مستجدات الموقع
الإتحادالوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم
المكتب الوطني
2006 الملف المطلبي
مـقدمـة
-مطــالـب عــامــة
المكتب الوطني
2006 الملف المطلبي
مـقدمـة
-مطــالـب عــامــة
مستوى احترام الحريات النقابية
على مستوى النظام الأساسي
على مستوى نظام التعويضات
مواصلة تنفيذ مقتضيات تصريح فاتح غشت 1996 واتفاق 19 محرم
تحريك الأجور بالزيادة المناسبة لغلاء المعيشة
مراجعة النظام الضريبي
على مستوى نظام التعويضات
مواصلة تنفيذ مقتضيات تصريح فاتح غشت 1996 واتفاق 19 محرم
تحريك الأجور بالزيادة المناسبة لغلاء المعيشة
مراجعة النظام الضريبي
مراجعة نظام التقاعد والتقاعد النسبي
حماية التعاضديات ودمقرطتها تسيير مؤسسات الأعمال الاجتماعية.
بخصوص الظروف التربوية
حماية التعاضديات ودمقرطتها تسيير مؤسسات الأعمال الاجتماعية.
بخصوص الظروف التربوية
بخصوص الترقية الداخلي,
مطــالــب فــئـوية
فئة الأعوان
فئة المفتشين التربويين
فئة الإداريين المكلفون بالإدارة
موظفوالإدارة المركزية
فئة الاقتصاد
(هيأة التسيير المادي والمالي
فئة التوجيه والتخطيط التربوي
فئة محضري المختبرات المدرسية والجامعية
فئة المبرزين
فئة المدرسين العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية
فئة المدرسين العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية
فئة المجندين المحتفظ بهم
حاملو المتريز
أساتذة التعليم الابتدائي
حاملو المتريز
أساتذة التعليم الابتدائي
مطالب عامة .
أساتذة التعليم الابتدائي المجازون
أساتذة التعليم الابتدائي المجازون
أساتذة الإعدادي
أساتذة الثانوي العاملين بالإعدادي سابقا
مراكز تكوين المعلمين
قضــــايـا مــختلفــة
-الحركة الانتقالية
التعليم الخاص
التعليم التقني
التعليم الأصيل
التعليم الأصيل
السكن الوظيفي
البعثات التعليمية في الخارج
الطلبة المعلمون
اللجن الثنائية
خاتـمــة
مـقدمـة
لقد أفضت السياسات المتبعة من لدن الحكومات المتعاقبة على تسيير الشأن العام ببلادنا إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية والمادية للأسرة والتربوية التعليمية مما أدى إلى شيوع حالة من الإحباط واليأس تجلت في الاحتجاجات والإضرابات المتعددة التي خاضها رجال ونساء التعليم على مدى السنوات الأخيرة والتي قادتها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بكل مسؤولية وأمانة خصوصا خلال موسم 2000/2001 (13و14 دجنبر 2000، و20 أبريل 2001) وموسم 2001/2002 منها 13 نونبر 2001 و11 و12 دجنبر 2001، و12-13-14-15 فبراير 2002، و14و15 29و30 ماي 2002 هذه المحطات التي عرفت مشاركة واسعة رغم محاولات الالتفاف عليها بالتصاريح والاتفاقيات التي أكدت الأيام وهميتها. وإذ نذكر أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وهي تتفهم كل الظروف السلبية والإيجابية التي يمر منها الحقل التعليمي والملابسات التي تم فيها إخراج النظام الأساسي لـ 10 فبراير 2003، فإن مقترحات الجامعة آنذاك لم تُؤخذ بعين الاعتبار، ويبقى من حقنا المطالبة والاحتجاج على مجموع الثغرات المسجلة في هذا النظام والتي جاءت كل الخطوات النضالية فيما بعد صدوره مطالبة بتجاوز تلك الثغرات، ومطالِبة بإدخال التعديلات المناسبة، والتي تخدم المصلحة العامة للأسرة والحقل التعليميين، ومنها على الخصوص إضراب 8 دجنبر 2004، لذا فإن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تؤمن بأن الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة للأسرة التعليمية يجب أن تنطلق من المصلحة الوطنية التي تضع على رأس أولويتها بعد الوحدة الترابية إصلاح المنظومة التعليمية.ولذلك وانطلاقا من قناعة الجامعة المبدئية بحتمية الحوار والتفاوض الإيجابي فإنها تتقدم بمذكرتها المطلبية التي تتضمن الملفات المطلبية الملحة التي تتطلع إليها الأسرة التعليمية، متمنية أن يكون تعامل وزارة التربية الوطنية مع هذه المذكرة المطلبية تعاملا شموليا يتسم بالجدية بعيدا عن أية انتقائية.
