإدارية في حينها...كما وجه مراسلة بتاريخ 2006/03/17 تحت رقم 1018 يهم المجموعة 5بعودتها إلى مقرات عملها مع نهاية الموسم الدراسي 06/05. والسيد مدير الاكاديمية يعرقل تنفيد مضمون المراسلة؟؟؟
* زيارة لجنة وزارية برئاسة السيدة الكاتبة العامة للوزارة بتاريخ2006/03/24 ، وقفت هي أيضا على جميع المشاكل وخروقات المصلحتين المشار إليهما أعلاه ... وتسلمت ملفا في الموضوع ...حيث كلفت السيد مدير الأكاديمية بفتح حوارجدي مع النقابات ... لكن بدون جدوى .

أمام هده الخروقات السافرة وتحدي النصوص التشريعية والمراسلات الوزارية ،أصبحت الشغيلة التعليمية تطرح السؤال التالي : من يحمي لوبي الفساد والإفساد في نيابة أزيلال ؟؟ وبناء عليه نطالب بتعجيل إعفاء رئيسي مصلحتي الموارد البشرية والشؤون التربوية لتخليق الحياة الإدارية .

إننا من موقعنا في الدفاع عن مصلحة الشغيلة التعليمية وعلى المدرسة العمومية وغيرة على الإدارة لن نسكت على هذه المواقف السلبية للوزارة في التصدي للمفسدين .
كما نحمل المسؤولية كاملة لمدير الأكاديمية على مواقفه السلبية أيضا رغم وقوفه على الواقع المر الذي تعيشه نيابة أزيلال بسبب المصلحتين المذكورتين .

وبناء عليه فإننا نواصل برنامجنا النضالي :
*بوقفة احتجاجية إندارية يوم 2006/09/21 أمام مقرالنيابة للمكتب الإقليمي وفروعــــــــــــــــــــــــه بالإقليم .

وختاما نهيب بالشغيلة التعليمية الاستعداد لخوض معارك نضالية مستقبلا

عن المكتب الإقليمي لأزيلال 2006/09/10

بيان أكـــــــــــــــادير

2006-09-11T11:56:00.000-07:00

عقدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بعاصمة سوس العالمة اكادير أيام 24 -25 – 26 – 27 غشت 2006 الملتقى الصيفي الثالث تحت شعار " من أجل حوار جاد ونضال ملتزم " وقف فيها أعضاء المكتب الوطني على حصيلة أداء الجامعة على المستوى التنظيمي وحصيلة الحوار مع الوزارة والعلاقة مع الشركاء الاجتماعيين ، كما انكب أعضاء المكتب الوطني على مدارسة ومناقشة العديد من القضايا والملفات منها : ملف الدخول المدرسي المقبل ، تحيين وصياغة المذكرة المطلبية 2006 / 2007 ، مالية الجامعة ، تحديد منهجية الاشتغال على ملفات الفئات المتضررة وباقي قضايا الأسرة التعليمية ، ولقد توجت أشغال هذا الملتقى الصيفي ببلورة برنامج عمل سنوي يتضمن محطات تكوينية وإشعاعية وتنظيمية ومحطات نضالية للموسم النقابي المقبل ، كما تمخض عن الملتقى عدة قرارات و توصيات سيسهر المكتب الوطني على تنفيذها .
وفي جو من المسؤولية العالية والالتزام والانسجام التام الذي طبع أشغال هذا الملتقى يعلن المكتب الوطني :
1 – تنديده بالعدوان السافر للكيان الصهيوني المدعم من راعية الإرهاب العالمي أمريكا وحلفائها على الشعبين الفلسطيني واللبناني ، ويهنئ الشعب اللبناني على انتصاره العزيز بتبنيه لخيار المقاومة التي أعادت للأمة كرامتها.
2 – يعتبر بان إصلاح المنظومة التعليمية في بلادنا لازال لم يأخذ بعد طريقه نحو الاتجاه الصحيح مما ينعكس على سمعة المدرسة العمومية ومن مؤشرات ذلك ضعف الميزانية ، هشاشة البنية التحتية للمؤسسات التعليمية ، الارتباك في أجرأة مقتضيات ميثاق التربية والتكوين على مستوى البرامج والمناهج، التكوين المستمر، تكوين الأطر.....
3 – تأكيده على أن منهجية الحوار المتبعة من طرف الوزارة في علاقتها مع الشركاء الاجتماعيين لم ترق بعد إلى ما تنشده الجامعة وما تتطلع إليه الأسرة التعليمية وهو ما يتطلب من الوزارة الحفاظ على بعد المنهج التشاركي الحقيقي المفضي إلى حوار جاد لمعالجة القضايا المطلبية التي ترفعها الجامعة مع الحق في نضال ملتزم للدفاع عن حقوق الأسرة التعليمية.
4 – حرصه على أن يتدارك الدخول المدرسي المقبل الاختلالات التي شابت مسلسل الحوار وينبه إلى تفادي كل ما من شأنه أن يساهم في خلق جو التوثرات قد تعصف بروح الشراكة بسبب عدم احترام الاتفاقيات و سوء تطبيق المذكرات سيما مذكرة الحركة الانتقالية الجهوية والمذكرة المنظمة لمهام الأعوان...
5 –مطالبته بتنفيذ مقتضيات اتفاق 14 دجنبر 2005 الخاص بأساتذة التعليم الإعدادي الذين لم يفك الحصار بعد عن مستحقاتهم المالية وتسوية وضعيتهم الإدارية .
6 – يجدد مواقفه الثابتة من تغرات النظام الأساسي لموظفي التعليم منذ صدوره سنة 2003 ، مؤكدا عزم الجامعة على جعل هذه السنة حاسمة لمراجعة ما تبقى من هذه الثغرات وفي مقدمتها الترقية بالشهادات ، مراجعة نظام الكوطا ، التراجع عن الساعات التضامنية وتحديد ساعات العمل الأسبوعية، مراجعة نظام الكفاءة التربوية ...
7 – مطالبته بتسوية ما تبقى من الملفات العالقة الخاصة بالترقية الداخلية للسنوات السابقة وتجاوز الارتجال والاختلالات التي تطبع مراحل الترقية بالامتحان وبالاختيار وجعل الحوار الذي فتحته الوزارة مع النقابات حول مقاييس الترقية مناسبة لتدقيق المعايير التي تضمن تكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة المنشودة .
8 - مطالبته بالتعجيل بحسم ملف حملة الشواهد العليا وتسويته مع بداية الموسم الحالي كما وعدت بذلك الوزارة في لقاءها مع المكتب الوطني نهاية الموسم الماضي ، كما يجدد تشبته بفتح حوار شامل حول مطالب فئات المفتشين ، أساتذة التعليم الابتدائي ،أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي ،أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، الأعوان و الأطر الإدارية المشتركة، مستشاري التوجيه والتخطيط،، المبرزين، المحللين ، حملة الميتريز، العرضيين المدمجين وغير المدمجين .

إن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تؤكد للأسرة التعليمية بان الموسم النقابي المقبل سيكون حافلا بالعديد من المبادرات النضالية والأنشطة الإشعاعية، لذلك فإنها تدعو جميع الفئات التعليمية إلى رص الصفوف داخل الجامعة والالتفاف حول المذكرة المطلبية التي ترفعها إلى الوزارة كما تدعو الوزارة إلى التعامل الشامل مع جميع المطالب المعروضة عليها بعيدا عن أية انتقائية أو تماطل .
في إطار استحقاقات تجديد ثلث المستشارين ليوم 8 شتنبر 2006 يدعو المكتب الوطني كل مناضليه وهيئاته في كل المواقع إلى التعبئةالشاملة للتواصل مع ممثلي وممثلات هيئة المأجورين من ممثلي الموظفين ومندوبي العمال للتصوت على لائحة "المصباح " لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، لائحة الأمل والالتزام .

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل

بـــــــــــــــــــــــــــــــلاغ إقليمي

2006-08-04T03:22:00.000-07:00

بـــــــــــــــلاغ

عقدت النقابات الخمس(كدش-فدش-ج ح ت-ج و م ت-ج و ت) لقاءات متتالية أيام 5 و6 و10 و11 يوليوز مع مدير الأكاديمية بحضور نائبي نيابة ازيلال وبني ملال ورئيس مصلحة الموارد البشرية بالأكاديمية ورئيس مصلحة الموارد البشرية بنيابة بني ملال مع غياب رئيس مصلحتي الموارد البشرية والشؤون التربوية بنيابة أزيلال لمناقشة المذكرة الإطار 97 الخاصة بالحركة الجهوية...
لكن النقابات أثارت حل قضايا الشغيلة التعليمية التي ناضلت من اجلها طيلة السنة الدراسية 05/2006 ...
بخصوص المجموعة 05 الملحقة بنيابة أزيلال نسجل ما يلي:
1) المذكرة المنظمة تم إصدارها في ظروف غير عادية.
تم إصدارها بتاريخ 06/07/2005 رقم 28
المؤسسات التعليمية خالية لم يطلع عليها إلا الفئة المحظوظة: 13 مشاركا.
الانتقاء لم يتم طبقا للمذكرة 28 بإشراف لجنة جهوية.
الانتقاء تم بلجنة إقليمية: رئيسي مصلحة الموارد البشرية والشؤون التربوية برئاسة السيد النائب الجديد؟
المجموعة 5 تركت خصاصا فظيعا بمؤسساتهم مع العلم أن المذكرة تطالب «هل يمكن الاستغناء عنه».
انتهت الحركة الانتقالية والخصاص بإقليم أزيلال 150 .
وبناء عليه نطالب مجددا إلغاء هذه النتائج المشوهة والغير الشفافة.
2) فيما يخص الترقية بالاختيار من السلم 10 إلى 11 ثم إلى الدرجة الممتازة الخاصة بأزيلال وملابسات تأخرها نسجل ما يلي :
استفسرنا السيد النائب ...فأكد لنا أنه سهر على جميع الفئات ابتدائي –إعدادي ثانوي وكلها سجلت بقرص مدمج واحد وسلم للأكاديمية ... ! ؟
أخبرنا مركزيتنا النقابية لفتح تحقيق في الموضوع بالوزارة فأكد لها رئيس مصلحة الثانوي التأهيلي أن أزيلال سيتم إدراجه ضمن لائحة استدراكية حين انعقاد اللجان الثنائية في غضون شهر شتنبر 2006 .
3) نطالب مجددا فتح تحقيق في ملف الإيداع الإداري المشبوه والتراجع على جميع المواقع التي استفاد منها صاحبها(س.ع).
4) نطالب بتخليق الحياة الإدارية في كل من مصلحتي الموارد البشرية والشؤون التربوية وذلك بإعفاء رئيسيها.
وبناء عليه نحمل المسؤولية كاملة للسيد مدير الأكاديمية فهو من يعرقل تطبيق ما تم الاتفاق عليه مع السيد النائب والكاتبة العامةللوزارة

وختاما نأمل أن تسوى الأمور قبل متم العطلة الصيفية لنبدأ سنة دراسية 06/2007 عادية.

عن المكتب الاقليمي لآزيلال
2006/07/15

التأمين الإجباري عن المرض: إجراءات التطبيق

2006-07-23T14:11:00.000-07:00

التغطية الصحية قسمان

التامين الإجباري عن المرض: خاص بالأجراء سواء في القطاع الخاص (منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS) أو الموظفين والجماعات المحلية (منخرطي التعاضديات المجموعة في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS) **المساعدة الطبية للمعوزين: خاصة بغير الخاضعين للتأمين الإجباري عن المرض دون ان تكون لهم موارد كافية من المستفيد من التأمين الإجباري؟

في القطاع الخاص:

سيشمل التأمين كل منخرطي الضمان الاجتماعي غير المتوفرين حاليا على تغطية صحية أي زهاء 1.3 مليون. أما 300 ألف الذين لهم تغطية صحية لدى شركات التامين والتعاضديات، وهي افضل مما سيعطيهم التامين الإجباري، فيؤجل التحاقهم به 5 سنوات قابلة للتجديد . هذا التأجيل يحرم الصندوق من مساهماتهم في تمويل التأمين الصحي وهم يمدونه ب60 % من الاقتطاعات. اقتراح الحكومة كان يقصي 40% من منخرطي الصندوق أجورهم اقل من الحد الأدنى للأجور. رفضت النقابات ومنظمة أرباب العمل . تمثل الحل في تخصيص 1% من نسبة التعويضات العائلية (تبلغ هذه النسبة حاليا 7.5% من الأجرة يؤديها رب العمل ومن المرتقب خفضها إلى 6.5%).

في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية:

ثمة حاليا 2.5 مليون يستفيدون من تغطية لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الإضافة التي سيأتي بها التأمين الإجباري في هذه الحالة هي امتداد التغطية إلى زهاء 207 ألف منهم الموظفون غير المغطين و78 ألف متقاعد . المشكل هو كم سيؤدي المتقاعدون؟ وهل ستؤدي عنهم الدولة ؟لا بد من حل لان المتقاعدين يمثلون حاليا 10 % من منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ويستفيدون من 30 % من ميزانيته. وإضافة 78 ألف سيزيد الثقل . حاليا يعوض الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي 90% من الاستشفاء لدى الخواص و 100 % لدى مراكز الاستشفاء الجامعية ويتحمل 31 من الأمراض الكبيرة وكل الجديدة مثل السيدا والتهاب الكبد C الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مطالب بتحسين التسيير :يجبره قانون التغطية الصحية على معالجة الملفات في 3 اشهر و وتقديم الخدمات في 6 اشهر و تكوين أموال احتياطية
ماهي خدمات التأمين الإجباري عن المرض؟

تغطية دون سقف لزهاء 41 مرضا خطيرا . خلال الخمس سنوات الأولى وحدها الأمراض العويصة (20 في البداية ثم 40 من المخاطر الكبيرة : سرطان سيدا سكري التهاب الكبد أمراض القلب والشرايين الرئة تصفية الدم …) سيتحملها التامين سواء الاستشفاء أو الأدوية . العلاجاءت المتنقلة والأمراض الصغيرة وما يرافقها من مشتريات عادية من الأدوية لن تغطى بالتأمين الإجباري. لكن بعض الفئات الهشة ستغطى مثل بعض فئات النساء والأطفال.كل ما هو وقائي لن تتحمله التغطية نسبة التعويض : معدل التغطية بين 70% (في المصحات الخاصة) و90 % (في المستشفى العمومي).

متى يطبق التأمين الإجباري؟

ستبدأ الاقتطاعات في يناير 2005 لكن الاستفادة في يوليوز 2005.

كيف سيمول التأمين الإجباري؟

في القطاع الخاص: ستكون نسبة الاشتراك 4% (2% تقتطع من أجرة العامل و2% يؤديها رب العمل) ، علاوة على نسبة 1% تأخذ من 7.5% التي يدفعها رب العمل للتعويضات العائلية. هذا التحويل لـ 1% من نسبة التعويضات العائلية سيساعد على سد النقص المالي الناتج عن استبعاد المقاولات المنخرطة في تعاضديات خاصة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد (المادة 114من مدونة التغطية الصحية).في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية:ستنتقل نسبة الاقتطاع عام 2005 من 4 إلى 5 % . الحد الأدنى الذي سيدفعه الموظف 70 درهم .المعوزون : سيحدث نظام المساعدة الطبية للمعوزين في 2006 يتمثل اكبر مشاكل هذا النظام في تحديد من هو المعوز ؟ حسب تقديرات وزارة الصحة يبلغ المرشحون لاعتبارهم معوزين 30 % من السكان أي زهاء 12.5 مليون منهم 6 مليون معوزين مطلقا (يقل إنفاقهم السنوي عن 3960 درهم) و6.5 مليون معوزون نسبيا (يترواوح إنفاقهم السنوي بين 3690 و6899).هذا علما أن 70 % من مستعملي المستشفى العمومي يقدمون شهادة احتياج. و 59 % من الأسر التي تعتبرها الدولة ذات دخل كاف لا تؤدي تكاليف الاستشفاء . لكن لن يستفيد جميع المعوزين أتوماتيكيا من المساعدة الطبية للمعوزين، فثمة شروط لاستفادة قسم منهم. والمستفيدون بلا شروط "سيحظون" بمجانية جزئية أو كلية ومنهم نزلاء الخيريات والسجون والمشردون . المستفيدون بشروط هم غير الخاضعين للتأمين الإجباري عن المرض (أي ليسوا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي) مع أزواجهم وأبنائهم في حدود سقف للعمر ما عدا المعوقين . نسبة التغطية ستحدد بنص تنظيمي. الاستفادة من نظام المساعدة الطبية للمعوزين لا يعني المجانية ، تنص المادة 120 على تحديد نسبة مساهمة المستفيدين بمرسوم. سيكلف المساعدة الطبية للمعوزين بين 1.2 و3.4 مليار درهم سنويا وسيكون التمويل عموميا أساسا الدولة والجماعات ومساهمة المعوزين نسبيا والهبات والوصايا .

بيــــا ن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم

2006-07-17T03:23:00.000-07:00

عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالرباط لقاءه العادي يوم الأربعاء 15 جمادى الثانية 1427 الموافق 12 يوليوز 2006 والذي تزامن في نفس اليوم مع لقاء أعضاء المكتب الوطني بوزير التربية الوطنية ، وبعد قراءة الفاتحة ترحما على وفاة مصطفى نورة وهو من مناضلي الجامعة بسيدي قاسم ، وبعد مدارسة ونقاش مستفيض لمختلف فقرات جدول أعماله ، أصدر في ختام أشغاله البيان التالي :
1 – تقديم تعازيه الحارة إلى أسرة الفقيد مصطفى نورة والى جميع مناضلي الجامعة بسيدي قاسم .
2 – يندد بعمليات القتل والدمار التي ينهجها الصهاينة في الأراضي الفلسطينية المغتصبة وما يقترف من إرهاب في حق الشعب الفلسطيني الأعزل من طرف الكيان الصهيوني، وعلى التصرفات الهمجية وأعمال القرصنة التي استهدفت الشخصيات السياسية والمدنية في تواطؤ مفضوح من الولايات المتحدة الأمريكية وصمت من المجتمع الدولي وتخاذل من الحكومات العربية والإسلامية.
3- يعتبر اللقاء الذي عقده أعضاء المكتب الوطني مع وزير التربية الوطنية الذي كان مرفوقا بالكاتبة العامة والمفتش العام ومدير ديوان الوزير لقاءا تمهيديا تم خلاله طرح العديد من القضايا الراهنة منها الحركة الانتقالية الوطنية والحركة الجهوية والحركة الاستثنائية والترقية الداخلية وثغرات النظام الأساسي وملف الإعدادي وملف المحللين، والحريات النقابية والتوترات التي تعرفها النيابات الإقليمية تازة - تاونات –ازيلال – تارودانت ، ملف حاملي الشهادات ، ملف المفتشين، الملفات العالقة المعروضة على الوزارة الأولى ، الدخول المدرسي المقبل ، حيث تم التأكيد على ضرورة عقد لقاء مع السيد الوزير في بداية الموسم المقبل لوضع برنامج وجدولة لجلسات الحوار وبناء منهجية جديدة للحوار تكون أكثر نجاعة وأكثر مردودية .
4- يعرب عن قلقه الشديد جراء التأخر في إخراج المرسوم الخاص بتنفيذ اتفاق 14 دجنبر 2005 الخاص بتسوية وضعية أساتذة التعليم الإعدادي ويعتبر بان السياسة المتبعة في معالجة هذا الملف تضرب في العمق مصداقية الاتفاقات والإطراف الموقعة عليها .
5– يعبر عن استيائه من نتائج الترقية الداخلية بالاختيار برسم 2005 التي حرمت العديد من رجال ونساء التعليم من الترقية نتيجة الحصيص المفروض عليها والارتجال الذي طبع أشغال اللجان وغموض المقاييس والمعايير المعتمدة ويطالب بفتح تحقيق بخصوص حرمان أساتذة الثانوي التاهيلي بنيابة ازيلال من الترقية وتزويد الجامعة بنتائج التحقيق.
6– يعبر عن استيائه من نتائج الحركة الانتقالية التي تبقى بعيدة كل البعد عن تلبية رغبات رجال ونساء التعليم ، ويطالب بجعل الحركة الانتقالية الجهوية مناسبة لاستدراك هذا النقص وفق قاعدة تشاركية حقيقية وشفافة حسب خصوصيات الجهات وإبعادها عن منطق التعليمات الممركزة كما يؤكد على ضرورة تنظيم حركة انتقالية استثنائية وطنية .
7- يجدد مطالبته الوزارة بمعالجة الملف المطلبي الخاص بالأعوان في شموليته ، عبر خلق إطار خاص بهذه الفئة في النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية والتعليم يحدد مهامهم وأصنافهم وطرق ترقيتهم .
8- يؤكد رفضه لأي إجراء يمكن أن يضر بمكتسبات الأسرة التعليمية في الاستقرار في مناصب عملهم، أو إلزامهم بتدريس مواد غير مواد تخصصهم ، ويطالب الوزارة بالتوقف عن إصدار أية تعليمات أو مذكرات إلى الأكاديميات أو النيابات تقضي بتوسيع دائرة إعادة الانتشار داخل النيابات أو الأكاديميات . و يجدد دعوته هياكل الجامعة في مختلف المواقع إلى أخذ الحيطة والحذر و التصدي لأي مخطط قد يجهز على مكاسب الأسرة التعليمية .

إن المكتب الوطني وهو يستحضر جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه فإنه يدعو وزارة التربية الوطنية إلى نهج حوار جاد ومسؤول يتوج باستجابة فعلية وملموسة لجميع القضايا المطروحة كما يدعو الأسرة التعليمية بكل فئاتها وهيئاتها إلى المزيد من الالتفاف حول الجامعة الوطنية لموظفي التعليم و مواصلة التعبئة و الاستعداد الى الانخراط في كل المبادرات التي تدعو إليها الجامعة للدفاع عن مطالبها.
وما ضاع حق وراءه طالب

الرباط 12 يوليوز 2006

الكاتب العام عبد السلام المعطي

حوار مع نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم

2006-07-12T04:49:00.000-07:00

بعد توقيع النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية على محضر اللقاءات الخاص بتنظيم مهام الأعوان والحركة الانتقالية الجهوية سعيد مندريس الكاتب العام بالنيابة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم للتجديد: مصرون على تسوية ملف الأعوان في شموليته ووضع الحركة الانتقالية الجهوية على سكتها الصحيحة

وقعت النقابات الأربع الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم

والجامعة الوطنية للتعليم مؤخرا مع مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر -قطاع التربية الوطنية - محضر اللقاءات التي عقدت في شان تنظيم مهام الأعوان والحركة الانتقالية الجهوية ولتوضيح حيثيات الاتفاق وملابساته ومواقف الجامعة منه ومن الاحتجاجات الأخيرة لأساتذة التعليم الإبتدائي والثانوي الإعدادي حاملي الشواهد العليا وفئات متضررة أخرى التقينا ذ. سعيد مند ريس الكاتب العام بالنيابة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب فكان معه الحوار التالي :
ما هو الاتفاق الذي وقعتم عليه مع مديرية الموارد البشرية ؟
أولا أشكر جريدة التجديد على مواكبتها للمستجدات وتتبعها للقضايا التي تنتظرها العديد من فئات الأسرة التعليمية ، إذ منذ شهور والجامعة الوطنية لموظفي التعليم تشارك الى جانب الفرقاء الاجتماعيين في حوار مفتوح مع مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر حول العديد من الملفات والقضايا منها ملف الثانوي الإعدادي الذي تم التوقيع عليه في 14 دجنبر 2005 والذي مع الأسف الشديد لم يأخذ طريقه بعد إلى التنفيذ، ونغتنم الفرصة لنجدد مطالبتنا بالإسراع بإخراجه إلى النور وتسوية المستحقات المالية والإدارية للمعنيين، اما ملف الحركة الانتقالية والإدارية ، وملف الأعوان والأطر الإدارية المشتركة وملف الحركة الانتقالية الجهوية والتي عقدنا بشأنها عدة لقاءات فقد توجت بالتوقيع على محاضر إطار تضم أهم النقط المتفق بشأنها في ما سيظل الحوار مفتوحا في ما تبقى من النقاط التي لم نصل فيها الى اتفاق.
ماهي هذه النقط المتفق عليها التي تضمنها المحضر الخاص بالاعوان الذي تم التوقيع عليه؟
قبل الحديث عن مضامين هذه المحاضر لابد من التذكير أولا بان فئة الأعوان كانت الفئة الوحيدة التي ظلت تفتقر الى مرجعية تنظيمية تحدد مهامها الشيء الذي كان دائما يعرضها إلى العديد من الشطط و التجاوزات التي تضر بكرامة العون، ولأول مرة في المسار التاريخي المهني لهذه الفئة استطعنا فتح حوار جاد مع الوزارة الوصية لإخراج مذكرة تنظم مهام الأعوان وتضمن إعادة الاعتبار لهذه الفئة التي لها دور محوري في توفير بيئة سليمة للعملية التربوية وتسهر على الحفاظ على ممتلكات وتجهيزات المؤسسات التعليمية وصيانة فضاءاتها وحمايتها، فقد تضمن المحضر الإطار الموقع عليه إرساء التوزيع العادل والمنصف لواجبات ومسؤوليات العون التي أصبحت واضحة وحقوقه المعلنة التي تبرز الأهمية والمكانة التي يحتلها الأعوان في النسيج التربوي ومنها:
- تحديد مجالات العمل في التنظيف والصيانة، الحراسة والخدمات، مجال العمل بالداخليات،على أن تقوم إدارة المؤسسة بإنجاز استعمالات الزمن خاصة بالأعوان تنص على تمتيعهم بعطلة نهاية الأسبوع وبنصف يوم داخل أيام الأسبوع على أن لا تتجاوز ساعات العمل الأسبوعية 40 ساعة مع منح الأعوان رخصة سنوية مدتها 30 يوم بالنسبة للرسميين و21 يوم للمؤقتين، وفي حالة المداومة يتم تعويضها بأيام موازية .
ماذا عن الحراسة الليلية ؟
كما سبق أن قلت في السابق بان المحضر الإطار الذي تم التوقيع عليه ضم النقط التي ليس حولها خلاف التي ستكون أرضية المذكرة التي ستتكفل الإدارة بإعدادها أما النقط التي لازال حولها خلاف ومنها الحراسة الليلية وعلاقتها بمن له حق الاستفادة من السكن فالحوار سيبقى مفتوحا حولها بحضور مديريات أخرى متدخلة في هذا الصدد كمديرية الشؤون القانونية والمنازعات .
ماذا عن باقي النقط التي يتضمنها الملف المطلبي لفئة الأعوان ؟
لقد كانت المرحلة الأولى من الحوار تهم نقطة واحدة من الملف المطلبي وهي تحديد مهام الأعوان ، أما باقي نقط الملف المطلبي ومنها تنظيم حركة انتقالية ، تعميم الامتحانات المهنية ، الاستفادة من دورات التكوين المستمر في الإعلاميات والتنظيم والتشريع الإداري وتقنيات التواصل ..، الإعفاء من نسبة اداء فاتورة الماء والكهرباء بالنسبة للأعوان القاطنين في المؤسسات التعليمية، الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس بالنسبة للأعوان المؤقتين،تسوية وضعية الأعوان العموميين باعتماد الترقية الاستثنائية لأفواج 2000 -2001-2002 ، واحتساب 22 % في الترقية بالاختيار لأفواج 2003-2004-2005 ، تسوية وضعية الأعوان حاملي الشهادات ، تسوية وضعية الأعوان المتطوعين ، عدم توقيف الأجرة عند الترسيم ، التعويض عن السنوات الضائعة قبل الترسيم .. فاننا في الجامعة كما اكدنا على ذلك في بيان المكتب الوطني 29 ماي الأخير أننا مصرون على تسوية ملف الأعوان في شموليته عبر خلق إطار خاص بهذه الفئة في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية والوطنية يحدد مهامهم وأصنافهم وطرق ترقيتهم وستتواصل جلسات الحوار حول هذه النقط المطلبية يوم الاثنين 26 يوليوز الجاري.
ماذا عن توقيعكم على محضر الحركة الانتقالية الجهوية والتي ستنظمها الأكاديميات لأول مرة بشكل رسمي؟
لقد اشتغلنا منذ عدة أسابيع في إطار التنسيق مع النقابات الأربع على هذا الملف مع مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر وعقدنا عدة لقاءات مشتركة معها من اجل الوصول إلى صيغة موحدة لتنظيم الأكاديميات للحركة الانتقالية الجهوية تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص وتحقق التجانس بين المعايير المعتمدة مع ترك في الوقت نفسه صلاحيات التكييف والاجتهاد حسب خصوصيات كل جهة، ولقد قطعنا خطوات متقدمة حققت مكتسبات مهمة غير اننا و تفاديا لما يمكنه أن يؤدي إلى فشل أو التأخر في الوصول إلى اتفاق حول جميع نقط الخلاف سواء بين النقابات من جهة أو بين النقابات والإدارة فقد تم الاتفاق على تدوين النقط المشتركة والتي ليس حولها خلاف في محضر اللقاءات يوقعه الطرفان الإدارة والنقابات، أما نقط الخلاف القائمة فيبقى النقاش مفتوحا حولها إلى حين إنضاجها، وبذلك يبقى على عاتق الإدارة باعتبارها المسؤولة عن الصياغة النهائية للمذكرات الالتزام بالمحضر الإطار المتفق عليه مع النقابات او تتحمل الإدارة مسؤوليتها في ما قد تتضمنه المذكرات خارج هذا الإطار، ونحن كجامعة لسنا ملزمين ولنا حق الاعتراض واتخاذ المواقف التي نراها مناسبة لصيانة مكتسبات رجال ونساء التعليم .
ماهي نقط الخلاف التي تقصدها ؟
قبل الحديث عن نقط الخلاف لابد من التذكير بنقط الاتفاق وهي كثيرة منها تعميم تنظيم الحركة الجهوية في جميع الأكاديميات و إحداث لجنة جهوية لتتبع مراحلها تتكون من مدير الأكاديمية أو من ينوب عنه ونواب الوزارة بالجهة ورؤساء المصالح الجهوية والإقليمية كطاقم تقني و3 ممثلين عن كل تنظيم نقابي من النقابات الخمس الأكثر تمثيلية ، هذه اللجنة خولت لها صلاحيات واسعة في تنظيم الحركة الجهوية والمصادقة على نتائجها والبث في طلبات الطعن وبرمجة لقاءاتها، ومن نقط الاتفاق أيضا تحديد شروط المشاركة في سنتين كأقدمية وسنة للالتحاق بالأزواج .
أما نقط الخلاف في نظرنا كجامعة فأساسه الغموض الذي يكتنف كيفية تدبير الفائض من المدرسين ، وان كانت الإدارة هي التي ستتحمل مسؤوليتها في هذا الصدد، وهنا لابد من التذكير بموقف الجامعة التابث إذ أننا ضد أن يبقى مدرس بدون عمل كما أننا لا نقبل بالمدرسين أو الموظفين الأشباح غير أن عملية تدبير الفائض يجب أن تكون بطريقة عقلانية وليس بشكل مطلق وعشوائي وهذا ما يجب أن تحرص على صيانته اللجنة الجهوية بحضور ممثلي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، ومن بين نقط الخلاف ايضا اقتصار الحركة الجهوية على المدرسين وعدم فتحها في وجه جميع الأطر العاملة بقطاع التربية الوطنية.، ثم الغموض الذي يكتنف مصير معالجة الملفات الصحية بالإضافة إلى الخلاف حول مفهوم الحصة الكاملة المشار إليها في المذكرة المنظمة التي على اساسها سيحدد الفائض ،اذ لازال النظام الأساسي الصادر في 13 فبراير 2003 لم يحدد بعد ساعات العمل الأسبوعية في انتظار قرار مشترك لوزراء التربية الوطنية والمالية وتحديث القطاعات العامة وبالتالي يصعب تعريف الحصة الكاملة وما المقصود بها في ظل الظروف التي يشتغل فيها المدرس الذي يعمل عمل مدرسين في حالة أكثر من 44 تلميذا في فصل واحد وعمل أكثر من مدرسين في قسم متعدد المستويات وغيرها من نقط الخلاف.
تعرف الساحة التعليمية احتجاجات متتالية آخرها إضراب واعتصام حاملي الشواهد العليا من أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي ما موقفكم في الجامعة؟
لا بد من التأكيد على أن ملف حاملي الشواهد توليه جامعتنا عناية مركزة ، وهذا ما أكده بيان المكتب الوطني للجامعة في اجتماعه الأخير بتاريخ 29 ماي 2006 حيث أعلن مساندته المطلقة لاحتجاجات حملة الشواهد العليا بل طالبنا الوزارة إلغاء المادة 108 من النظام الأساسي الجديد، كما تجسد موقف المكتب الوطني بزيارة أعضاء من الكتابة الوطنية لمساندة الاعتصام بباب الرواح، والجامعة تتابع هذا الملف في شموليته إلى جانب المطالب المشروعة للفئات الأخرى كالمفتشين ومستشاري التوجيه والتخطيط والمحللين وأساتذة التعليم الإبتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والأعوان والأطر الإدارية المشتركة والمبرزين والعرضيين المدمجين وغير المدمجين ومنشطي التربية غير النظامية وموظفي المصالح المركزية ...