-مطــالـب عــامــة
اللجن الثنائية
خاتـمــة
مـقدمـة
لقد أفضت السياسات المتبعة من لدن الحكومات المتعاقبة على تسيير الشأن العام ببلادنا إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية والمادية للأسرة والتربوية التعليمية مما أدى إلى شيوع حالة من الإحباط واليأس تجلت في الاحتجاجات والإضرابات المتعددة التي خاضها رجال ونساء التعليم على مدى السنوات الأخيرة والتي قادتها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بكل مسؤولية وأمانة خصوصا خلال موسم 2000/2001 (13و14 دجنبر 2000، و20 أبريل 2001) وموسم 2001/2002 منها 13 نونبر 2001 و11 و12 دجنبر 2001، و12-13-14-15 فبراير 2002، و14و15 29و30 ماي 2002 هذه المحطات التي عرفت مشاركة واسعة رغم محاولات الالتفاف عليها بالتصاريح والاتفاقيات التي أكدت الأيام وهميتها. وإذ نذكر أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وهي تتفهم كل الظروف السلبية والإيجابية التي يمر منها الحقل التعليمي والملابسات التي تم فيها إخراج النظام الأساسي لـ 10 فبراير 2003، فإن مقترحات الجامعة آنذاك لم تُؤخذ بعين الاعتبار، ويبقى من حقنا المطالبة والاحتجاج على مجموع الثغرات المسجلة في هذا النظام والتي جاءت كل الخطوات النضالية فيما بعد صدوره مطالبة بتجاوز تلك الثغرات، ومطالِبة بإدخال التعديلات المناسبة، والتي تخدم المصلحة العامة للأسرة والحقل التعليميين، ومنها على الخصوص إضراب 8 دجنبر 2004، لذا فإن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تؤمن بأن الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة للأسرة التعليمية يجب أن تنطلق من المصلحة الوطنية التي تضع على رأس أولويتها بعد الوحدة الترابية إصلاح المنظومة التعليمية.ولذلك وانطلاقا من قناعة الجامعة المبدئية بحتمية الحوار والتفاوض الإيجابي فإنها تتقدم بمذكرتها المطلبية التي تتضمن الملفات المطلبية الملحة التي تتطلع إليها الأسرة التعليمية، متمنية أن يكون تعامل وزارة التربية الوطنية مع هذه المذكرة المطلبية تعاملا شموليا يتسم بالجدية بعيدا عن أية انتقائية.
-مطــالـب عــامــة
على مستوى احترام الحريات النقابية
إن احترام الحريات النقابية وضمان ممارسة العمل النقابي داخل المؤسسات والإدارات التابعة لوزارة التربية الوطنية مطلب أساسي ومهم، بل هوجزء من الحريات النقابية التي ينص عليها الدستور، ويؤكدها قانون الحريات العامة والقانون المتعلق بشأن النقابات، وتضبطه كل التشريعات الجاري بها العمل، كما تضمنه القوانين والمواثيق الدولية. إلا أننا نرى أن هذه الممارسة لازالت تتعرض في كثير من الأحيان للخرق أوللمنع ومن مظاهرها:
ـ التضييق والمنع الذي يطال كثيرا من المناضلين أثناء عملية التوعية بداخل المؤسسات التعليمية والإدرات بحجة عدم وجود مذكرة تنص على ذلك.
ـ المس بدستورية قرار الإضراب والتهديد بالاقتطاعات، بل وتنفيذها.
ـ عودة وزارة الداخلية للتدخل في الشأن التعليمي تحت اسم "لجان اليقظة" مما خلق توترا بين رجال التعليم والسلطات المحلية قد ينذر بأوخم العواقب إذا استمر الحال على ما هوعليه.
- السكوت عن إحصائيات ونسب الإضرابات والتعامل معها بطريقة اللامبالاة وعدم الاكتراث، أوالتشويش عليها بالاستغلال غير الديمقراطي للإعلام العمومي، أوبالإعلان عن نسب مغلوطة، سواء من قبل النواب أوالوزارة أوالتجاهل والاستخفاف بالإضراب.
- عدم إصدار مذكرة وزارية تلغي المذكرة المديرية رقم 51 في شأن العلاقة بين والنيابات والتي بموجبها يتم إقصاء بعض النقابات من اللقاءات الجهوية والمحلية رغم مخالفتها للمذكرة الوزارية 21/98 ومناقضتها للقوانين المنظمة للعمل النقابي.
-غياب السبورات النقابية في كثير من المؤسسات وتعسف بعض المدراء في توفيرها ومحاولة تحكم بعضهم في ما ينشر فيها رغم صدور مذكرات ومراسيم وزارية في هذا الموضوع.
انطلاقا من كل هذا فإن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تطالب بما 1-1-بضمان حق ممارسة العمل النقابي داخل جميع المؤسسات والإدارات التابعة لوزارة التربية الوطنية.
1-2-بتفعيل منشور الوزير الأول رقم28/99 الخاص باستعمال القاعات العمومية من طرف الجمعيات والأحزاب والنقابات.
1-3- إلغاء ما يسمى بلجان اليقظة تجنبا لأي ما من شأنه المس بالعلاقة بين السلطة المحلية ورجال التعليم.
1-4- عدم المساواة وانعدام العدل في توزيع الإلحاق (التفرغ النقابي) رغم أن النقابات المقربة قد وصلت إلى درجة التشبع.
2 -على مستوى النظام الأساسي:
لقد حرصت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم منذ مشاركتها الأولى في تعديل أول مشروع مقترح للنظام الأساسي سنة 1998 على مشاركة إيجابية ومساهمة فعالة خلال المراحل الأولى للحوار قبل أن يتم إقصاؤها. لكنها رغم الإقصاء الممنهج الذي مورس عليها خلال مراحل إعداد النظام الأساسي، سواء في الصيغة المقترحة سنة 2000، أوصيغة يوليوز 2001 فقد دأبت الجامعة قياما بمسؤولياتها التاريخية على إبلاغ وزارة التربية الوطنية في حينه بكل مقترحاتها وملاحظاتها ومطالبها التي تعبر عن مطالب وتطلعات الأسرة التعليمية. لكن مع الأسف الشديد وأمام إصرار الوزارة على إقصائنا وتجاهل ملاحظاتنا ومطالبنا وانفرادها مع بعض النقابات في إطار ما سمي (باتفاق 13 ماي 2002) على إعداد الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي. وبعد الإطلاع على حجم الثغرات والتراجعات التي جاءت في صيغة النظام الأساسي الجديد. فإن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تعتبر أنها في حل من أي اتفاق أوأي التزام لم تشرك فيه ولم يأخذ بعين الاعتبار مقترحاتها وملاحظاتها وعليه فإن الجامعة تطالب بتصحيح التراجعات والثغرات التي نجملها فيما يلي :
2-1- تسجل الجامعة التراجع غير المبرر عن إدماج فئة الأعوان في النظام الأساسي الجديد وإعادة ربطها بالأطر الإدارية المشتركة بعدما أصبح هذا المطلب مكسبا لم يعد الخلاف قائما بشأنه بدليل التنصيص عليه في جميع المشاريع السابقة المقترحة سواء في صيغة 98 و2000 أوصيغة يوليوز 2001 المتفق عليها بين نفس الأطراف النقابية ووزارة التربية الوطنية في إطار ما سمي باتفاق 10/11 دجنبر 2000.
وعليه فالجامعة الوطنية لموظفي التعليم تتشبث بمطلب إحداث هيئة المناولة والصيانة ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي يحدد أصناف هذه الفئة ابتداء من السلم 5 (بعد حذف من السلم 1 إلى 4 طبقا لمقتضيات اتفاق 19 محرم) ويحدد اختصاصاتهم ومهامهم وطرق ترقيتهم.
2-4- تسجل الجامعة بأن النظام الأساسي كرس من جديد منطق التمايز بين موظفي وزارة التربية الوطنية ويتجلى ذلك:
في حد سقف الترقية في السلم 11 (لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وهيأة الدعم التربوي والإداري والاجتماعي) والدرجة الممتازة بالنسبة لباقي الهيآت وهوما شكل من جهة تراجعا عن مبدأ الترقي 3 مرات خلال الحياة الإدارية بعد سلم التوظيف الذي تم التوافق عليه في صيغة يوليوز 2001.
ومن جهة أخرى نعتبر بأن وضع سقف للترقية يعد ضربا لأحد المطالب التي كانت تدافع عنها النقابات الفاعلة في الساحة التعليمية ألا وهومبدأ السلم المفتوح، وهوما يتطلب إلغاء أي سقف أوحواجز للترقية أمام طموح العاملين في قطاع التربية والتعليم.
- يتجلى منطق التمايز كذلك في المادتين 112 و114، فالمادة 112 حددت 4 سنوات استثنائية للترقية بالاختيار من السلم 9 إلى السلم 10 عن طريق 15 سنة من الأقدمية العامة منها 6 سنوات فقط لأساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد، ولا ندري ما السر في إقصاء أساتذة التعليم الإعدادي وكذا إطار الملحقين الاجتماعيين؟؟
- أما المادة 114 فقد فتحت الباب دون تحديد مدة زمنية استثنائية للاستفادة من حق الترقية بالاختيار عن طريق احتساب 15 سنة من الأقدمية العامة منها 6 سنوات في الإطار للانتقال من السلم 10 إلى السلم 11 فقط لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي. ولا ندري لماذا تم إقصاء إطار الممونين وكذا أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وكذا هيأة الدعم التربوي والإداري والاجتماعي من حق الترقية من السلم 10 إلى السلم 11 بشروط المادة 114.
فالجامعة ترفض كل شكل من أشكال التمايز التي جاء بها النظام الجديد والذي لن يكرس في الواقع سوى التفرقة بين فئات الأسرة التعليمية وهوما ترفضه بشكل قاطع.
2-5- تكريس نظام الكوطا: إذ يعتبر هذا العنصر أهم العناصر التي ارتكزت عليها النقابات التعليمية وكذا نضالات الأسرة التعليمية في مطالبتها بتغيير النظام الأساسي 4 أكتوبر 85 ويعتبر نظام الكوطا هوالحلقة الأساسية التي حرصت كل الأطراف النقابية على تجاوزه وكان سببا رئيسيا في اقتراح وتعديل عدة مشاريع لتجاوز هذا النظام تنفيذا لاتفاق غشت 96 الذي وقعت عليه الحكومة وأغلب النقابات.وهوما لم يتمكن مشروع النظام الأساسي الجديد من تجاوزه بل جاء لتكريس كوطا أكثر إجحافا بتخصيص 11% فقط للترقية بالاختيار و11% للامتحانات المهنية.