حاوره خالد السطي

حوار مع نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم

2006-07-07T12:33:00.000-07:00

وقعت النقابات الأربع الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم في الفترة الأخيرة مع مديرية الموارد البشرية وتكوين الاطر- قطاع التربية الوطنية- محضر اللقاءات التي عقدت في شان تنظيم مهام الأعوان و الحركة الانتقالية الجهوية ولتوضيح حيثيات الاتفاق وملابساته ومواقف الجامعة منه والحركات الاحتجاجية أجرينا الحوار التالي مع سعيد مندريس نائب لكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم :
الأخ مندريس ما هو الاتفاق الذي وقعتم عليه مع مديرية الموارد البشرية؟
أولا اشكر جريدة التجديد على مواكبتها للمستجدات وتتبعها للقضايا التي تنتظرها العديد من فئات الأسرة التعليمية ، إذ منذ شهور والجامعة الوطنية لموظفي التعليم تشارك الى جانب الفرقاء الاجتماعيين في حوار مفتوح مع مديرية الموارد البشرية وتكوين الاطر حول العديد من الملفات والقضايا منها ملف الإعدادي الذي تم التوقيع عليه في 14 دجنبر 2005 والذي مع الأسف الشديد لم يأخذ طريقه بعد إلى التنفيذ، ونغتنم الفرصة لنجدد مطالبتنا بالاسراع وملف الحركة الانتقالية والإدارية ، وملف الاعوان والأطر الإدارية المشتركة وملف الحركة الانتقالية الجهوية التي عقدنا بشأنها عدة لقاءات توجت بالتوقيع على محاضره اطار تضم اهم النقط المتفق بشأنها فيما سيظل الحوار مفتوحا في ما تبقى من نقاط الملف المطلبي الخاص هذه الفئة
الأخ مندريس ماهي هذه النقط المتفق عليها التي تضمنتها المحاضر الذي تم التوقيع عليه؟
قبل الحديث عن مضامين المحضر لابد من التذكير أولا بان فئة الأعوان كانت الفئة الوحيدة التي ظلت تفتقر الى مرجعية تنظيمية تحدد مهامها الشيء كان دائما يعرضها إلى العديد من الشطط و التجاوزات التي تضر بكرامة العون، ولأول مرة في المسار التاريخي المهني لهذه الفئة استطعنا فتح حوار جاد مع الوزارة الوصية لإخراج مذكرة تنظم مهام الأعوان وتضمن إعادة الاعتبار لهذه الفئة التي لها دور محوري في توفير بيئة سليمة للعملية التربوية وتسهر على الحفاظ على ممتلكات وتجهيزات المؤسسات التعليمية وصيانة فضاءاتها وحمايتها، فقد تضمن المحضر الإطار الموقع عليه إرساء التوزيع العادل والمنصف لواجبات ومسؤوليات العون التي أصبحت واضحة وحقوقه المعلنة التي تبرز الأهمية والمكانة التي يحتلها الأعوان في النسيج التربوي ومنها:
- تحديد مجالات العمل في التنظيف والصيانة، الحراسة والخدمات، مجال العمل بالداخليات،على ان تقوم إدارة المؤسسة بإنجاز استعمالات الزمن خاصة بالأعوان تنص على تمتيعهم بعطلة نهاية الأسبوع وبنصف يوم داخل أيام الأسبوع على أن لا تتجاوز ساعات العمل الأسبوعية 40 ساعة مع منح الأعوان رخصة سنوية مدتها 30 يوم بالنسبة للرسميين و21 يوم للمؤقتين، وفي حالة المداومة يتم تعويضها بأيام موازية .
ماذا عن الحراسة الليلية ؟
\ماذا عن باقي النقط التي يتضمنها الملف المطلبي لفئة الأعوان ؟
لقد كانت المرحلة الأولى من الحوار تهم نقطة واحدة من الملف المطلبي وهي تحديد مهام الأعوان ، أما باقي نقط الملف المطلبي ومنها تنظيم حركة انتقالية ، تعميم الامتحانات المهنية ، الاستفادة من دورات التكوين المستمر في الإعلاميات والتنظيم والتشريع الإداري وتقنيات التواصل ..، الإعفاء من نسبة اداء فاتورة الماء والكهرباء بالنسبة للأعوان القاطنين في المؤسسات التعليمية، الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس بالنسبة للأعوان المؤقتين،تسوية وضعية الأعوان العموميون باعتماد الترقية الاستثنائية لأفواج 2000 -2001-2002 ، واحتساب 22 % في الترقية بالاختيار لأفواج 2003-2004-2005 ، تسوية وضعية الأعوان حاملي الشهادات ، تسوية وضعية الأعوان المتطوعين ، عدم توقيف الأجرة عند الترسيم ، التعويض عن السنوات الضائعة قبل الترسيم .. فاننا في الجامعة كما اكدنا على ذلك في بيان المكتب الوطني 29 ماي الأخير أننا مصرون على تسوية ملف الأعوان في شموليته عبر خلق إطار خاص بهذه الفئة في النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية والتعليم يحدد مهامهم وأصنافهم وطرق ترقيتهم وستتواصل جلسات الحوار حول هذه النقط المطلبية يوم الاثنين 26 يونيو 2006 .
مادا عن توقيعكم على محضر الحركة الانتقالية الجهوية؟
لقد اشتغلنا منذ عدة أسابيع في إطار التنسيق مع النقابات الأربع على هذا الملف مع مديرية الموارد البشرية وعقدنا عدة لقاءات مشتركة معها من اجل الوصول إلى صيغة موحدة لتنظيم الأكاديميات للحركة الانتقالية الجهوية تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص وتحقق التجانس بين المعايير المعتمدة مع ترك في نفس الوقت صلاحيات التكييف والاجتهاد حسب خصوصيات كل جهة، ولقد قطعنا خطوات متقدمة وكان من المفروض التوقيع على المحضر الإطار الذي ستستند عليه مديرية الموارد البشرية لإخراج المذكرة التنظيمية للحركة الانتقالية الجهوية في نهاية الموسم الدراسي ، وكنا مستعدون للتوقيع على المحضر دون تحفظ إلا انه تبين بان هناك اختلاف في وجهات النظر بين النقابات ومديرية الموارد البشرية دفع بالجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم إلى التوقيع بتحفظ على المحضر فيما امتنعت الجامعة الحرة على التوقيع .
ماهي نقط الخلاف التي تقصدها؟
قبل الحديث عن نقط الخلاف لابد من التذكير بنقط الاتفاق وهي كثيرة منها تعميم تنظيم الحركة الجهوية في جميع الأكاديميات و إحداث لجنة جهوية لتتبع مراحل الحركة الانتقالية تتكون من مدير الأكاديمية او من ينوب عنه ونواب الوزارة بالجهة ورؤساء المصالح الجهوية والإقليمية كطاقم تقني و3 ممثلين عن كل تنظيم نقابي من النقابات الخمس الأكثر تمثيلية ، هذه اللجنة خولت لها صلاحيات واسعة في تنظيم الحركة الجهوية والمصادقة على نتائجها والبث في طلبات الطعن وبرمجة لقاءاتها، ومن نقط الاتفاق أيضا تحديد شروط المشاركة في سنتين كأقدمية وسنة للالتحاق بالأزواج .
أما نقط الخلاف فهناك الانتقال بالتبادل إذ أن الإدارة تتشبث بعدم اعتماد التبادل منصب بمنصب ، وإنما يتم التباري على منصب التبادل بشكل مفتوح ، أما تحفظنا في الجامعة فأساسه الغموض الذي يكتنف كيفية تدبير الفائض من المدرسين ، وان كانت الإدارة هي التي ستتحمل مسؤوليتها في هذا الصدد، وهنا لابد من التذكير بموقف الجامعة التابث إذ أننا ضد أن يبقى مدرس بدون عمل كما أننا لا نقبل بالمدرسين أو الموظفين الأشباح غير أن عملية تدبير الفائض يجب أن تكون بطريقة عقلانية وليس بشكل مطلق وعشوائي وهذا ما يجب أن تحرص على صيانته اللجنة الجهوية .
هل حددتم لقاء آخر للحسم في نقط الخلاف ؟
لم يحدد لقاء بعد وننتظر من مديرية الموارد البشرية أن تقوم باتصالاتها مع الفرقاء من اجل الحسم في نقط الخلاف ، وان كانت المديرية تحت طائلة الضغط الزمني قد تؤجل إصدار المذكرة التنظيمية للحركة الجهوية إلى السنة المقبلة أو قد تلجأ إلى إصدار مذكرة لا تأخذ بالضرورة مشروع المحضر الإطار الذي لم يتم التوقيع عليه ، ونتمنى أن يتم تبديد الخلاف حتى تنظم هذه الحركة الجهوية في ظروف مناسبة .
أجرى الحوار خالد السطي.

الترقية الداخلية

2006-07-04T07:20:00.000-07:00

أساتـــــــذة التعلـــيم الابتـــــــــدائي

أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة 2 إلى الدرجة 1

أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة 3 إلى الدرجة 2

أساتـــــــذة التعلـــيم الثانوي الإعدادي

أساتـــــــذة التعلـــيم الثانوي الإعدادي من الدرجة 3 إلى الدرجة 2

أساتـــــــذة التعلـــيم الثانوي الإعدادي من الدرجة 2 إلى الدرجة 1

الملحقين الإعدادي من الدرجة 3 إلى الدرجة 2

بيــــــــــــــان المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

2006-07-03T10:12:00.000-07:00

عقدت الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم 29 يونيو 2006 اجتماعها الأسبوعي العادي. وقد خصص هذا الاجتماع لتدارس المستجدات في الساحة النقابية حيث سجلت الكتابة الوطنية:
Ø استمرار انتهاك الحق في ممارسة العمل النقابي سواء في القطاع الخاص بمباركة السلطات وصمت الحكومة أومن بعض السلطات المحلية كما هو الشأن في مدينة بني ملال من لدن باشا المدينة وبعض القواد الذين يقودون حملة تخويف وترهيب من الحق في الانتماء النقابي، وكما هو الشأن في مدينة طنجة حيث تطبخ محاكمات جاهزة للمناضلين بمجرد تأسيس مكتب نقابي وكما حدث في الاعتداء بالعنف على تظاهرة سلمية لموظفي الجماعات المحلية مؤخرا بالرباط مما أدى إلى وفاة مناضل نقابي .
Ø تفاقم ظاهرة التسريح الجماعي للعمال دون أدنى اعتبار لقانون الشغل.
Ø سير الحكومة في اتجاه الإجهاز على كثير من الحقوق والمكتسبات الاجتماعية والقانونية كما اتضح من خلال إقرار الحكومة لما أسمته " إدماج" حاملي الشهادات العليا والتقنية بواسطة " عقد أول شغل" الذي يجهز على حق العمال في الحماية الاجتماعية وخاصة الحق في التغطية الصحية.
Ø نهج الحكومة سياسة الأمر الواقع، وذلك بلجوئها لإصدار عدد من المراسيم المتعلقة بالوظيفة العمومية دون الأخذ بآراء ممثلي الموظفين، علما بأن هذه المراسيم تتضمن من الحيف والتناقضات ما أدى إلى خلق تدمر واسع في صفوف الموظفين ،وبلجوئها الحكومي إلى مقاربة تجزيئية للإصلاح الإداري تتوجه إلى ما تعتبره الحلقة الأضعف أي الإجهاز على مكتسبات الموظفين ، ومقاربة مقاولاتية ضيقة للإدارة تتغافل عن طابعها المتميز كمؤسسة تقدم خدمة عمومية .
Ø السعي إلى فرض تغييرات بالتقسيط في نظام التقاعد خارج الهيئات التي تكلفت بتحضير الإصلاح، استجابة للإملاءات الخارجية في غياب رؤية شمولية متوافق مع الفاعلين الاجتماعيين .
Ø الارتباك في تطبيق مدونة التغطية الصحية و تعقيد المساطير المتبعة من لدن الصناديق مخالفة لما تفرضه قواعد التغطية الحقيقية، مما يؤدي إلى زيادة معاناة المرضى وإلى كوارث كما حدث خلال الأسبوع مع أحد المؤمنين الذي توفي بباب الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وهو يصارع المرض .
Ø استمرار تجاهل المسئولين لمطلبنا بإرجاع ضحايا الطرد التعسفي من مستخدمي صندوق الموازنة والتستر على ذلك بمكتب نقابي مصنوع ومسخر من طرف الإدارة وفاقد لأي شرعية قانونية ومنسوب إلى منظمتنا وهي منه براء .
إن الكتابة الوطنية وهي تقف على هذه الأوضاع التي تتعارض وشروط السلم الاجتماعي تذكر الحكومة بضرورة تحمل مسؤولياتها للحد من التوترات، وذلك بالعمل على:
· احترام الحريات النقابية.
· التطبيق السليم والكامل لمقتضيات مدونة الشغل.
· فك الحصار المفروض من طرف السلطات وبعض أرباب العمل على المنطقة الصناعية بطنجة، والذي يتجلى في رفض أي عمل نقابي بالمنطقة.
· وضع حد للهجمات الشرسة والتدخلات الأمنية العنيفة في حق النقابيين كما حدث مع بعض موظفي الجماعات المحلية والذي أدى إلى وفاة أحدهم ، والتزام السلطات المحلية بمقتضيات القانون في مجال تأسيس الفروع والمكاتب النقابية والكف عن حملات الترهيب والتخويف من العمل النقابي ,
· التعامل بجدية مع ملف سائقي سيارة الأجرة بجميع أصنافها، وخاصة الوضع المأساوي الذي يعيشه هؤلاء بتطوان جراء تعسفات السلطات هناك.
· طرح ملف إصلاح قانون الوظيفة العمومية للحوار مع ممثلي الموظفين ضمن مقاربة شمولية .

ومن جهة أخرى توقفت الكتابة الوطنية على تطور الأوضاع بالأراضي الفلسطينية، وما يقترف من إرهاب في حق هذا الشعب الأعزل من طرف الكيان الصهيوني، وعلى التصرفات الهمجية وأعمال القرصنة التي استهدفت الشخصيات السياسية والمدنية في تواطؤ مفضوح من الولايات المتحدة الأمريكية وصمت من المجتمع الدولي وتخاذل من الحكومات العربية والإسلامية
إن الكتابة الوطنية وهي تندد بعمليات القتل والدمار التي ينهجها الصهاينة في الأراضي الفلسطينية المغتصبة تدعو كافة المكاتب الجهوية والإقليمية والنقابات الوطنية والجامعات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل إلى تنظيم والمساهمة في مختلف التظاهرات والوقفات احتجاجية من أجل شجب العدوان الصهيوني الغاشم.

عن الكتابة الوطنية
محمد يتيم
الكاتب العام

wataniya

2006-06-30T14:08:00.000-07:00

النتائج الأولية للترقية الداخلية لرجال التعليم

2006-06-29T13:17:00.000-07:00

النتائج الأولية للترقية الداخلية لرجال التعليم : ترقية 5107 أستاذا بالتعليم الابتدائي من أصل 39291 مرشحا
توصلت اللجن الثنائية الى نتائج فيما يخص الترقية الداخلية لرجال التعليم برسم سنة 2005 وذلك على مستوى التعليم الابتدائي. هذا فيما بقيت اللجن مجتمعة طيلة يوم أمس للتداول بخصوص اساتذة التعليم الاعدادي. فقد بلغ عدد المرشحين للترقية من سلم 8 الى سلم 9 ما مجموعه 556 معلما فيما حددت الامكانيات، أي المناصب المالية المتاحة، في 72 منصبا. أما بخصوص الترقية من سلم 9 الى سلم 10 فقد كان عدد المرشحين 29447 في حين حددت الامكانيات في 3828 منصبا ماليا. وقد تم اعتماد 60 نقطة فما فوق كعتبة للنقط المخولة لصاحبها الاستفادة من الترقية. وعلى مستوى الترقي من سلم 10 الى سلم 11 فقد كانت المناصب المالية المتاحة حددت في 1207 منصبا للترقي. وقد حددت 68 نقطة كعتبة للترقي بالنسبة للمرشحين الذين بلغ عددهم 9288 أستاذا واستاذة. وفيما يتعلق بالعملية ذاتها بالنسبة للمفتشين والأطر التربوية المصنفة في سلم 11والمرشحة للترقي الى خارج السلم هذه الفئة لم تكن مبرمجة خلال الاجتماعين الأخيرين. ومن المحتمل أن يتم الاعلان عن نتائج الترقية بخصوصها في غضون الأيام القليلة القادمة. ومعلوم أن المقاييس التي تم اعتمادها في العملية هي المقاييس القديمة التي ترتكز على احتساب الأ قدمية ونقطة التفتيش ونقطة الادارة والنائب وغيرها من النقط التي يتم تجميعها ليتم وفقها الترقي بالاختيار. ولا زالت المقاييس الجديدة لم يتم التوافق عليها بعد فيما بين النقابات ووزارة تحديث القطاعات العامة. هذه الأخيرة التي أعلنت في وقت سابق أن الارتكاز على مبدا الأقدمية كعامل رئيسي في الاستفادة من الترقي أمر أصبح متجاوزا في مجال ضمان فعالية ومردودية الاطر والموظفين. وفي هذا الاطار سيكون ضمن المقاييس الجديدة التركيز أكثر على عوامل المردودية والكفاءة والاستحقاق. واذا كانت النقابات التعليمية "لا تقف ضد أية مبادرة لتحسين مردودية القطاع" بما يعني ذلك من اعتماد على عناصر المردودية والكفاءة وغيرها،" فان ذلك لا يجب أن يتم بشكل يمارس حيفا ضد آخرين عبر عدم أخذ سنوات الأقدمية بالاعتبار". وبالتالي فرفض ما حددته وزارة تحديث القطاعات على صعيد المقاييس الجديدة في مجال الترقي بالاختيار "لا يعني سوى الحرص على عدم ضياع رجال التعليم الذين راكموا سنوات طويلة من العمل". وهذا موضوع لا زال التداول والنقاش فيه ما بين النقابات ووزارة تحديث القطاعات العامة مفتوحا على ايجاد صيغة توافقية لتحديد مقاييس الترقي بشكل ينصف الجميع ويحسن من مردودية القطاع ويزيد من فاعليته.