فالجامعة الوطنية لموظفي التعليم ترفض أي شكل من أشكال الكوطا لقناعتها بأن 10 سنوات من العمل الجاد بكل معاناتها وما تتحمله الأسرة التعليمية في ظروف التعليم الراهن من اكتظاظ وتعداد المستويات وقلة الوسائل وضعف البنيات التحتية وظروف العمل القاسية التي أصبح يفرضها تعميم التعليم بالوسط القروي والحضري مع الرغبة في تحقيق جودة التعليم كلها عوامل تتطلب من الحكومة بل تفرض عليها بعد أن يقضي رجل التعليم 10 سنوات من العمل المضني ومن الأقدمية في إطار واحد أن ترد له الجميل جزاء له على الأقل بترقيته مباشرة إلى السلم الموالي بعيدا عن أي نسبة مئوية أوأي شكل من أشكال الكوطا المقنعة.
2-6ـ تسجل الجامعة التراجع الخطير الذي كرسه مشروع النظام الأساسي الجديد بإلغاء الترقية عن طريق الشهادات الجامعية التي كان يضمنها النظام الأساسي 4 أكتوبر85. وتؤكد بأنها لن تتنازل عن هذا المكسب الذي كان يضمنه نظام 4 أكتوبر 85.
2-8- تطالب الجامعة بالتنصيص في النظام الجديد بشكل واضح ولا يقبل التأويل على المقاييس والمعايير الخاصة بالترقية الداخلية بإصدار مرسوم استثنائي في الموضوع.
2-9- تسجل الجامعة تكريس النظام الجديد للساعات التطوعية فمطلب إلغاء الساعات التضامنية التطوعية يعتبر من المطالب الدائمة للجامعة: وتعتبر إحالة ذلك على قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية إخلال بمبدأ التعاقد الواضح الذي ينبغي أن يجمع بين رجال التعليم والوزارة الوصية وعليه نطالب بتضمين المشروع مدة عمل أسبوعية محددة نقترح أن تكون كالتالي:
أساتذة التعليم الابتدائي 24 ساعة ــــــــــ أساتذة التعليم الإعدادي 21 ساعة
أساتذة التعليم الثانوي 18 ساعة ــــــــــ الأساتذة المبرزون 14 ساعة
2-10 تعتبر الجامعة بأن تكريس الكفاءة التربوية والتراجع عن حق الترسيم خلال السنتين الأولى من تعيين الموظف كما ضمنها النظام الأساسي 4 أكتوبر 85 أمرا لا مبرر له خصوصا وأن السنوات التكوينية التي يقضيها الموظف في مراكز تكوين الأطر والتي لا يتخرج منها إلا بعد النجاح في اختبارات مهنية عملية وكتابية لنيل شهادة التخرج كافية لترسيمه.
2-11- تسجل الجامعة التراجع عن الإدماج المباشر للمكلفين بالتفتيش ضمن هيأة التفتيش التربوي الذي تم الاتفاق عليه في المشاريع السابقة، وترفض ما جاء في النظام الجديد الذي يقضي بإلزام المكلفين بالتفتيش من أجل إدماجهم تقديم بحث تربوي ميداني يجتاز من طرف لجنة مختصة تحدد مهامها وكيفية تشكيلها بقرار لوزير التربية الوطنية.
2-12- تطالب الجامعة بإحداث إطار خاص بالإداريين ( المكلفين بسير الإدارة )والأطر الإدارية المشتركة ضمن النظام الأساسي الخاص لموظفي وزارة التربية الوطنية تحدد مهامهم ونظام ترقيتهم وفق المشروع الذي اقترحته الوزارة سنة 1998. 2-13- بالنسبة لأطر التوجيه والتخطيط التربوي تطالب الجامعة بالمحافظة على مكتسب نظام 1985 بالنسبة لتغيير الإطار من مستشار إلى مفتش في التوجيه والتخطيط التربوي.
3 - على مستوى نظام التعويضات:
تسجل الجامعة بأن الزيادة التي استفاد منها رجال التعليم لا تستجيب لطموحات الأسرة التعليمية إذ أن 87% من موظفي وزارة التربية الوطنية لم يصل تعويضهم الشهري أكثر من 150 درهما. ونشير إلى أن كل المشاريع السابقة كانت تتضمن مقترحات إيجابية نسبيا للتعويضات، لكنها اقتصرت فقط على الزيادة في قيمتها وكرست الفوارق بين السلالم، ولم تضف لرجال التعليم أي تعويض لمساواتهم على الأقل مع موظفي بعض الوزارات الأخرى، وبالمناسبة فإن جامعتنا لا تطالب فقط بالزيادة في قيمة التعويضات فقط وإنما بإصلاح جذري وشامل لنظام التعويضات الخاصة برجال التعليم، كتعميم مختلف التعويضات كتعويضات التأطير وغيرها وتقليص الفوارق بين السلالم ومراجعة بعض أنواع التعويضات المرتبطة بالمهام الإدارية كذلك خلق تعويضات جديدة كتعويض عن العمل بالقرى وتعويض خاص بالمردودية وتعويض البحث لبعض أطر التعليم وتعويض عن أخطار الصندوق بالنسبة لهيئة الاقتصاد وتعويض بهيئة خاص التوجيه والتخطيط التربوي وتعويض خاص بالمعلمين المطبقين ومكوني المد راء وكذا تعويضات خاصة بالأعوان، وكذلك تفعيل التعويض عن التنقل لأعضاء اللجن الثنائية، ومراجعة نظام التعويضات العائلية والتعويض عن السكن ومراجعة نظا م التعويضات عن بعض المناطق، وإعادة تصنيفها.