2006-06-29T05:37:00.000-07:00

أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي

2006-06-29T05:20:00.000-07:00

أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة 2 إلى الدرجة 1

2006-06-29T04:54:00.000-07:00

أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة 3 إلى الدرجة 2

2006-06-29T04:40:00.000-07:00

مباراة الدخول إلى مؤسسات تكوين الأطرالتربوية برسم الموسم الدراسي 2006 / 2007

2006-06-24T06:46:00.000-07:00

تعـلن وزارة التربية الوطنية والتعليـم العالي وتكوين الأطر والبحـث العلمي – قطاع التربية الوطنية - أنهـا ستنظم خلال شتنبر 2006،

مباراة الدخول إلى مؤسسات تكوين الأطرالتربوية برسم الموسم الدراسي 2006 / 2007
إعــلان
تعـلن وزارة التربية الوطنية والتعليـم العالي وتكوين الأطر والبحـث العلمي – قطاع التربية الوطنية - أنهـا ستنظم خلال شتنبر 2006، مباراة الدخول إلى مؤسسات تكوين الأطرالتربوية برسم الموسم الدراسي 2006 / 2007 وفق الشروط النظامية التالية: 1 – المدارس العليا للأساتذة: * السللك التربوي (سنة واحدة للتكوين):تفتح المباراة في وجه المترشحين الذين لا يتجاوز سنهم 45 سنة في 5 شتنبر 2007 والحاصلين على إجازة تعليمية أو دبلوم مهندس التطبيق أو ما يعادل احداهما في التخصصات التالية:الأدب العربي، اللغة الفرنسية ، اللغة الأنجليزية، اللغة الألمانية، اللغة الإيطالية، اللغة الاسبانية ، الدراسات الإسلامية، الاجتماعيات، الرياضيات، الفيزياء والكيمياء ، البيولوجيا والجيولوجيا، الإعلاميات ، الاقتصاد والمحاسبة ، الفلسفة. * السنة الأولى من المدارس العليا للأساتذة (4 سنوات للتكوين): تخصص تربية بدنية تفتح المباراة في وجه المترشحين الذين لا يتجاوز سنهم 25 سنة في تاريخ التحاقهم بالمدرسة العليا للأساتذة بالنسبة للمترشحين غير الموظفين والحاصلين على شهادة البكالوريا أو مايعادلها،في جميع التخصصات.2 – المراكز التربوية الجهوية * السلك التربوي: (سنة واحدة للتكوين): تفتح المباراة في وجه المترشحين الذين لا يتجاوز سنهم 30 سنة في تاريخ التحاقهم بمركز التكوين والحاصلين على شهادة السلك الأول من التعليم العالي أو دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو ما يعادلهما أو شهادة السلك الأول من المدارس العليا الأساتذة أو ما يعادلها، في التخصصات التالية: اللغة العربية ، اللغة الفرنسية ، اللغة الأنجليزية، اللغة الألمانية، اللغة الاسبانبة، اللغة الإيطالية ، الدراسات الأسلامية، اجتماعيات، الرياضيات، الفيزياء والكيمياء ، الطبيعيات ، الاعلاميات ، التكنولوجيا، التربية البدنية ، الثقافة النسوية. * السلك العام: ( سنتان للتكوين) تفتح المباراة قي تخصص التربية الموسيقية والفنون التشكيلية في وجه المترشحين الذين لا يتجاوز سنهم 30 سنة في تاريخ التحاقهم بمركز التكوين والحاصلين على شهادة البكالوريا أو مايعادلها، في جميع الشعب بالنسبة للتربية الموسيقية، أو شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها في الفنون التشكيلية والهندسة المعمارية وفنون وصناعات الطباعة بالنسبة للفنون التشكيلية. 3 – مراكز تكوين المعلمين والمعلمات:تفتح المباراة في وجه المترشحين الذين لا يتجاوز سنهم 24 سنة في تاريخ 16 شتنبر2006، (ويمكن تمديد هذا الحد من السن إلى 40 سنة بالنسبة للموظفين الرسميين) الحاصلين على شهادة السلك الأول من التعليم العالي أو دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو ما يعادلهما، في جميع التخصصات، وفق برنامج التحضير لهذه المباراة الذي سيتم نشره بواسطة الأنترنيت بالعنوان التالي:www.men.gov.ma/cfi وكذا بمراكز تكوين المعلمين والمعلمات.
هذا، وستصدرلاحقا الإعلانات الخاصة بهذه المباريات، وكذا مذكرات تنظيمية تحدد شروط وملفات الترشيح، وآخر أجل لإيداع الترشيحات وفترات الانتقاء الأولي وتاريخ إجراء المباريات وأماكنها بالنسبة لجميع مؤسسات تكوين الأطرالتربوية .
وزارة التـربيـة الوطنيـة والتعليــم العالــي وتكــوين الأطـر والبحـث العلــمي – قطــاع التربيـة الوطنيــة-مديرية الأطر تكويــن الأطــر ( قـسـم استــراتيجيــــات التكـويــن )* 3 شارع ابن سينا أكدال- الرباط، رقم الهاتف 037670112، الفاكس 037770263،

بلاغ المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم

2006-06-19T12:00:00.000-07:00

بـــــــلاغ
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تطالب
بتحديد المسؤوليات وإعفاء مدير أكاديمية مكناس - تافيلالت

عقدت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم اجتماعا طارئا فور علمها بفضيحة تسريب امتحانات الباكالوريا دورة يونيو 2006 في العديد من المدن المغربية منها مكناس ، خنيفرة ، الناظور ، فاس ،...... وبعد وقوفها على حيثيات هذه الفضيحة وملابساتها تعلن :
أولا : استنكارها الشديد للطريقة الملتبسة التي تعاملت بها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمكناس تافيلالت والمتمثلة في محاولة نهج أسلوب التستر والالتواء على الحقائق والتفنن في تطويق الظاهرة وحصرها وعزلها في أماكن محدودة والسعي لمعالجتها معالجة جزئية دون البحث عن الصيغة المناسبة للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص صونا لمصداقية شهادة الباكلوريا وطنيا ودوليا .
ثانيا: إدانتها الشديدة لكل من كان وراء التسريب والمتاجرة بمصير ومستقبل التلاميذ و والإجهاز على مجهودات الأسرة التعليمية والنيل من مصداقية المنظومة التعليمية والمدرسة العمومية .
ثالثا: تجدد تأكيدها بأن المدرسة المغربية بصدد تفسخ أخلاقي خطير و ما حدث يعتبر مؤشرا دالا على الانزلاق الذي تشهده العديد من المصالح الخارجية الجهوية والإقليمية للوزارة خاصة منها التي تعرف توترات متواصلة منذ بداية السنة الدراسية مما يتطلب الإسراع بمعالجة الاختلالات القائمة .
رابعا: تعتبر أن الحل في معالجة تسريب الامتحانات ليس هو إعادة الامتحان في جهة محددة خاصة وأن تأثير عملية التسريب شملت مواقع متعددة وليست محصورة في مؤسستين كما تشير إلى ذلك تقارير أساتذة الحراسة ولجن الامتحانات في العديد من المؤسسات التي يجب أخذها بعين الاعتبار وبالتالي فلا يمكن إغفال تأثير ذلك على النتائج العامة لشهادة الباكالوريا مما يضرب في الصميم مصداقية هذه الشهادة.
خامسا: تطالب وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي اتخاذ كل التدابير الأخلاقية والقانونية لتحديد المسؤوليات وإعفاء مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مكناس تافيلالت باعتباره المسؤول المباشرفيما وقع وكذا المتابعة القضائية لمعاقبة كل من تبث في حقه هذه الفعلة الشنيعة.
سادسا: تدعو منسقياتها الجهوية ومكاتبها الإقليمية إلى أخذ المزيد من الحيطة والحذر والتصدي لكل الممارسات اللاأخلاقية التي قد تقع داخل مؤسساتنا التعليمية حفاظا على كرامة ومصداقية الأسرة التعليمية.

الاثنين 15 جمادى الأولى 1427 الموافق 12 يونيو 2006
الكتابة الوطنية

الملــــــف المطلبـــــي الوطني للجامعـــــة الوطنية لموظفي التعليـــــــــم

2006-06-17T11:34:00.000-07:00

الإتحادالوطني للشغل بالمغرب

الجامعة الوطنية لموظفي التعليم
المكتب الوطني
2006 الملف المطلبي

مـقدمـة
-مطــالـب عــامــة

مستوى احترام الحريات النقابية

على مستوى النظام الأساسي
على مستوى نظام التعويضات
مواصلة تنفيذ مقتضيات تصريح فاتح غشت 1996 واتفاق 19 محرم
تحريك الأجور بالزيادة المناسبة لغلاء المعيشة
مراجعة النظام الضريبي

مراجعة نظام التقاعد والتقاعد النسبي
حماية التعاضديات ودمقرطتها تسيير مؤسسات الأعمال الاجتماعية.

بخصوص الظروف التربوية

بخصوص الترقية الداخلي,

مطــالــب فــئـوية

فئة الأعوان

فئة المفتشين التربويين

فئة الإداريين المكلفون بالإدارة

موظفوالإدارة المركزية

فئة الاقتصاد

(هيأة التسيير المادي والمالي

فئة التوجيه والتخطيط التربوي

فئة محضري المختبرات المدرسية والجامعية

فئة المبرزين
فئة المدرسين العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية

فئة المجندين المحتفظ بهم
حاملو المتريز
أساتذة التعليم الابتدائي

مطالب عامة .
أساتذة التعليم الابتدائي المجازون

أساتذة الإعدادي

أساتذة الثانوي العاملين بالإعدادي سابقا

مراكز تكوين المعلمين

قضــــايـا مــختلفــة

-الحركة الانتقالية

التعليم الخاص

التعليم التقني
التعليم الأصيل

السكن الوظيفي

البعثات التعليمية في الخارج

الطلبة المعلمون
اللجن الثنائية
خاتـمــة

مـقدمـة
لقد أفضت السياسات المتبعة من لدن الحكومات المتعاقبة على تسيير الشأن العام ببلادنا إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية والمادية للأسرة والتربوية التعليمية مما أدى إلى شيوع حالة من الإحباط واليأس تجلت في الاحتجاجات والإضرابات المتعددة التي خاضها رجال ونساء التعليم على مدى السنوات الأخيرة والتي قادتها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بكل مسؤولية وأمانة خصوصا خلال موسم 2000/2001 (13و14 دجنبر 2000، و20 أبريل 2001) وموسم 2001/2002 منها 13 نونبر 2001 و11 و12 دجنبر 2001، و12-13-14-15 فبراير 2002، و14و15 29و30 ماي 2002 هذه المحطات التي عرفت مشاركة واسعة رغم محاولات الالتفاف عليها بالتصاريح والاتفاقيات التي أكدت الأيام وهميتها. وإذ نذكر أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وهي تتفهم كل الظروف السلبية والإيجابية التي يمر منها الحقل التعليمي والملابسات التي تم فيها إخراج النظام الأساسي لـ 10 فبراير 2003، فإن مقترحات الجامعة آنذاك لم تُؤخذ بعين الاعتبار، ويبقى من حقنا المطالبة والاحتجاج على مجموع الثغرات المسجلة في هذا النظام والتي جاءت كل الخطوات النضالية فيما بعد صدوره مطالبة بتجاوز تلك الثغرات، ومطالِبة بإدخال التعديلات المناسبة، والتي تخدم المصلحة العامة للأسرة والحقل التعليميين، ومنها على الخصوص إضراب 8 دجنبر 2004، لذا فإن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تؤمن بأن الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة للأسرة التعليمية يجب أن تنطلق من المصلحة الوطنية التي تضع على رأس أولويتها بعد الوحدة الترابية إصلاح المنظومة التعليمية.ولذلك وانطلاقا من قناعة الجامعة المبدئية بحتمية الحوار والتفاوض الإيجابي فإنها تتقدم بمذكرتها المطلبية التي تتضمن الملفات المطلبية الملحة التي تتطلع إليها الأسرة التعليمية، متمنية أن يكون تعامل وزارة التربية الوطنية مع هذه المذكرة المطلبية تعاملا شموليا يتسم بالجدية بعيدا عن أية انتقائية.

-مطــالـب عــامــة

على مستوى احترام الحريات النقابية
إن احترام الحريات النقابية وضمان ممارسة العمل النقابي داخل المؤسسات والإدارات التابعة لوزارة التربية الوطنية مطلب أساسي ومهم، بل هوجزء من الحريات النقابية التي ينص عليها الدستور، ويؤكدها قانون الحريات العامة والقانون المتعلق بشأن النقابات، وتضبطه كل التشريعات الجاري بها العمل، كما تضمنه القوانين والمواثيق الدولية. إلا أننا نرى أن هذه الممارسة لازالت تتعرض في كثير من الأحيان للخرق أوللمنع ومن مظاهرها:
ـ التضييق والمنع الذي يطال كثيرا من المناضلين أثناء عملية التوعية بداخل المؤسسات التعليمية والإدرات بحجة عدم وجود مذكرة تنص على ذلك.
ـ المس بدستورية قرار الإضراب والتهديد بالاقتطاعات، بل وتنفيذها.
ـ عودة وزارة الداخلية للتدخل في الشأن التعليمي تحت اسم "لجان اليقظة" مما خلق توترا بين رجال التعليم والسلطات المحلية قد ينذر بأوخم العواقب إذا استمر الحال على ما هوعليه.

- السكوت عن إحصائيات ونسب الإضرابات والتعامل معها بطريقة اللامبالاة وعدم الاكتراث، أوالتشويش عليها بالاستغلال غير الديمقراطي للإعلام العمومي، أوبالإعلان عن نسب مغلوطة، سواء من قبل النواب أوالوزارة أوالتجاهل والاستخفاف بالإضراب.
- عدم إصدار مذكرة وزارية تلغي المذكرة المديرية رقم 51 في شأن العلاقة بين والنيابات والتي بموجبها يتم إقصاء بعض النقابات من اللقاءات الجهوية والمحلية رغم مخالفتها للمذكرة الوزارية 21/98 ومناقضتها للقوانين المنظمة للعمل النقابي.
-غياب السبورات النقابية في كثير من المؤسسات وتعسف بعض المدراء في توفيرها ومحاولة تحكم بعضهم في ما ينشر فيها رغم صدور مذكرات ومراسيم وزارية في هذا الموضوع.
انطلاقا من كل هذا فإن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تطالب بما 1-1-بضمان حق ممارسة العمل النقابي داخل جميع المؤسسات والإدارات التابعة لوزارة التربية الوطنية.
1-2-بتفعيل منشور الوزير الأول رقم28/99 الخاص باستعمال القاعات العمومية من طرف الجمعيات والأحزاب والنقابات.
1-3- إلغاء ما يسمى بلجان اليقظة تجنبا لأي ما من شأنه المس بالعلاقة بين السلطة المحلية ورجال التعليم.
1-4- عدم المساواة وانعدام العدل في توزيع الإلحاق (التفرغ النقابي) رغم أن النقابات المقربة قد وصلت إلى درجة التشبع.

2 -على مستوى النظام الأساسي:
لقد حرصت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم منذ مشاركتها الأولى في تعديل أول مشروع مقترح للنظام الأساسي سنة 1998 على مشاركة إيجابية ومساهمة فعالة خلال المراحل الأولى للحوار قبل أن يتم إقصاؤها. لكنها رغم الإقصاء الممنهج الذي مورس عليها خلال مراحل إعداد النظام الأساسي، سواء في الصيغة المقترحة سنة 2000، أوصيغة يوليوز 2001 فقد دأبت الجامعة قياما بمسؤولياتها التاريخية على إبلاغ وزارة التربية الوطنية في حينه بكل مقترحاتها وملاحظاتها ومطالبها التي تعبر عن مطالب وتطلعات الأسرة التعليمية. لكن مع الأسف الشديد وأمام إصرار الوزارة على إقصائنا وتجاهل ملاحظاتنا ومطالبنا وانفرادها مع بعض النقابات في إطار ما سمي (باتفاق 13 ماي 2002) على إعداد الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي. وبعد الإطلاع على حجم الثغرات والتراجعات التي جاءت في صيغة النظام الأساسي الجديد. فإن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تعتبر أنها في حل من أي اتفاق أوأي التزام لم تشرك فيه ولم يأخذ بعين الاعتبار مقترحاتها وملاحظاتها وعليه فإن الجامعة تطالب بتصحيح التراجعات والثغرات التي نجملها فيما يلي :
2-1- تسجل الجامعة التراجع غير المبرر عن إدماج فئة الأعوان في النظام الأساسي الجديد وإعادة ربطها بالأطر الإدارية المشتركة بعدما أصبح هذا المطلب مكسبا لم يعد الخلاف قائما بشأنه بدليل التنصيص عليه في جميع المشاريع السابقة المقترحة سواء في صيغة 98 و2000 أوصيغة يوليوز 2001 المتفق عليها بين نفس الأطراف النقابية ووزارة التربية الوطنية في إطار ما سمي باتفاق 10/11 دجنبر 2000.
وعليه فالجامعة الوطنية لموظفي التعليم تتشبث بمطلب إحداث هيئة المناولة والصيانة ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي يحدد أصناف هذه الفئة ابتداء من السلم 5 (بعد حذف من السلم 1 إلى 4 طبقا لمقتضيات اتفاق 19 محرم) ويحدد اختصاصاتهم ومهامهم وطرق ترقيتهم.
2-4- تسجل الجامعة بأن النظام الأساسي كرس من جديد منطق التمايز بين موظفي وزارة التربية الوطنية ويتجلى ذلك:
في حد سقف الترقية في السلم 11 (لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وهيأة الدعم التربوي والإداري والاجتماعي) والدرجة الممتازة بالنسبة لباقي الهيآت وهوما شكل من جهة تراجعا عن مبدأ الترقي 3 مرات خلال الحياة الإدارية بعد سلم التوظيف الذي تم التوافق عليه في صيغة يوليوز 2001.
ومن جهة أخرى نعتبر بأن وضع سقف للترقية يعد ضربا لأحد المطالب التي كانت تدافع عنها النقابات الفاعلة في الساحة التعليمية ألا وهومبدأ السلم المفتوح، وهوما يتطلب إلغاء أي سقف أوحواجز للترقية أمام طموح العاملين في قطاع التربية والتعليم.
- يتجلى منطق التمايز كذلك في المادتين 112 و114، فالمادة 112 حددت 4 سنوات استثنائية للترقية بالاختيار من السلم 9 إلى السلم 10 عن طريق 15 سنة من الأقدمية العامة منها 6 سنوات فقط لأساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد، ولا ندري ما السر في إقصاء أساتذة التعليم الإعدادي وكذا إطار الملحقين الاجتماعيين؟؟
- أما المادة 114 فقد فتحت الباب دون تحديد مدة زمنية استثنائية للاستفادة من حق الترقية بالاختيار عن طريق احتساب 15 سنة من الأقدمية العامة منها 6 سنوات في الإطار للانتقال من السلم 10 إلى السلم 11 فقط لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي. ولا ندري لماذا تم إقصاء إطار الممونين وكذا أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وكذا هيأة الدعم التربوي والإداري والاجتماعي من حق الترقية من السلم 10 إلى السلم 11 بشروط المادة 114.
فالجامعة ترفض كل شكل من أشكال التمايز التي جاء بها النظام الجديد والذي لن يكرس في الواقع سوى التفرقة بين فئات الأسرة التعليمية وهوما ترفضه بشكل قاطع.
2-5- تكريس نظام الكوطا: إذ يعتبر هذا العنصر أهم العناصر التي ارتكزت عليها النقابات التعليمية وكذا نضالات الأسرة التعليمية في مطالبتها بتغيير النظام الأساسي 4 أكتوبر 85 ويعتبر نظام الكوطا هوالحلقة الأساسية التي حرصت كل الأطراف النقابية على تجاوزه وكان سببا رئيسيا في اقتراح وتعديل عدة مشاريع لتجاوز هذا النظام تنفيذا لاتفاق غشت 96 الذي وقعت عليه الحكومة وأغلب النقابات.وهوما لم يتمكن مشروع النظام الأساسي الجديد من تجاوزه بل جاء لتكريس كوطا أكثر إجحافا بتخصيص 11% فقط للترقية بالاختيار و11% للامتحانات المهنية.
فالجامعة الوطنية لموظفي التعليم ترفض أي شكل من أشكال الكوطا لقناعتها بأن 10 سنوات من العمل الجاد بكل معاناتها وما تتحمله الأسرة التعليمية في ظروف التعليم الراهن من اكتظاظ وتعداد المستويات وقلة الوسائل وضعف البنيات التحتية وظروف العمل القاسية التي أصبح يفرضها تعميم التعليم بالوسط القروي والحضري مع الرغبة في تحقيق جودة التعليم كلها عوامل تتطلب من الحكومة بل تفرض عليها بعد أن يقضي رجل التعليم 10 سنوات من العمل المضني ومن الأقدمية في إطار واحد أن ترد له الجميل جزاء له على الأقل بترقيته مباشرة إلى السلم الموالي بعيدا عن أي نسبة مئوية أوأي شكل من أشكال الكوطا المقنعة.
2-6ـ تسجل الجامعة التراجع الخطير الذي كرسه مشروع النظام الأساسي الجديد بإلغاء الترقية عن طريق الشهادات الجامعية التي كان يضمنها النظام الأساسي 4 أكتوبر85. وتؤكد بأنها لن تتنازل عن هذا المكسب الذي كان يضمنه نظام 4 أكتوبر 85.
2-8- تطالب الجامعة بالتنصيص في النظام الجديد بشكل واضح ولا يقبل التأويل على المقاييس والمعايير الخاصة بالترقية الداخلية بإصدار مرسوم استثنائي في الموضوع.
2-9- تسجل الجامعة تكريس النظام الجديد للساعات التطوعية فمطلب إلغاء الساعات التضامنية التطوعية يعتبر من المطالب الدائمة للجامعة: وتعتبر إحالة ذلك على قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية إخلال بمبدأ التعاقد الواضح الذي ينبغي أن يجمع بين رجال التعليم والوزارة الوصية وعليه نطالب بتضمين المشروع مدة عمل أسبوعية محددة نقترح أن تكون كالتالي:
أساتذة التعليم الابتدائي 24 ساعة ــــــــــ أساتذة التعليم الإعدادي 21 ساعة
أساتذة التعليم الثانوي 18 ساعة ــــــــــ الأساتذة المبرزون 14 ساعة
2-10 تعتبر الجامعة بأن تكريس الكفاءة التربوية والتراجع عن حق الترسيم خلال السنتين الأولى من تعيين الموظف كما ضمنها النظام الأساسي 4 أكتوبر 85 أمرا لا مبرر له خصوصا وأن السنوات التكوينية التي يقضيها الموظف في مراكز تكوين الأطر والتي لا يتخرج منها إلا بعد النجاح في اختبارات مهنية عملية وكتابية لنيل شهادة التخرج كافية لترسيمه.
2-11- تسجل الجامعة التراجع عن الإدماج المباشر للمكلفين بالتفتيش ضمن هيأة التفتيش التربوي الذي تم الاتفاق عليه في المشاريع السابقة، وترفض ما جاء في النظام الجديد الذي يقضي بإلزام المكلفين بالتفتيش من أجل إدماجهم تقديم بحث تربوي ميداني يجتاز من طرف لجنة مختصة تحدد مهامها وكيفية تشكيلها بقرار لوزير التربية الوطنية.
2-12- تطالب الجامعة بإحداث إطار خاص بالإداريين ( المكلفين بسير الإدارة )والأطر الإدارية المشتركة ضمن النظام الأساسي الخاص لموظفي وزارة التربية الوطنية تحدد مهامهم ونظام ترقيتهم وفق المشروع الذي اقترحته الوزارة سنة 1998. 2-13- بالنسبة لأطر التوجيه والتخطيط التربوي تطالب الجامعة بالمحافظة على مكتسب نظام 1985 بالنسبة لتغيير الإطار من مستشار إلى مفتش في التوجيه والتخطيط التربوي.

3 - على مستوى نظام التعويضات:
تسجل الجامعة بأن الزيادة التي استفاد منها رجال التعليم لا تستجيب لطموحات الأسرة التعليمية إذ أن 87% من موظفي وزارة التربية الوطنية لم يصل تعويضهم الشهري أكثر من 150 درهما. ونشير إلى أن كل المشاريع السابقة كانت تتضمن مقترحات إيجابية نسبيا للتعويضات، لكنها اقتصرت فقط على الزيادة في قيمتها وكرست الفوارق بين السلالم، ولم تضف لرجال التعليم أي تعويض لمساواتهم على الأقل مع موظفي بعض الوزارات الأخرى، وبالمناسبة فإن جامعتنا لا تطالب فقط بالزيادة في قيمة التعويضات فقط وإنما بإصلاح جذري وشامل لنظام التعويضات الخاصة برجال التعليم، كتعميم مختلف التعويضات كتعويضات التأطير وغيرها وتقليص الفوارق بين السلالم ومراجعة بعض أنواع التعويضات المرتبطة بالمهام الإدارية كذلك خلق تعويضات جديدة كتعويض عن العمل بالقرى وتعويض خاص بالمردودية وتعويض البحث لبعض أطر التعليم وتعويض عن أخطار الصندوق بالنسبة لهيئة الاقتصاد وتعويض بهيئة خاص التوجيه والتخطيط التربوي وتعويض خاص بالمعلمين المطبقين ومكوني المد راء وكذا تعويضات خاصة بالأعوان، وكذلك تفعيل التعويض عن التنقل لأعضاء اللجن الثنائية، ومراجعة نظام التعويضات العائلية والتعويض عن السكن ومراجعة نظا م التعويضات عن بعض المناطق، وإعادة تصنيفها.
4- مواصلة تنفيذ مقتضيات تصريح فاتح غشت 1996 واتفاق 19 محرم:
ـ ففيما يتعلق بالسكن الاجتماعي والتغطية الصحية مثلا في التصريح المشترك لفاتح غشت 1996 فإننا نلاحظ تجميد جل ما جاء فيها من إجراءات ونخص بالذكر:
ـ تطوير القوانين المنظمة لصناديق الحماية الاجتماعية التعاضديات وضبط تمثيلية المنخرطين، خاصة أن نسبة رجال التعليم تمثل نسبة مهمة في هذه المؤسسات.
ـ القيام بإصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ـ مراجعة التعويضات، وخاصة منها التعويضات العائلية.
ـ تطوير خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية خصوصا في مجال السكن بالنسبة للفئات المصنفة في السلم العاشر فما دون بفوائد رمزية.
ـ اقتراح إحداث نظام اجتماعي متميز للسكنى يعتمد على منح أراضي عمومية بأثمان مناسبة. وإعطاء قروض بفائدة منخفضة على أمد تفوق 30 سنة بدون شرط السن بالاستعانة بودائع مختلف الصناديق الاجتماعية (مع تحفظنا على التعامل بالقروض الربوية).
4 -2- تحريك الأجور بالزيادة المناسبة لغلاء المعيشة:
نظرا للتدهور المستمر للقدرة الشرائية لفئات عريضة من رجال التعليم لعدم تطبيق قانون السلم المتحرك للأجور، لذا فإن من المطالب العاجلة التي تلح عليها نقابتنا، الرفع من الأجور حتى يتم تكييفها مع متطلبات وارتفاع تكلفة المعيشة وهو مطلب أساسي ومهم.
4-3- مراجعة النظام الضريبي:
يعتبر النظام الضريبي المطبق على الدخل في المغرب من أعلى الأنظمة المطبقة في العالم، حيث يستهلك قسطا مهما من رواتب الموظفين ويشكل عبئا ثقيلا على كاهلهم، ولقد أكد على ذلك الملك المغفور له الحسن الثاني في إحدى خطبه، حيث التزمت الحكومة بمراجعة هذا النظام في اتفاق غشت 1996 واتفاق 19 محرم، رغم أن الوعاء الضريبي قد ارتفع في السنين الأخيرة من 18.000 دهـ إلـى 20.000 دهـ سنويا، إلا أنه لا زال دون ما تطمح إليه الأسرة التعليمية، لدا فإن الجامعة تعتبر مطلب تخفيف العبء الضريبي من أحد مطالبها الأساسية نظرا لانعكاسه على أجور رجال ونساء التعليم، خصوصا بعدما وقفت الأسرة التعليمية عن حجم الاقتطاعات الضريبية التي تتراوح ما بين 13 % و44% سيلتهمها هذا النظام من كل زيادة مقترحة في التعويضات، حيث أصبح مطلب مراجعة هذا النظام يطرح نفسه بإلحاح، ولذلك فإننا نطالب يرفع الوعاء الضريبي إلى حدود 30.000دهـ وتقليص حجم الاقتطاعات الضريبية.
4-4- مراجعة نظام التقاعد والتقاعد النسبي:
لضمان شروط العيش الكريم لمن أفنوا عمرهم في خدمة الأمة، وذلك رغم الإصلاح الذي وقع على نظام التقاعد إلا أنه لا تزال هناك ثغرات تحتاج إلى إصلاح لذلك نطالب بما يلي:
أ ـ احتساب السنوات الفعلية للعمل، حيث أن سقف الاحتساب هو40 سنة من العمل الفعلي.
ب ـ تطبيق القانون بأثر رجعي ليشمل جميع المتقاعدين
ج ـ تمتيع المتقاعدين والمتوفين الذين استوفوا شروط الأقدمية بحقهم في الترقية الداخلية وعدم اعتماد مفعول الترقية الذي يلحق ضررا كبيرا بهذه الفئة وذلك باعتماد تاريخ التسمية بدل مفعول الترقية
د ـ إعادة نصف نقطة المسلوبة ـ وهوحق مكتسب ـ إلى التقاعد النسبي %2،5 ،بدل %2 عن كل سنة عمل
هـ ـ تخفيض سن التقاعد للمرأة في التعليم ليصل إلى 55 سنة بدل 60 سنة من العمر و35 سنة على الأقل من العمل بدل 40 سنة.
4-5- حماية التعاضديات ودمقرطتها:
تطالب الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بحماية تعاضديات موظفي وزارة التربية الوطنية، ودمقرطتها وتسريع وتيرة خدماتها وتوسيع شبكة فروعها، وإيقاف النزيف وتدني الخدمات التي تعرفها.
كما تلح الجامعة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن فساد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، باعتبار العاملين بقطاع التعليم أكبر فئة مشاركة في هذا الصندوق، وأكثرها تضررا من انعكاسات الاختلاسات التي عرفها الصندوق على تغطيتهم الصحية والاجتماعية. وتؤكد الجامعة بأنها ستواصل نضالاتها إلى حين معاقبة المتورطين.
4-6- تسيير مؤسسات الأعمال الاجتماعية.
مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم
تطالب الجامعة بدمقرطة تسييرمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي التعليم وتعبر عن احتجاجها على الطريقة التي تمت بها تمديد سنتين من ولايتها وتطالب بإعادة انتخاب هياكلها. كما تنبه المسؤولين إلى سوء التسيير الذي تعرفه بعض المقتصديات، وكذا التنظيم العشوائي للمخيمات الصيفية، وتدني الخدمات الاجتماعية. وعدم الاقتصار في أعمال هذه المؤسسات على الجانب التجاري فقط (المقتصديات) وإعطاء الاهتمام للجانب الاجتماعي والترفيهي (التخييم ـ الرحلات ـ القروض ـ السكن الاقتصادي)، كما تطالب بتسهيل أدوارها وذلك بتهيئ المراقف المناسبة ودعمها بالطاقم البشري.
مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية
تطالب الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بما يلي:
ـ إشراك الجامعة في تسيير المؤسسة وطنيا وجهويا
ـ المطالبة باستكمال الهيكلة وجعلها تتماشى مع نظام الجهوية إداريا وماليا
ـ مزيدا من الدمقرطة للمؤسسة وجعلها في خدمة كل رجال التعليم في كل الجهات دون تحيز أو تمييز
5- بخصوص الظروف التربوية:
5-1- تطالب الجامعة بإعادة الاعتبار المعنوي لرجال ونساء التعليم ولمؤسساتهم التعليمية وحمايتها من المظاهر التي تسيء إليها، حيث أصبح نساء ورجال التعليم يتعرضون يوميا للعنف والإهانة داخل وخارج هذه المؤسسات، كما تلح على حماية سمعة المؤسسة التعليمية من استشراء كثير من المظاهر غير الخلقية كالتحرش الجنسي بالتلميذات على أبواب المؤسسات والإيقاع بهن في شبكات الفساد، وشيوع المخدرات دون أن يظهر من السلطات التربوية وغيرها من السلطات أي إجراءات من شأنها إعادة الاعتبار للمؤسسة التعليمية وتوفير الحماية الأمنية للعاملين بها والمتمدرسين بها.
5-2- المطالبة بإحياء وتفعيل بعض المذكرات الوزارية وقوانين المؤسسات التي تدعو إلى اللباس المحتشم وإلى احترام فضاء المؤسسة وتمثل الأخلاق الحميدة داخلها.
5-3- التحفيز على الأنشطة الموازية وتخليقها لتجاوز المظاهر اللاتربوية والتي انتشرت بشكل ملفت في السنوات الأخيرة.
5-4- محاربة ظاهرة التنصير في المؤسسات التعليمية التي استشرت مؤخرا وهي دعوى صريحة للردة عن الإسلام
5-5- نطالب الجامعة بإعادة النظر في حرمان أبناء الأسرة التعليمية من منح التعليم العالي.
5-6-تفادي الارتجال والعشوائية في تغيير البرامج والكتب المقررة، وكذا تغيير مقرر اللغة الفرنسية بالثانوي والذي خلق ارتباك وردود فعل من طرف المدرسين والمفتشين والآباء لكونها لا تستجيب لخصوصيات المؤسسات التعليمية ولا لحاجيات أطر التدريس والتلاميذ. وتنبه الجامعة إلى استدراك الأمر بإعطاء مادة التربية الإسلامية حقها كمادة رئيسية.
5 -7- تطالب الجامعة بالابتعاد عن نهج الاستعجالية في اتخاذ وإنزال القرارات الإدارية والتربوية التي دأبت عليه مؤخرا الوزارة ومصالحها المركزية ومصالحها الخارجية(الأكاديميات والنيابات ) والتي أصبحت تحدث ارتباكا داخل المؤسسات التعليمية وفي أوساط الأسرة التعليمية ( مذكرة استثمار العطل البينية نموذجا، دوريات لجان اليقظة...
5-8- ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الميثاق الوطني للتربية والتكوين أثناء صياغة أي مشروع إصلاحي وإشراك الهيئة التعليمية في صياغة البرامج وإصلاح المنظومة التعليمية عموما.
5-9- تطالب الجامعة بتوفير البنيات التحتية الضامنة لاحتضان المتوافدين على التعليم نتيجة ارتفاع نسبة التمدرس، والتخلي عن السياسة الترقيعية عبر تكديس التلاميذ في الأقسام وفرض تعدد المستويات داخل الفصل الواحد خاصة في المواد العلمية، وذلك بإحداث مؤسسات وحجرات جديدة لتخفيف الضغط على المؤسسات الموجودة. وعدم استنساخ المؤسسات التعليمية عن طريق إحداث مؤسسة جديدة باقتطاعها من مؤسسة موجودة.
5-11- عدم حرمان رجال التعليم من متابعة الدراسة في التعليم الجامعي وإرسال تراخيص التسجيل بالجامعات داخل الآجال المحددة.
5-12- فتح آفاق التكوين المستمر أمام رجال ونساء التعليم لمواكبة تطورات عالم التربية والتعليم وتحديث معارفها لتساير مستجدات التطور الإداري.
5-13- تطالب الجامعة بتفعيل هيكلة المصالح المركزية للوزارة ومتابعة هيكلة الأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، وكذا هيكلة والنيابات التعليمية ومراكز تكوين الأطر وإعادة النظر في المراسيم المنظمة للمؤسسات التعليمية.
5-14- تسجل الجامعة بأن بعض المصالح التابعة لوزارة التربية الوطنية لا زالت تتعامل بغير اللغة العربية في مراسلاتها والوثائق الإدارية الخاصة بموظفي التعليم وتطالب بتعريب جميع المراسلات التربوية والإدارية.
5-15- توفير الوسائل التربوية المطلوبة في المؤسسات التعليمية.
5-16- إعادة هيكلة المؤسسات التعليمية بالعالم القروي.
5-17- اعتماد التوقيت المستمر وتكييفه مع ما هو متوفر من مؤسسات تعليمية في الوسط الحضري وبشكل يخدم مصلحة المتعلم ورجال التعليم ولن يتأتى هذا إلا بتحديد ساعات العمل وفق ما ينص عليه مرسوم النظام الأساسي.
5-18- جعل الجمعة يوم عطلة بجميع المصالح التابعة لوزارة التربية الوطنية.
6- بخصوص الترقية الداخلية:
6-1- التراجع عن الإجهاز على سنة من مستحقات المستفيدين من الترقية، هذه البدعة التي سنتها الحكومة منذ سنة 1996.
6-2- تسوية ما تبقى من الترقية الداخلية لأفواج 2000-2001-2002 وتمديد مرسوم الترقية الداخلية الاستثنائية أسوة بزملائهم أفواج (96-97-98-99) وليس على أساس كوطا نظام (4أكتوبر 85).
6-3- كما تطالب الجامعة بتمتيع المتقاعدين والمتوفين الذين استوفوا شروط الأقدمية من حقهم في الترقية الداخلية.
6-4- العمل على الإسراع بتسوية الأوضاع الإدارية والمادية لرجال ونساء التعليم الذين تأخرت تسوية رتبهم وتعويضاتهم العائلية وتعويضات المنطقة والامتحانات المهنية والإدماج بالشهادات والمتعثرة ابتداء من سنة 2003، ووضع آليات لتجاوز البطء في إرسال القرارات الإدارية للموظفين.
6-5- احتساب سنوات اعتبارية (أقدمية جزافية) كتعويض عن سنوات تجميد وضعية بعض رجال التعليم (من سنة 1987 إلـى 1994) مثل: (أساتذة التعليم الابتدائي المجازين، أطر التوجيه والتخطيط، أساتذة التعليم الإعدادي الملتحقون بالمدارس العليا للأساتذة، خريجي مراكز تكوين المعلمين...)