4- مواصلة تنفيذ مقتضيات تصريح فاتح غشت 1996 واتفاق 19 محرم:
ـ ففيما يتعلق بالسكن الاجتماعي والتغطية الصحية مثلا في التصريح المشترك لفاتح غشت 1996 فإننا نلاحظ تجميد جل ما جاء فيها من إجراءات ونخص بالذكر:
ـ تطوير القوانين المنظمة لصناديق الحماية الاجتماعية التعاضديات وضبط تمثيلية المنخرطين، خاصة أن نسبة رجال التعليم تمثل نسبة مهمة في هذه المؤسسات.
ـ القيام بإصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ـ مراجعة التعويضات، وخاصة منها التعويضات العائلية.
ـ تطوير خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية خصوصا في مجال السكن بالنسبة للفئات المصنفة في السلم العاشر فما دون بفوائد رمزية.
ـ اقتراح إحداث نظام اجتماعي متميز للسكنى يعتمد على منح أراضي عمومية بأثمان مناسبة. وإعطاء قروض بفائدة منخفضة على أمد تفوق 30 سنة بدون شرط السن بالاستعانة بودائع مختلف الصناديق الاجتماعية (مع تحفظنا على التعامل بالقروض الربوية).
4 -2- تحريك الأجور بالزيادة المناسبة لغلاء المعيشة:
نظرا للتدهور المستمر للقدرة الشرائية لفئات عريضة من رجال التعليم لعدم تطبيق قانون السلم المتحرك للأجور، لذا فإن من المطالب العاجلة التي تلح عليها نقابتنا، الرفع من الأجور حتى يتم تكييفها مع متطلبات وارتفاع تكلفة المعيشة وهو مطلب أساسي ومهم.
4-3- مراجعة النظام الضريبي:
يعتبر النظام الضريبي المطبق على الدخل في المغرب من أعلى الأنظمة المطبقة في العالم، حيث يستهلك قسطا مهما من رواتب الموظفين ويشكل عبئا ثقيلا على كاهلهم، ولقد أكد على ذلك الملك المغفور له الحسن الثاني في إحدى خطبه، حيث التزمت الحكومة بمراجعة هذا النظام في اتفاق غشت 1996 واتفاق 19 محرم، رغم أن الوعاء الضريبي قد ارتفع في السنين الأخيرة من 18.000 دهـ إلـى 20.000 دهـ سنويا، إلا أنه لا زال دون ما تطمح إليه الأسرة التعليمية، لدا فإن الجامعة تعتبر مطلب تخفيف العبء الضريبي من أحد مطالبها الأساسية نظرا لانعكاسه على أجور رجال ونساء التعليم، خصوصا بعدما وقفت الأسرة التعليمية عن حجم الاقتطاعات الضريبية التي تتراوح ما بين 13 % و44% سيلتهمها هذا النظام من كل زيادة مقترحة في التعويضات، حيث أصبح مطلب مراجعة هذا النظام يطرح نفسه بإلحاح، ولذلك فإننا نطالب يرفع الوعاء الضريبي إلى حدود 30.000دهـ وتقليص حجم الاقتطاعات الضريبية.
4-4- مراجعة نظام التقاعد والتقاعد النسبي:
لضمان شروط العيش الكريم لمن أفنوا عمرهم في خدمة الأمة، وذلك رغم الإصلاح الذي وقع على نظام التقاعد إلا أنه لا تزال هناك ثغرات تحتاج إلى إصلاح لذلك نطالب بما يلي:
أ ـ احتساب السنوات الفعلية للعمل، حيث أن سقف الاحتساب هو40 سنة من العمل الفعلي.
ب ـ تطبيق القانون بأثر رجعي ليشمل جميع المتقاعدين
ج ـ تمتيع المتقاعدين والمتوفين الذين استوفوا شروط الأقدمية بحقهم في الترقية الداخلية وعدم اعتماد مفعول الترقية الذي يلحق ضررا كبيرا بهذه الفئة وذلك باعتماد تاريخ التسمية بدل مفعول الترقية
د ـ إعادة نصف نقطة المسلوبة ـ وهوحق مكتسب ـ إلى التقاعد النسبي %2،5 ،بدل %2 عن كل سنة عمل
هـ ـ تخفيض سن التقاعد للمرأة في التعليم ليصل إلى 55 سنة بدل 60 سنة من العمر و35 سنة على الأقل من العمل بدل 40 سنة.