II - مطــالــب فــئـوية :
1-فئة الأعوان:
تعتبر الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بأن التراجع عن مكسب إدماج الأعوان ضمن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية يشكل ضربة تنضاف إلى حرمانها من الاستفادة من التعويضات المقترحة لموظفي وزارة التربية الوطنية حسب اتفاق 13 ماي 2002 الأخير. ولاشك أنها الفئة الأكثر تضررا من جميع الفئات، إذ أنها لازالت تشكومن عدة مشاكل وتتطلع إلى تحقيق عدة مطالب نذكر منها:
1-1- إدماج هذه الفئة في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية
1-2- تمتيع هذه الفئة من حقها في الاستفادة من أية زيادة في تعويضات موظفي وزارة التربية الوطنية.
1-3- حذف السلالم من 1 إلى 4 وإعادة تصنيف هذه الفئة طبقا لمقتضيات اتفاق 19 محرم 1421.
1-4-الزيادة في أجور الأعوان لتصل على الأقل للحد الأدنى المنصوص عليه قانونيا.
1-5- في انتظار إدماج هذه الفئة في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية تطالب الجامعة بتحديد مهامهم وساعات عملهم.
1 -6- الإسراع في ترسيم الأعوان المستوفين لأقدمية 7 سنوات حسب مقتضيات القانون وحسب ما نص عليه تصريح فاتح غشت واتفاق 19محرم.
1-7- تقليص سنوات الترسيم لتصبح كمثيلتها في الوظيفة العمومية.
1 -8- الإسراع في تسوية التعويضات العائلية لفائدة الأعوان وتجنب تأخيرها.
1 -9- الإسراع في تسوية الأوضاع الإدارية والمالية للأعوان على أساس الشهادات التي يتوفرون عليها وإدماجهم في الإطار الذي يتلاءم مع مؤهلاتهم الأكاديمية طبقا للمذكرة 135حول الأعوان حاملي الشهادات بتاريخ 17/09/2001، والتي على أساسها أحصت الوزارة 305 من الأعوان الرسميين و113 مياومين و14 مؤقتين.
1-10- إلغاء الوثيقة التي تنص أن العون يقوم بالحراسة ليل نهار مقابل السكن.
1-11 - إحداث حركة انتقالية خاصة بالأعوان وفق مقاييس مضبوطة.
1-12- إحداث محاضر الدخول والخروج بالنسبة للعطلة الصيفية.
1-13- إعطاء يوم عطلة في الأسبوع مقسما على نصفين أسوة برجال لتعليم.
1-14- عدم توقيف حوالة الأعوان المؤقتين خلال الفترة الصيفية.
1-15 - إعفاء الأعوان الذين يمارسون الحراسة المستديمة من اقتطاعات واجب كراء السكن، وإرجاع ما تم اقتطاعه للبعض من سنة 1980.
1-16- التراجع عن إلزام الأعوان المستفيدين من السكن بإدخال عدادات الماء والكهرباء نظرا للوضعية المالية المزرية التي يعيشونها.وتجدر الاشارة الى بعض الى بعض النقط المطلبية الاخرى كالاتي :
عدم توقيف حوالة الاعوان أثناء فترة التررسيم
مد المؤسسات بالعدد الكافي من الاعوان وتعويض المتقاعدين والمتوفين منهم
منح تعويضات مناسبة عن المهام ذات الاخطار الجسيمة .

2 2- فئة المفتشين التربويين:
2 -1- إعادة فتح مراكز تكوين المفتشين وبتغطية الخصاص وتخفيف العبء الذي أصبح ينضاف إلى المفتشين نتيجة تقاعد زملائهم ووفاة بعضهم وازدياد عدد المؤسسات، الشيء الذي يؤثر سلبا على:
- التكوين المستمر للأساتذة العاملين.
- التأطيرالميداني لأكبر عدد من المدرسين.
- المردودية وتنفيذ المشاريع التربوية.
2-2- خلق تعويضات تتناسب وتعدد واختلاف المهام التي تقوم بها هذه الفئة ( التأطير – المراقبة التربوية – البحت التربوي – تنظيم الامتحانات والمباريات – تطبيق البرامج والمناهج – إعداد الخريطة المدرسية-تأطير المديرين الجدد وتأطير الطلبة بمراكز تكوين الأطر... إلخ).
2-3- ضمان شروط الاستقرار للمفتشين في المقاطعات التي يعمل بها بتمكينهم من السكن الإداري.
2-4- توفير وسائل النقل وتهييء الوسائل الضرورية للعمل بالمفتشيات، وخلق تعويض للعاملين منهم بالوسط القروي.
2-5- إعادة النظر في الطريقة التي تجرى بها الحركة الانتقالية الوطنية العادية، والخاصة بهيئة التفتيش التربوي، وضمان حقهم في الاستفادة من الحركة الانتقالية الاستثنائية الوطنية ( لمعالجة ملفات الالتحاق بالأزواج، والحالات الصحيةو الاجتماعية.
3 – فئة الإداريين:
3-1- المكلفون بالإدارة:
3-1-1- خلق إطار خاص بالإدارة عوض التكليف بمهمة بالنسبة للمدراء والحراس العامين.
3-1-2- فتح مراكز لتكوين لرجال الإدارة التربوية في وجه سائر رجال التعليم بناء على الاستحقاق العلمي والكفاءة المهنية والأقدمية.
3-1-3- عدم الجمع بين التأطير داخل المراكز وممارسة المهام الإدارية في المؤسسة، في السنة الأولى من التعيين.
3-1-4-- منحهم حق تغيير الإطار والسماح لهم بولوج مدارس التكوين.
3-1-5- خلق حوافز مادية للعاملين بالعالم القروي(تعويض عن التنقل والفرعيات.
.3-1-6- خلق أطر خاصة لمساعدة مدير المدرسة الابتدائية (أطر الدعم) أسوة بالإعدادي والثانوي.
3-1-7- الحسم قي الجهة المخول لها ممارسة الرقابة الإدارية والتربوية لمدراء التعليم الابتدائي بشكل خاص.
3-1-8- مراجعة المعايير والمقاييس المعتمدة في إسناد المهام الإدارية التربوية لخلق تكافؤ الفرص بين رجال ونساء التعليم ( التوازن بين الأقدمية والشهادات
3-2- موظفوالإدارة المركزية:
3-2-1- ترسيم الأعوان والإداريين فور استيفاء الشروط القانونية.
3-2-2- تخصيص مناصب مالية خاصة من أجل الترقي في الدرجة لجميع الفئات.
3-2-3- الإسراع بإدماج حاملي الشهادات في الإطار الملائم الذي تخوله الشهادة المحصل عليها.
3-2-4- تمتيع جميع الأعوان والإداريين بالاستفادة من الزيادة في التعويضات حسب اتفاق 13 ماي الأخير.
3-2-5- وضع مقاييس مضبوطة ودقيقة لعملية إعادة الانتشار للموظفين.
3-2-6- فتح المجال أمام الأطر التعليمية التي تقوم بمهام إدارية بممارسة التدريس لمن يرغب في ذلك بعد إخضاعهم لتكوين خاص.
3-2-7- السماح للإداريين بالمشاركة في الحركة الإدارية بالمؤسسات التعليمية.
3-2-8- التخفيف من الاكتظاظ الملاحظ في المكاتب الإدارية تسهيلا للمأمورية.
3-2-9- توفير التجهيزات والوسائل الضرورية في المكاتب الإدارية.
3-2-10- التنسيق مع المراقبة المالية للحد من المبالغة في رفض عدد كبير من الملفات التي ترسل إليها من طرف الموارد البشرية.
3-2-11- التعجيل بتسوية الملف المطلبي للأطر المشتركة العاملة بوزارة التربية الوطنية.
4 – فئة الاقتصاد (هيأة التسيير المادي والمالي ):
4 -1-عدم حرمان أطر الاقتصاد من حقهم في الترقية بالشهادات الجامعية أسوة بزملائهم رجال ونساء التعليم
4 -2- توظيف مقتصدين جدد حيت يلاحظ نقص واضح في أطر المقتصدين (في بعض المؤسسات يقوم المدير أوالمفتش مقام المقتصد).
4-3- التراجع عن سياسة التهميش والتحجيم التدريجي للصلاحيات المخولة لهيئة التسيير المادي والمالي بالمؤسسات التعليمية وخصوصا تسيير الداخليات التي جاء بها القانون الجديد المنظم للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. الشئ الذي كان له انعكاس سلبي على وضعية الداخليات .
4 -4- إحداث تعويض خاص بأخطار الصندوق.
4-5- تنظيم حركة انتقالية وطنية وجهوية وإقليمية خاصة بهم.وهناك قضايا اخرى لا تقل أهمية عن النقط السالفة الذكر وهي كالتالي :
عدم اقصاء هيئة تسيير المصالح الاقتصادية من اليات التاطير التربوي.
تمكين المقتصدين الممتازين من الاختيار بين البقاء في اطارهم أواطار ممون كما نص على ذلك نظام 85
ارجاع التعويضات العينية من سنة 1997الى 2001
فتح الباب لتغيير الاطار الى متصرف.
تصحيح خدمات المقتصدين ابتداء من تاريخ توظيفهم فيالسلم9لغير المجازين بعد تسوية تسوية وضعية المجازين منهم.
5- فئة التوجيه والتخطيط التربوي:
5-1- خلق تعويضات عن الأعباء الإضافية التي تقوم بها هيأة التوجيه والتخطيط.
5-2- اعتماد الأقدمية في السلم بدل الاقتصار على الأقدمية في الإطار لأطر التوجيه والتخطيط الذين غيروا إطارهم بعد التكوين في مركز التوجيه والتخطيط.
5-3- احتساب الأقدمية العامة في الترقية عند تغيير الإطار بدل الاقتصار على الأقدمية في الإطار ومعالجة الأضرار المترتبة عن ذلك.
5-4- تمكين إطار التوجيه والتخطيط التربوي من المشاركة في الحركة الخاصة بالإدارة التربوية في المؤسسات الثانوية.
5-5- المحافظة على مكتسب نظام 1985 بالنسبة لتغيير الإطارمن مستشار إلى مفتش في التوجيه والتخطيط التربوي و عدم التنازل عن احتساب أقدمية 15سنة منها 6في السلم 10.كما تطالب هاته الفئة بما يلي:
6-5احداث ترقية استثنائية لكل الستوفين للشروط النصوص عليها ابتداء من 2003 الى غاية 2005.
7-5معادلة دبلوم الستشار في التوجيه والتخطيط بالاجازة واصدار مرسوم في الموضوع. 6555وت
6- فئة محضري المختبرات المدرسية والجامعية:
6-1- إحداث شعبة تفتيش المختبرات في المركز الوطني لمفتشي التعليم وفتح باب ولوجها أمام محضري المختبرات.
6-2- تخفيض ساعات العمل الأسبوعية إلى 24 ساعة
6-3- تفعيل المذكرة 173 بتاريخ27/12/77 الخاصة بتكليف مساعد للمحضر بصفة دائمة أومؤقتة.
6-4- تخصيص تعويض مقابل الأخطار المحدقة بالمحضر، إضافة إلى منحة التخصص.

7- فئة المبرزين:
7 -1- خلق معادلة دبلوم التبريز بدبلوم الدراسات العليا.
7-2- فتح المجال أمامهم لتحضير أطروحاتهم لنيل الدكتوراه في جميع التخصصات.
7-3- خلق تعويض خاص بالبحث أسوة بأساتذة التعليم العالي إضافة الى إلحاقهم للتدريس بالاقسام التحضيرية .

8- فئة المدرسين العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية:
8-1- تسجل الجامعة الحيف الذي لحق العرضيين في تأخر إدماجهم ودفع مستحقاتهم وطريقة تعيينهم دون مراعاة لوضعهم الاجتماعي والمادي.
8-2- إدماج ذوي الشهادات الجامعية في سلك موظفي التعليم وفق معايير موضوعية وعادلة، وتمكينهم من التكوين المناسب.
8-3- فتح الباب أمام بقية المعلمين العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية لولوج مراكز التكوين .
8-4- التراجع عن المنشور المشترك بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الوظيفة العمومية الخاص بالمعلمين العرضيين.
8-5- تمكينهم من المستحقات المالية الصيفية الضائعة.
9 - فئة المجندين المحتفظ بهم:
9-1- احتساب سنوات الخدمة المدنية وسنوات الاحتفاظ في الأقدمية العامة لهذه الفئة واعتبارها في الترقية والتقاعد
9-2- تمكينها من حق المشاركة في الحركة الانتقالية والإدارية.
9-3- المطالبة بالتعويض المادي عن سنوات الاحتفاظ إنصافا لهذه الفئة التي بذلت جهدا يوازي جهد زملائهم مقابل أجر رمزي زهيد.
10 - حاملوالمتريز:
-تطالب الجامعة بتحديد الإطار المناسب لحاملي المتريز في علوم التربية المكلفين بتدريس التربية الخاصة بالمعاقين والمكلفين بالتنسيق -بالتعليم الأولي وإدماجهم في السلم 10.