4-5- حماية التعاضديات ودمقرطتها:
تطالب الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بحماية تعاضديات موظفي وزارة التربية الوطنية، ودمقرطتها وتسريع وتيرة خدماتها وتوسيع شبكة فروعها، وإيقاف النزيف وتدني الخدمات التي تعرفها.
كما تلح الجامعة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن فساد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، باعتبار العاملين بقطاع التعليم أكبر فئة مشاركة في هذا الصندوق، وأكثرها تضررا من انعكاسات الاختلاسات التي عرفها الصندوق على تغطيتهم الصحية والاجتماعية. وتؤكد الجامعة بأنها ستواصل نضالاتها إلى حين معاقبة المتورطين.
4-6- تسيير مؤسسات الأعمال الاجتماعية.
مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم
تطالب الجامعة بدمقرطة تسييرمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي التعليم وتعبر عن احتجاجها على الطريقة التي تمت بها تمديد سنتين من ولايتها وتطالب بإعادة انتخاب هياكلها. كما تنبه المسؤولين إلى سوء التسيير الذي تعرفه بعض المقتصديات، وكذا التنظيم العشوائي للمخيمات الصيفية، وتدني الخدمات الاجتماعية. وعدم الاقتصار في أعمال هذه المؤسسات على الجانب التجاري فقط (المقتصديات) وإعطاء الاهتمام للجانب الاجتماعي والترفيهي (التخييم ـ الرحلات ـ القروض ـ السكن الاقتصادي)، كما تطالب بتسهيل أدوارها وذلك بتهيئ المراقف المناسبة ودعمها بالطاقم البشري.
مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية
تطالب الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بما يلي:
ـ إشراك الجامعة في تسيير المؤسسة وطنيا وجهويا
ـ المطالبة باستكمال الهيكلة وجعلها تتماشى مع نظام الجهوية إداريا وماليا
ـ مزيدا من الدمقرطة للمؤسسة وجعلها في خدمة كل رجال التعليم في كل الجهات دون تحيز أو تمييز
5- بخصوص الظروف التربوية:
5-1- تطالب الجامعة بإعادة الاعتبار المعنوي لرجال ونساء التعليم ولمؤسساتهم التعليمية وحمايتها من المظاهر التي تسيء إليها، حيث أصبح نساء ورجال التعليم يتعرضون يوميا للعنف والإهانة داخل وخارج هذه المؤسسات، كما تلح على حماية سمعة المؤسسة التعليمية من استشراء كثير من المظاهر غير الخلقية كالتحرش الجنسي بالتلميذات على أبواب المؤسسات والإيقاع بهن في شبكات الفساد، وشيوع المخدرات دون أن يظهر من السلطات التربوية وغيرها من السلطات أي إجراءات من شأنها إعادة الاعتبار للمؤسسة التعليمية وتوفير الحماية الأمنية للعاملين بها والمتمدرسين بها.
5-2- المطالبة بإحياء وتفعيل بعض المذكرات الوزارية وقوانين المؤسسات التي تدعو إلى اللباس المحتشم وإلى احترام فضاء المؤسسة وتمثل الأخلاق الحميدة داخلها.
5-3- التحفيز على الأنشطة الموازية وتخليقها لتجاوز المظاهر اللاتربوية والتي انتشرت بشكل ملفت في السنوات الأخيرة.
5-4- محاربة ظاهرة التنصير في المؤسسات التعليمية التي استشرت مؤخرا وهي دعوى صريحة للردة عن الإسلام
5-5- نطالب الجامعة بإعادة النظر في حرمان أبناء الأسرة التعليمية من منح التعليم العالي.
5-6-تفادي الارتجال والعشوائية في تغيير البرامج والكتب المقررة، وكذا تغيير مقرر اللغة الفرنسية بالثانوي والذي خلق ارتباك وردود فعل من طرف المدرسين والمفتشين والآباء لكونها لا تستجيب لخصوصيات المؤسسات التعليمية ولا لحاجيات أطر التدريس والتلاميذ. وتنبه الجامعة إلى استدراك الأمر بإعطاء مادة التربية الإسلامية حقها كمادة رئيسية.
5 -7- تطالب الجامعة بالابتعاد عن نهج الاستعجالية في اتخاذ وإنزال القرارات الإدارية والتربوية التي دأبت عليه مؤخرا الوزارة ومصالحها المركزية ومصالحها الخارجية(الأكاديميات والنيابات ) والتي أصبحت تحدث ارتباكا داخل المؤسسات التعليمية وفي أوساط الأسرة التعليمية ( مذكرة استثمار العطل البينية نموذجا، دوريات لجان اليقظة...
5-8- ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الميثاق الوطني للتربية والتكوين أثناء صياغة أي مشروع إصلاحي وإشراك الهيئة التعليمية في صياغة البرامج وإصلاح المنظومة التعليمية عموما.