11-أساتذة التعليم الابتدائي: مطالب عامة .
11-1- خلق تحفيزات مادية للعاملين منهم بالقرى لخلق حالة الاستقراروإنشاء بنية تحتية ملائمة( سكن، ماء، كهرباء).
11-2- إعادة النظر في الأقسام المشتركة (تعدد المستويات داخل الفصل الواحد).
11-3- إعادة فتح مركز تكوين المفتشين أمام هذه الفئة.
11-4- ضمان فرص التكوين المستمر للجميع.
11-5-خفض ساعات العمل إلى 24ساعة.
11-6-تقليص الفارق بين السلاليم من حيث قيمة الارقام الاستدلالية .
وتجدز الاشارة الى أن ملف أساتدة التعليم الابتدائى أصبح منقسما الى 3أقسام بحسب الضرر الذي لحق كلفئة على حدة وهي كالاتي :
أساتدة التعليم الابتدائي المجازون :
تطالب هاته الفئةخريجو87الى93 بادماجها في السلم 10من تاريخ التخرج اسوة بخريجي المراكز سنة 1995والمجندين.
منح الامتيازفي إسناد الادارة التربوية وولوج مراكز التكوين .
تغيير الاطار بدون قيد أوشرط مع إخضاع المعنيين بالامر لتكون خاص .
أساتذة التعليم الابتدائي خريجو مراكز التكوين
 الخريجون ما قبل 1977 :وتعد الفئة الاكثر ضررا ويتلخص مطلبها في احتساب الترقي الى السلم 10بناء على قاعدة 15/6.
اعتماد قاعدة اتفاق الاعدادي الاخير كقاعدة لانصاف المتضررين من هاته الفئة
 خريجو المراكز فوجي 1993و1994 :المطالبة بالادماج في السلم 9من تاريخ التخرج اسوة بباقي الفئات .
احتساب الاقدمية في الترقي من تاريخ الاستحقاق على قاعدة مانص عليه النظام الاساسي لسنة 1985 .
12- أساتذة الإعدادي:
12-1- إخراج المرسوم النظم للالتحاق بمراكز التفتيش إلى حيز التطبيق.
12-2 فسح المجال في تغيير الاطار دون قيد أوشرط.
12-3- تمكين أساتذة الإعدادي مدرسواللغة الإنجليزية بالثانوي من التعويضات كباقي زملائهم.
13 -أساتذة الثانوي العاملين بالإعدادي سابقا :
13-1- اعتماد الأقدمية العامة في الترقية عند تغيير الإطار بدل الاقتصار على الأقدمية في الإطار ومعالجة الأضرار المترتبة عن دلك خاصة لأساتذة السلك الأول خريجي المدارس العليا للأساتذة.
13-2- احتساب سنوات التكوين في الأقدمية العامة. وتفعيلالمادة 114من رسوم 2003اسوة بالمفتشين .
13-3احتساب سنتين جزافيتين بأثر رجعي اداريا وماليا .
14 - مراكز تكوين المعلمين:
14-1-خلق إطار مكون(Formateur) خاص بالعاملين بمراكز تكوين المعلمين.
14-2-الوفاء بالالتزام الذي تعهدت به الوزارة لتغيير إطار المعلمين المجازين الملحقين بمراكز تكوين المعلمين بناء على انتقاء وتكوين.
14-3 -تمكين العاملين بهذه المراكز بتعيين مركزي بدلا من الانتداب من النيابة.
14-4-تمكين الأساتذة العاملين بهذه المراكز من المشاركة في حركة انتقالية خاصة بهم والإعلان عن المناصب الشاغرة المتبقية لملئها من طرف بقية رجال التعليم.
14-5- تمكينهم من تعويضات خاصة بأعباء تأطيروتكوين المديرين .ومنح نقطتين -2-امتياز في التباري لشغل مناصب رؤساء الصالح النيابية .

III- قضــــايـا مــختلفــة:
1-الحركة الانتقالية:
بخصوص الحركة الانتقالية الوطنية الإدارية والخاصة بهيئة التدريس، وكذا الحركة الانتقالية الاستثنائية الوطنية، والحركة الانتقالية الداخلية المحلية، فإن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم:
1-1- تدعوالوزارة إلى تنظيم جلسات وطنية بمشاركة النقابات التعليمية من أجل تقييم نتائج هذه الحركات والحسم في طريقة تنظيمها، وفصول إجرائها، وضبط تواريخها قبل وبعد الاعلان عنها.
1-2- تطالب الجامعة بمراجعة الطريقة التي تنهجها مصالح وزارة التربية الوطنية أثناء تطبيق ما يسمى بإعادة الانتشار، وتعتبر الإدارة هي المسؤولة عن هذه الوضعية وبالتالي فلا يجب أن يتحمل رجل التعليم أخطاء الإدارة وضياع حقوقه في الاستقرار، مع تحديد معايير وطنية موضوعية لهده العملية باتفاق مع ممثلي النقابات.
1-3- القبول بالتبدلات الفردية والمزدوجة في إطار الحركة الانتقالية الوطنية.وخارجها في فترة زمنية محددة من بداية الموسم الدراسي باتفاق مع الشركاء الاجتماعيين.
2- التعليم الخاص:
-بخصوص التعليم الخاص: فإن الجامعة تطالب برعايته وإمداده بالتسهيلات والمراقبة والتاطير التربوي باعتباره رافدا تعليما تكميليا مطابقا للتعليم العام.
-فتح مراكز التكوين أمام حملة الشواهد بقابل رمزي وتوظيفهم في المؤسسات الخاصة بمرسوم أجباري في الامر عوض الارتجال والعشوائية .
3-التعليم التقني
3-1 - توفير التجهيزات الضرورية وتخصيص اعتمادات لتجديدها وصيانتها للرفع من مردودية رجال التعليم العاملين بالمؤسسات التقنية.
3-2- دعم الخزانات بالكتب والمراجع الضرورية والمجلات العلمية والتقنية التي يصعب اقتناؤها بسبب غلائها.
3-3- العمل على خلق جسور التواصل بين مؤسسات التعليم التقني ومؤسسات التكوين المهني.
3-4- إدماج مؤسسات التعليم التقنية في محيطها الاقتصادي والصناعي وخلق شراكة بينها وبين المؤسسات والشركات الصناعية في المحيط للاستفادة من تجهيزاتها وتجاربها التطبيقية.
444-التعليم الأصيل:
- العمل على تحسين روافد التعليم الأصيل ورفع شروط قبول التسجيل به لتجاوز الوضعية المتردية التي يعيشها حاليا. وذلك من أجل الرفع من مستوى مسايرته للعصر مع الحفاظ على خصوصياته الحضارية.
6 –السكن الوظيفي:
6-1 - الضبط الدقيق للمؤسسات التي تتوفر على سكن وظيفي وإسنادها لمستحقيها.
6-2 - تطالب الجامعة بان تتحمل الوزارة مسؤوليتها في حل مشاكل السكن الوظيفي الذي يطرحها عدم افراغها في الوقت المناسب.
7- البعثات التعليمية في الخارج:
- اعتماد معايير شفافة لإرسال البعثات التعليمية بالخارج وذلك بنشر وتعميم المذكرات الخاصة بهذا الموضوع وإرسالها إلى النيابات والمؤسسات التعليمية بوقت كاف مع تحديد المعايير وضبط المواصفات والالتزام بها، بطريقة واضحة وشفافة.
8 - الطلبة المعلمون:
- تتساءل الجامعة عن أسباب تقليص عدد المناصب المالية المخصصة --برسم سنوات التكوين منذ 2002/2003 الى الان- للطلبة المعلمين رغم حاجة الوزارة لهذه الأطر، كما تتساءل عن أسباب تأخير تنظيم مباراة الدخول بشكل ملفت .
ا 99- اللجن الثنائية:
-- نطالب بمراجعة القانون المنظم وذلك بـ :
9-1- مراجعة مدة سحب العقوبات التأديبية.
9-2- إعطاء اللجنة صلاحية القيام لما يسمى بالبحث التكميلي.
9-3- التوسيع في مدة الإطلاع على الملف التأديبي وعدم حصره داخل أجل خمسة أيام.
9-4- إعادة النظر في بعض لعقوبات كالتوقيف المؤقت خاصة في ظل صعوبة التعويض.
9-5- تفعيل المرسوم الخاص بالتعويض عن التنقل والإقامة والتغديةلأعضاء الجالس الادارية كما تم الامر بالنسبة للمجالس التأديبية.
خاتـمــة:
إن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم كلها أمل وهي تتقدم الى وزارتكم بمذكرتها المطلبية بان تجد لديكم الاستجابة والعناية المطلوبة، وفتح جسور التواصل والحوار البناء والجاد مع منظمتنا لإيجاد الحلول المناسبة لتجاوز الأزمة التي تتخبط فيها الأسرة التعليمية، إسهاما في بناء المناخ التربوي السليم وتوفير الشروط المادية والاجتماعية، حتى يتفرغ رجال ونساء التعليم للقيام بواجبهم في أحسن الظروف خدمة للمصلحة العليا للوطن.

اللقاء الذي حضره أعضاء المكتب الاقليمي مع الكاتبة العامة للوزارة

2006-06-14T04:57:00.000-07:00

اللقاء الذي حضره أعضاء المكتب الاقليمي لأزيلال للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالاكاديمية بتاريخ 2006/03/24 لطرح قضايا نساء ورجال التعليم .
لطيفة لعبيدة : "موظفو التعليم على العين والرأس ولكن من غشنا ليس منا و الوزارة ستشن حربا على الغياب
قالت لطيفة لعبيدة الكاتبة العامة أن وزارة التربية الوطنية ستشن حربا على غياب الموظفين .وأضافت في اللقاء الذي جمعها الجمعة 24مارس الجاري مع ممثلي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم كدش والجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم" ببني ملال أنها ستجند كل ما لديها من قوة لهذا الغرض بتنسيق مع وزارة الصحة والجماعات المحلية."

وفي تصريح حول إطار زيارتها لبني ملال قالت لعبيدة "تأتي هذه الزيارة التواصلية للتعرف عن قرب عما يجري في الميدان وكذلك من اجل التعرف على الفاعلين واللقاء بهم "وعبرت لعبيدة عن سعادتها للحركية التي تعرفها هذه الجهة والأوراش المفتوحة في جميع المجالات بما فيها قطاع التعليم .وعن ارتساماتها حول اللقاء الذي جمعها بالنقابات المذكورة قالت الكاتبة العامة "الجلسة لم تكن حوارية ولكن من اجل الإنصات إليهم والى همومهم وكذلك لوضع آليات بين الأكاديمية والمركز والمكاتب النقابية من اجل حل المشاكل العالقة التي هي قضايا في الحقيقة ليست صعبة الحل وأكدت لعبيدة أن ذكاء الأطر المجتمعة قادرة على التغلب على هذه العقبات."وعن هذا اللقاء قال عبد الله حماني الكاتب الاقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بإقليم ازيلال "سبق لنا أن أعطينا ملفا مفصلا لجميع القضايا التي يعاني منها نساء ورجال التعليم في لقاء مارطوني بتاريخ 2006/3/9 للسيد مدير الموارد البشرية للوزارة وكان أملنا في لقاء 2006/3/24 أن نستمع إلى الحلول .فتكوين لجنة من مدير الأكاديمية والسيد النائب كما أشارت السيد ةالكاتبة العامة للوزارةونحن على مشارف نهاية السنة الدراسية ففي تقديرنا في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بإقليم أزيلال فهذا مضيعة للوقت والجهود وهذا هو الابتلاء الذي ابتليت به إدارتنا الموقرة لجنة تليها لجنة"وأضاف حماني" فجميع القضايا مطروحة أمام الإدارة فما عليها إلا أن تنكب على تطبيق الحلول التي سطرناها ولمسوا حقيقتها وأريد أن أؤكد عبر هذا المنبر الإعلامي فالسيد النائب طيب وفي مستوى عال من المسؤولية لكن ابتلي هو أيضا بحاشية سوء ملؤها المناورات والدسائس خاصة رئيسي مصلحتي الموارد البشرية والشؤون التربوية هنا مكمن الداء "قال دحان بودحين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب "تأتي زيارة الوفد الوزاري في أعقاب الاحتجاجات ووقفات ومسيرة وإضراب وبيانات التي خضناها ضد ما نعتقده تسيبا في التسيير واستخفافا بالمؤسسة التربوية ،تكريسا لثقافة التمييز وضرب مبادئ تكافؤ الفرص داخل أسرة التعليم"وأضاف دحان بودحين فاعل نقابي في الجهة"للأسف ،إذا كانت زيارة السيد مدير الموارد البشرية بالوزارة للجهة عشية تنظيم الوقفة الاحتجاجية ضد المجلس الإداري للأكاديمية قد اتسمت بالجرأة في التشخيص والحسم على مستوى المبادئ والقانون فان زيارة اليوم 24.03.06 قد اتسمت بالضبابية في الطرح واستعذاب المنتقد لاستساغته والذي كشفناه حقيقة أن حتى إدارتنا الإقليمية والجهوية مغلوب على أمرها في ظل ثقافة الإستقواء وحماة الفساد ذلك ما حاولت الكاتبة العامة للوزارة استدراكه بتوجيهاتها للإدارة بتحمل مسؤوليتها واستخدام صلاحياتها ."واستطرد قائلا"بالنسبة لنا كشركاء اجتماعيين سنبقى بحول الله أوفياء لخطنا النضالي ودفاعنا المستميت على حرمة المؤسسة التربوية ومحاربة ما نعتقده فسادا غير مبالين ممن يستغلون ظرفية الإستقواء لثني الإرادة عن الجادة ولا بمن يركب الثقافة المزدوجة في المعايير والكيل بمكيالين" .هذا ولقد عرف هذا اللقاء الذي دام زهاء الأربع ساعات لحظات قوية طرحت فيها مشاكل التعليم بالجهة. وتسلمت الكاتبة العامة ملفات تلخص أهمها واهم المحطات النضالية التي خاضتها النقابات الأربع. وحسب مصادر مقربة فان عدم التزام الوزارة بما تم الاتفاق عليه في الجولة الأولى من الحوار من شانه أن يعيد تأجيج الأوضاع بالمنطقة.
حسن البعزاوي

حوار مع السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية -أزيلال

2006-06-12T13:38:00.000-07:00

قام بالحوار الأستاذ حسن البوعزاوي

السيد نائب وزارة التربية الوطنية على إقليم ازيلال المحترم بوشعيب بليمين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يأتي هذا الحوار في إطار ما تعرفه الساحة التعليمية بجهة تادلا /ازيلال عموما وفي شقه المتعلق بإقليم ازيلال ،الذي تشرفون عليه خصوصا، والذي لايقل مشاكلا عن نظيره في بني ملال ولتسليط المزيد من الأضواء على هذا الإقليم وطبيعة مشاكله التعليمية لقراء " اسيف الالكترونية" من جهة ونساء ورجال التعليم من جهة أخرى فتحنا هذه النافذة لمزيد من التنوير للرأي العام الوطني والجهوي والمحلي كذلك

السؤال الأول : ورقة تعريفية بالسيد النائب

الجواب: السلام عليكم أتيت من المدرسة ، وتكونت للمدرسة واشتغل في مجال المدرسة. من المدرسة العليا للأساتذة ومركز تكوين المفتشين وقبل ذلك كلية الآداب والعلوم الإنسانية ... ومجال التدريس بالقسـم ...

السؤال الثاني : ما هي رؤيتكم الإصلاحية للمنظومة التربوية والتعليمية ؟
الجواب : هي رؤية تنسجم مع رؤية صاغها المجتمع في وثيقة مرجعية هي الميثاق الوطني للتربية والتكوين، هي رؤية تحاول أن تجسد على أرض الواقع سياسة الوزارة في مجال التربية والتكوين، هي رؤية تحاول أن تستجيب لانتظارات المجتمع في جعل التعليم رافعة للتنمية هي رؤية تحاول تحقيق مستوى رفيع كما وكيفا لآمال التلميذ وتطويرا لحياته المدرسية ، هي رؤية تريد أن تجعل من الإدارة أداة رفيعة وفعالة لتحقيق ذلك كله وفق منظور حديث يعتمد المسؤولية ، والشفافية ، والصرامة والتشارك، والاستشارة، والاستماع ، والاحترام ، والأخلاق ، والمكافأة والجزاء ، وإبراز الكفاءات وتشجيع المبادرات ... كل ذلك جزء من مفهوم الحكامة الجيدة .وبالمناسبة فإن هذا المنظور ( ليس منظوري فقط) يجعل الجميع مطالبا بأن يساهم في إنجاح المدرسة وهو منظور يقوم على نقد النظرة السالفة للمدرسة كمجال تربوي خاص ومستقل عن حركية المجتمع أوهو شأن وزير أو حكومة ... ومن ثم فإن الخطأ فيه أو التلاعب يمكن أن تقع فيه عدة أطراف أو طرف وبالتالي فالحرص على المدرسة يصبح واجبا ومطلبا جماعيا ... وهو بالتالي مجال مطالبون فيه جميعا بالترفع عن المزايدات والمغالطات في أفق تحقيق نسب كمية ونوعية في تواريخها المحددة وفق مقتضيات الميثاق وواقع المدرسة حسب الجهات ... هو منظور أيضا يبتغي إنجاح توجه اللامركزية واللاتركيز من خلال دعم وتطوير أداء الأكاديميات وكذا المؤسسة التعليمية كهدف يعيد اللامركزية ... هو منظور أيضا يرجو إشراك الأولياء باعتبار دورهم التربوي والاجتماعي الأساسي في الرفع من نسب التمدرس وجودته وحل الإشكالات التربوية ... هو منظور يسعى إلى الانفتاح على الشركاء الاجتماعيين على أرضية تشاركية تعاونية يأخذ فيها كل طرف مكانه ويحترم مسؤولياته ويلتزم بها من حيث أن مسؤولية الإدارة السهر على تطبيق التزامات وواجبات الدولة في مجال التربية والتكوين مراعاة لمصلحة التلميذ والفاعلين التربويين ... بينما دور الشركاء الاجتماعيين يهم دور الرقابة المدنية على الإدارة وكذا المساهمة والتعاون في حل المشاكل المحتملة ... وبهذا المنظور فقوة الإدارة قوة للنظام التربوي واستقواء الشركاء عليها ضرر للجميع ... نحن ندبر مجالا حساسا بالمعنى التربوي والسيكولوجي يتعلق بالطفل / التلميذ ... وهو مجال يجب أن نحترز فيه من استعمال التلميذ كسلاح ... " التلميذ سلاح محظور " . وزمن التلميذ ليس زمنا نسمح فيه بأخطائنا ... على طريقة " إضراب مفتوح ..." ..زمن التلميذ زمن حصص دراسية محسوبة ومجاله مجال تربية على قيم محسومة ...