5-9- تطالب الجامعة بتوفير البنيات التحتية الضامنة لاحتضان المتوافدين على التعليم نتيجة ارتفاع نسبة التمدرس، والتخلي عن السياسة الترقيعية عبر تكديس التلاميذ في الأقسام وفرض تعدد المستويات داخل الفصل الواحد خاصة في المواد العلمية، وذلك بإحداث مؤسسات وحجرات جديدة لتخفيف الضغط على المؤسسات الموجودة. وعدم استنساخ المؤسسات التعليمية عن طريق إحداث مؤسسة جديدة باقتطاعها من مؤسسة موجودة.
5-11- عدم حرمان رجال التعليم من متابعة الدراسة في التعليم الجامعي وإرسال تراخيص التسجيل بالجامعات داخل الآجال المحددة.
5-12- فتح آفاق التكوين المستمر أمام رجال ونساء التعليم لمواكبة تطورات عالم التربية والتعليم وتحديث معارفها لتساير مستجدات التطور الإداري.
5-13- تطالب الجامعة بتفعيل هيكلة المصالح المركزية للوزارة ومتابعة هيكلة الأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، وكذا هيكلة والنيابات التعليمية ومراكز تكوين الأطر وإعادة النظر في المراسيم المنظمة للمؤسسات التعليمية.
5-14- تسجل الجامعة بأن بعض المصالح التابعة لوزارة التربية الوطنية لا زالت تتعامل بغير اللغة العربية في مراسلاتها والوثائق الإدارية الخاصة بموظفي التعليم وتطالب بتعريب جميع المراسلات التربوية والإدارية.
5-15- توفير الوسائل التربوية المطلوبة في المؤسسات التعليمية.
5-16- إعادة هيكلة المؤسسات التعليمية بالعالم القروي.
5-17- اعتماد التوقيت المستمر وتكييفه مع ما هو متوفر من مؤسسات تعليمية في الوسط الحضري وبشكل يخدم مصلحة المتعلم ورجال التعليم ولن يتأتى هذا إلا بتحديد ساعات العمل وفق ما ينص عليه مرسوم النظام الأساسي.
5-18- جعل الجمعة يوم عطلة بجميع المصالح التابعة لوزارة التربية الوطنية.
6- بخصوص الترقية الداخلية:
6-1- التراجع عن الإجهاز على سنة من مستحقات المستفيدين من الترقية، هذه البدعة التي سنتها الحكومة منذ سنة 1996.
6-2- تسوية ما تبقى من الترقية الداخلية لأفواج 2000-2001-2002 وتمديد مرسوم الترقية الداخلية الاستثنائية أسوة بزملائهم أفواج (96-97-98-99) وليس على أساس كوطا نظام (4أكتوبر 85).
6-3- كما تطالب الجامعة بتمتيع المتقاعدين والمتوفين الذين استوفوا شروط الأقدمية من حقهم في الترقية الداخلية.
6-4- العمل على الإسراع بتسوية الأوضاع الإدارية والمادية لرجال ونساء التعليم الذين تأخرت تسوية رتبهم وتعويضاتهم العائلية وتعويضات المنطقة والامتحانات المهنية والإدماج بالشهادات والمتعثرة ابتداء من سنة 2003، ووضع آليات لتجاوز البطء في إرسال القرارات الإدارية للموظفين.
6-5- احتساب سنوات اعتبارية (أقدمية جزافية) كتعويض عن سنوات تجميد وضعية بعض رجال التعليم (من سنة 1987 إلـى 1994) مثل: (أساتذة التعليم الابتدائي المجازين، أطر التوجيه والتخطيط، أساتذة التعليم الإعدادي الملتحقون بالمدارس العليا للأساتذة، خريجي مراكز تكوين المعلمين...)
II - مطــالــب فــئـوية :
1-فئة الأعوان:
تعتبر الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بأن التراجع عن مكسب إدماج الأعوان ضمن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية يشكل ضربة تنضاف إلى حرمانها من الاستفادة من التعويضات المقترحة لموظفي وزارة التربية الوطنية حسب اتفاق 13 ماي 2002 الأخير. ولاشك أنها الفئة الأكثر تضررا من جميع الفئات، إذ أنها لازالت تشكومن عدة مشاكل وتتطلع إلى تحقيق عدة مطالب نذكر منها:
1-1- إدماج هذه الفئة في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية
1-2- تمتيع هذه الفئة من حقها في الاستفادة من أية زيادة في تعويضات موظفي وزارة التربية الوطنية.
1-3- حذف السلالم من 1 إلى 4 وإعادة تصنيف هذه الفئة طبقا لمقتضيات اتفاق 19 محرم 1421.
1-4-الزيادة في أجور الأعوان لتصل على الأقل للحد الأدنى المنصوص عليه قانونيا.
1-5- في انتظار إدماج هذه الفئة في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية تطالب الجامعة بتحديد مهامهم وساعات عملهم.
1 -6- الإسراع في ترسيم الأعوان المستوفين لأقدمية 7 سنوات حسب مقتضيات القانون وحسب ما نص عليه تصريح فاتح غشت واتفاق 19محرم.