السؤال الثالث :منذ تنصيبكم وجدتم مشاكل عديدة بإقليم أزيلال ما هي طبيعة هذه المشاكل وماهي الكيفية التي حاولتم من خلالها معالجة هذه القضايا ؟
الجواب : هنــاك مشاكل من طبيعة القطاع وهناك مشاكل من طبيعة المنطقة فالأولى أمرها يدخل ضمن تدبير السنة الدراسية والثانية تدخل في إطار تدبير قضايا القطاع في إطار خصوصية المنطقة : تتميز أزيلال – رغم جمالها- بصعوبة طبيعتها مما يجعل مواردها البشرية غير مستقرة اجتماعيا ونفسيا – تشتت الساكنة يشتت المدرسة ويشتت ويضعف المجهودات المقدمة ... تطور انتظارات المجتمع من المدرسة متزايدة ومتسارعة بوتيرة يفرض رفع إيقاع عمل الإدارة وجودته وفعاليته ... إدارة أزيلال لها القدرة الذاتية على ذلك بشرط اندماجها في مقتضيات الحكامة الجيدة .
أكبر مشكلة واجهتنا هي مشكل الخصاص الذي بلغ ما يزيد على 180 ومطالب متزايدة للموارد البشرية لتحسين أوضاعها وتلبية طلباتها في الانتقال والالتحاق بالزوج ... وانطلاقا من قناعاتنا الفكرية والتربوية والتدبيرية فقد عملنا على اعتماد أسس الإدارة الحديثة أو بعض مقدماتهـا بإعادة الثقة للموظف وكفاءاته واحترام الاختصاص باعتماد أهمية تدبير المصالح بشكل مستقل في إطار وحدة الإدارة ... وبالتالي اعتماد علاقات تنبني على الثقة والاحترام المتبادل وكذا الانفتاح على المجتمع والقرب منه إضافة إلى مبدأ التشارك والشفافية .

السؤال الرابع : تحتج النقابات على خروقات مصلحتي الموارد البشرية والشؤون التربوية
ما هو تقييمكم لهذه الخروقات وما نسبة مسؤوليتكم في ذلك ؟
الجواب : للإدارة نظامها ، قانونها وأعرافهـا لها أيضا أدواتهـا الداخلية لفك نزعـات العاملين بها وخلافاتهم عندما يستعصي حلها عن طريق التفاهم الهادىء .. فالخروقات هي ما يشهد القانون على أنها خروقات وأما ما تسجله الإدارة على موظفيها فلهـا حق وسلطـة حسمه في الوقت المناسب وبالشكل المناسب .

السؤال الخامس : بصفتكم المسؤول الأول على المنظومة التربوية بالاقليم أنتم تتحملون المسؤولية
في الخروقات ، كالملفات المزورة في الحركة الجهوية التي تمت بتاريخ 2006/01/20 ؟
الجواب : قلت أن الإدارة تأخذ وقتها اللازم من أجل أن تحافظ على النزاهة والمصداقية ... ولا تأخذ الأمور بالسرعة وذلك من أجل استبيان مدى حجم الخروقات ومن الجهة المسؤولة وماذا يمكن أن تفعله ... ومن جانبنا فإننا نقوم بما يلزم لرفع ما يبدو من غموض أو أسئلة حول عمل الإدارة إلا أنني أؤكد هنا أن الإدارة ليست هي النائب فالإدارة هي فريق العمل من العون حتى النائب وهذا يتطلب تحقق عناصر منها التكامل ، التنسيق ، الثقة ، احترام الإدارة ... وانطلاقا من التوجهات الجديدة التي عملت وزارة التربية الوطنية على العمل بها في فرز المسؤولين على مصالحها الخارجية ... والتي استهدفت تدعيم عمل المسؤول الأول من خلال احترام التخصصات والمسؤوليات .. فإن النائب كفاعل إداري وتربوي فرد مفرد لم تعد قائمة وبالتالي فالعمل مشترك والمسؤولية كذلك .

السؤال السادس : يشتكي عدد كبير من نساء ورجال التعليم من ضيا ع وثائقهم ،كوثائق الترقية بالشواهد
وملفات التعويضات العائلية ما هي اسباب دلك؟
الجواب : نحن نتعامل مع شكايات الموظفين بما يلزم عندما يوجهونهـا عبر القنوات الإدارية الطبيعية

السؤال السابع :طالبت النقابات بالبنية التربوية للمؤسسات واللائحة الاسمية لجميع الانتقالات بعد الحركة
ولم تمنحوها لهم وهذا يوحي بان الخروقات كثيرة .كما أنه ضرب في العمق لمبدأ الشراكة التي
تنادي به الادارة مع النقابات ؟
الجواب : يطلب كثيرا من الإدارة أن تغير من سلوكاتها نحو الشفافية ، الإشراك والديمقراطية ... وقد قامت بمجهودات ملموسة وملحوظة .. ( الإدارة بشكل عام وليس فقط عن نيابة أزيلال ..) والأمر مطلوب أيضا من النقابات ... أما مطلبكم فهو نظريا مقبول وهو من مقتضيات الشراكة إلا أن ترتيبه يقتضي التزام وتوفر شروط في الطرفين . تسمح بأن تستعمل هذه المعطيات فقط لمصلحة المدرسة وللمصلحة العامة

السؤال الثامن : أنتم متهمون بالتشطيب على رئيسي مصلحتي الموارد البشرية والشؤون التربوية من لوائح
الترقية بالاختيار برسم السنة 2005 ؟
الجواب
لم أتهم قط إلا من خلال وسائل وجهـات غير مؤهلة للإتهام .. أما مصالح الموارد البشرية بالأكاديمية أو الوزارة فهي أعلم بأنني لم

أشطب ولم أسحب أحدا من مشاركته في الترقي بالاختيار... وكل من يخرج أسرار الإدارة ووثائقها وهو مسؤول عنها فهو مخطىء في حق إدارته التي وضعت الثقة فيه.
السؤال التاسع : أجمع الجميع على أن مصلحتي الشؤون التربوية والموارد البشرية كانتا وراء عديد من الخروقات
مما تسبب في عرقلة العمل الاداري والتربوي فما هي الاجراءات التي اتخذتم لضمان سير عادي
للادارة ؟
الجواب : هناك وضع داخلي تعيشه إدارة نيابة أزيلال إلا أنه مهما كانت الصعوبات الناجمة عنه فقد تجند له نساء ورجال صدقوا إدارتهم ما عاهدوهـا عليه من العون حتى رئيس المصلحة وهم يضحون بأوقاتهم وجهدهم من أجل إنجاح إدارتهم فلهم أتوجه بالشكر الجزيل

حاوره: حسن البعزاوي
جريدة التجديد

حوار حول مشاكل التعليم بأزيلال مع الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم

2006-06-11T05:36:00.000-07:00

أجرى الحوار:الاستاذ حسن البوعزاوي

عرفت الساحة التعليمية بجهة تادلة أزيلال احتقانات لم يسبق لها مثيل ،فسجلت عدة احتجاجات منذ الشهر الأول لانطلاق الدراسة كما نظمت وقفات احتجاجية واضرابات بين الفينة والأخرى ومسيرة شعبية بإقليم بني ملال ،ولم يبق إقليم أزيلال بمعزل عما يجري إن لم نقل إن هذا الإقليم نظرا لشساعته من جهة ووعورة تضاريسه الجبلية من جهة أخرى قد عمق أزمة التعليم بالجهة ، سواء من حيث الخصاص وضعف البنيات التحتية أو من حيث سوء تسيير بعض المصالح بالنيابة أو بعض المؤسسات التعليمية .وللكشف عن بعض هذه المشاكل وعما يجري بهذا الإقليم أجرت التجديد الحوار الآتي مع عبدالله حماني الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بأزيلال
تخوض الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بإقليم أزيلال احتجاجات منذ بداية الموسم الدراسي ما هي دواعيها ؟ وهل هذه الاوضاع كان وراءها النائب المعفى من مهامه؟
جواب : بداية شكرا للجريدة على مواكبة هذه المحطات النضالية
أمضينا الحركة المحلية بسلام رغم عدة مشاكل وحاولنا نقابات وإدارة تدبير الأزمة على مستوى الموارد البشرية ،قضينا ثلاثة أيام ندرس الملفات كما عقدنا لقاء آخر بعد الحركة لتصحيح بعض الأخطاء التي لم ننتبه إليها وسجلنا مجموعة من الملاحظات احتفظنا بها وغلبنا حسن الظن ...لكن بعد مرور الأيام بدأت ترد علينا شكايات ،كما رأينا تغييرات في محضر الحركة ،وانتقالات وخروقات فظيعة. ضياع ملفات كالترقية بالشهادة والتعويضات العائلية وسيناريوهات تحاك خيوطها في مصلحتي الموارد البشرية والشؤون التربوية . نبهنا السيد النائب وكشفنا له عن الخروقات والمشاكل التي تعاني منها الشغيلة التعليمية من المصلحتين المذكورتين .
أما الشطر الثاني من سؤالكم فهذه الأوضاع هي حديثة ولا علاقة لها مع النائب السابق

هل النائب الحالي هو من يتحمل المسؤولية بحكم موقعه على هرم النيابة؟
جواب :نعم نحن حملنا السيد النائب المسؤولية ولكن هذا الأخير هو حديث العهد بالنيابة ويجب أن تعطى له الفرصة الكاملة.وليس من الضروري أن يتعرف النائب على معطيات جميع المصالح كما هو الشأن بالنسبة لمدير الاكاديمية والسيد الوزير . السيد النائب طيب وفي مستوى عال من المسؤولية ولكن ابتلي برئيسي مصلحتين همافي مستوى عال من الدسائس والمناورات...
أضرب لك مثلا للطريقة التي يتعامل بها النائب :هو يقول بأنه يحترم التخصصات ،إن كان خصاص بمؤسسة معينة يطالب رئيس المصلحة المعينة أن يمنحه معطيات البنية التربوية ، هنا تقوم المصلحة بإعطاء الأسبقية للعلاقات الزبونية والمحسوبية ولدينا الكثير في هذا الشأن فلا يتسع مجال الجريدة لذلك وقد أشرنا لها في بياناتنا بالسبورات النقابية .وعلى ذكر البنية التربوية طلبنا أن تمنح لنا نسخة منها حتى ندبر الأزمة مع الادارة لكن بدون جدوى ،طالبنا باللائحة الإسمية لجميع الانتقالات فكان كل شئ عبارة عن وعود .ألحنا على السيد النائب بمنحنا الوثيقتين المشار إليهما ،فأكد على أن المصلحة المعينة تتماطل في منحه عدد كثير من الوثائق .أما مصلحة الشؤون التربوية فليس من همها إلا التضييق على الشغيلة في صلاة الجمعة واقبار تقارير مجالس التدبير بخصوص التوقيت المسترسل ...ناهيك عن حبه التجوال في المؤسسات بدون مبرر...أمام هذا الوضع ؛إدارة ملغومة مصالح نساء ورجال التعليم معطلة كان لزاما علينا أن ندخل في سلسلة من الإحتجاجات إلى حين تخليق الحياة الادارية بالنيابة.

هناك من يقول أن معركتكم نقابية ؟
v جواب: كل نضال له محرفوه يحرفون الكلم عن مواضيعه نضالنا شريف مبني بمعطيات ثابثة بوثائق أوضحناها للجميع ولمسها العام والخاص نضالاتنا ضد خروقات الادارة أبطالها رئيسي مصلحتي الموارد البشرية والشؤون التربوية أما علاقتنا مع النقابات فنحن نكن الاحترام والتقدير للجميع وكلنا في خندق واحد ومن أراد أن يقوم بتمييع العمل النقابي فنوكله إلى الشغيلة التعليمية لتقوم بدور الحكم .

ما موقف نقابتكم من السياسة التعليمية جهويا وإقليميا ؟
جواب; ا لنقابة هي شريك في المنظومة التربوية التعليمية لكن الادارة سواء على المستوى الاقليمي أو الجهوي لا تزال تعيش الوضع القديم . فالنقابة التي لا تتوفر على أبسط الآليات ،من وثائق كالبنية التربوية مثلا كيف ستدبر الأزمة على مستوى الموارد البشرية فاخفاء مثل هذه الوثائق يوحي بالبيروقراطية ،لهذا على ادارتنا الموقرة أن تراجع مواقفها وتتخذ اجراءات في حق المفسدين. فنحن نريد أن نخدم الاقليم والجهة وهذا سيكون له الفضل على الوطن .

حضرتم جميع اللقاءات مع مدير الاكاديمية ومع مدير الموارد البشرية والكاتبة العامة للوزارة كما استدعاكم السيد العامل،ماذا جرى في هذه اللقاءات؟
وكيف تعاملت الادارة مع الملف المطلبي ؟
جواب : أول من نحمله المسؤولية السبد مدير الاكاديمية ،بتاريخ 2006/01/02 كنا في لقاء بالاكاديمية دام ست ساعات استمع فيها السيد مدير الاكاديمية الى جميع تفاصيل مشاكل أزيلال وبحضور رئيسي مصلحتي الموارد البشرية والشؤون التربوية ،تم الاتفاق على تكوين لجنة اليقظة لمتابعة جميع الملفات بأزيلال كما وعد السيد المدير بفتح تحقيق ابتداء من ثانوية سد بين الويدان ومنذ هذا التاريخ لم نر أي تحرك ايجابي يوحي بانهاء الخروقات ...بل سجلنا خروقات أخرى .
بتاريخ 2006/01/20 يتم إجراء حركة جهوية رغم أننا نبهنا الادارة بالتزوير في الملفات ،سألنا السيد النائب عن ذلك فتبرأمما تحمله الملفات من موافقات بتاريخ..2006/03/09 يستمع السيد مدير الموارد البشرية بالوزارة إلى جميع المشاكل في لقاء ماراطوني وتم منحه ملفا شاملا ووعد بالمتابعة .بتاريخ 2006/03/24 لقاء مع السيدة الكاتبة العامة للوزارة تستمع هي أيضا لمشاكل أزيلال ،وكنا في هذا اللقاء نود السماع إلى حلول عملية لإنهاء هذا النزيف من الجسم التربوي. لكن يخلص اللقاء إلى تكوين لجنة من السيد مدير الاكاديمية والسيد النائب .
فتكوين لجنة من مدير الأكاديمية والسيد النائب كما أشارت السيد ةالكاتبة العامة للوزارةونحن على مشارف نهاية السنة الدراسية ففي تقديرنا في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بإقليم أزيلال فهذا مضيعة للوقت والجهود وهذا هو الابتلاء الذي ابتليت به إدارتنا الموقرة لجنة تليها لجنة" فجميع القضايا مطروحة أمام الإدارة فما عليها إلا أن تنكب على تطبيق الحلول التي سطرناها ولمسوا حقيقتها .
اما بخصوص لقاء السيد العامل فالداخلية على علم بما يجري في الساحة التعليمية وسترفع تقريرا مفصلا لجميع المعانات التي وضعتها نقابتنا بين يدي السيد العامل.

ما برنامج نقابتكم لتحقيق البعض من مطالبها؟ وما رايكم في التنسيق بازيلال وبني ملال ؟
جواب;كنا نود من الادارة أن تكون في مستوى التحديات التي تعاني منها المنظومة التربوية محليا وجهويا ووطنيا بل ودوليا وأن تستمع إلى نصائحنا وتسارع بالحلول لكن بما أنها تثاقل ومصالح العباد تضيع فنحن لن نسكت عن هذا الوضع .
برنامجنا النضالي تحدده الهياكل المنظمة من فروع ومكتب إقليمي باستشارة القيادات الجهوية والوطنية .
أما بخصوص التنسيق ببني ملال فأنا شخصيا أهنيء النقابات على المستوى الذي وصلوا إليه وعلى حرصهم باصلاح الاوضاع التعليمية بالاقليم. أما على مستوى أزيلال ففكرة التنسيق مطروحة وتحتاج إلى وقت لانضاجها فالهموم واحدة .
فالتنسيق ضرورة وطنية لمواجهة تحديات العولمة على جميع المستويات .

سؤال : كلمة أخيرة
جواب :تحية طيبة لنساء ورجال التعليم بإقليم أزيلال وعلى مواقفهم النضالية ومساندتهم لنقابتهم الأصيلة ونعدهم أننا سنبقى أوفيا ء في تحمل همومهم ومتابعتها حتى ينال كل واحد حقه كما أريد تأكيد حقيقة توجهنا أننا لا نريد تأزيم الوضع بل نريد الاصلاح والقضاء على الفسادوالمفسدين حبا لهذا الوطن وهذا الاقليم وختاما فإن المكتب الإقليمي وكافة فروعه إذ ننبه جميع المسؤولين إلى هذه الاختلالات نعرب عن استعدادنا لممارسة شراكة حقة قوامها التنبيه والنصح خدمة لمصلحة ناشئتنا تجسيدا لروح الميثاق الوطني للتربية والتكوين وطموحات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ؛اللذان لا يمكن تحقيقهما إلا بالاقلاع عن الممارسات اللامسؤولة والبيروقراطية في التسيير .
كما نحتفظ لأنفسنا بحق التصدي لكل اختلال وتسيب وفق الأساليب المشروع
والله من وراء القصد وهو يهدي سواء السبيل.

والله ولي التوفيق
بتاريخ :2006/04/19