1-7- تقليص سنوات الترسيم لتصبح كمثيلتها في الوظيفة العمومية.
1 -8- الإسراع في تسوية التعويضات العائلية لفائدة الأعوان وتجنب تأخيرها.
1 -9- الإسراع في تسوية الأوضاع الإدارية والمالية للأعوان على أساس الشهادات التي يتوفرون عليها وإدماجهم في الإطار الذي يتلاءم مع مؤهلاتهم الأكاديمية طبقا للمذكرة 135حول الأعوان حاملي الشهادات بتاريخ 17/09/2001، والتي على أساسها أحصت الوزارة 305 من الأعوان الرسميين و113 مياومين و14 مؤقتين.
1-10- إلغاء الوثيقة التي تنص أن العون يقوم بالحراسة ليل نهار مقابل السكن.
1-11 - إحداث حركة انتقالية خاصة بالأعوان وفق مقاييس مضبوطة.
1-12- إحداث محاضر الدخول والخروج بالنسبة للعطلة الصيفية.
1-13- إعطاء يوم عطلة في الأسبوع مقسما على نصفين أسوة برجال لتعليم.
1-14- عدم توقيف حوالة الأعوان المؤقتين خلال الفترة الصيفية.
1-15 - إعفاء الأعوان الذين يمارسون الحراسة المستديمة من اقتطاعات واجب كراء السكن، وإرجاع ما تم اقتطاعه للبعض من سنة 1980.
1-16- التراجع عن إلزام الأعوان المستفيدين من السكن بإدخال عدادات الماء والكهرباء نظرا للوضعية المالية المزرية التي يعيشونها.وتجدر الاشارة الى بعض الى بعض النقط المطلبية الاخرى كالاتي :
عدم توقيف حوالة الاعوان أثناء فترة التررسيم
مد المؤسسات بالعدد الكافي من الاعوان وتعويض المتقاعدين والمتوفين منهم
منح تعويضات مناسبة عن المهام ذات الاخطار الجسيمة .
2 2- فئة المفتشين التربويين:
2 -1- إعادة فتح مراكز تكوين المفتشين وبتغطية الخصاص وتخفيف العبء الذي أصبح ينضاف إلى المفتشين نتيجة تقاعد زملائهم ووفاة بعضهم وازدياد عدد المؤسسات، الشيء الذي يؤثر سلبا على:
- التكوين المستمر للأساتذة العاملين.
- التأطيرالميداني لأكبر عدد من المدرسين.
- المردودية وتنفيذ المشاريع التربوية.
2-2- خلق تعويضات تتناسب وتعدد واختلاف المهام التي تقوم بها هذه الفئة ( التأطير – المراقبة التربوية – البحت التربوي – تنظيم الامتحانات والمباريات – تطبيق البرامج والمناهج – إعداد الخريطة المدرسية-تأطير المديرين الجدد وتأطير الطلبة بمراكز تكوين الأطر... إلخ).
2-3- ضمان شروط الاستقرار للمفتشين في المقاطعات التي يعمل بها بتمكينهم من السكن الإداري.
2-4- توفير وسائل النقل وتهييء الوسائل الضرورية للعمل بالمفتشيات، وخلق تعويض للعاملين منهم بالوسط القروي.
2-5- إعادة النظر في الطريقة التي تجرى بها الحركة الانتقالية الوطنية العادية، والخاصة بهيئة التفتيش التربوي، وضمان حقهم في الاستفادة من الحركة الانتقالية الاستثنائية الوطنية ( لمعالجة ملفات الالتحاق بالأزواج، والحالات الصحيةو الاجتماعية.
3 – فئة الإداريين:
3-1- المكلفون بالإدارة:
3-1-1- خلق إطار خاص بالإدارة عوض التكليف بمهمة بالنسبة للمدراء والحراس العامين.
3-1-2- فتح مراكز لتكوين لرجال الإدارة التربوية في وجه سائر رجال التعليم بناء على الاستحقاق العلمي والكفاءة المهنية والأقدمية.
3-1-3- عدم الجمع بين التأطير داخل المراكز وممارسة المهام الإدارية في المؤسسة، في السنة الأولى من التعيين.
3-1-4-- منحهم حق تغيير الإطار والسماح لهم بولوج مدارس التكوين.
3-1-5- خلق حوافز مادية للعاملين بالعالم القروي(تعويض عن التنقل والفرعيات.
.3-1-6- خلق أطر خاصة لمساعدة مدير المدرسة الابتدائية (أطر الدعم) أسوة بالإعدادي والثانوي.
3-1-7- الحسم قي الجهة المخول لها ممارسة الرقابة الإدارية والتربوية لمدراء التعليم الابتدائي بشكل خاص.
3-1-8- مراجعة المعايير والمقاييس المعتمدة في إسناد المهام الإدارية التربوية لخلق تكافؤ الفرص بين رجال ونساء التعليم ( التوازن بين الأقدمية والشهادات
3-2- موظفوالإدارة المركزية:
3-2-1- ترسيم الأعوان والإداريين فور استيفاء الشروط القانونية.
3-2-2- تخصيص مناصب مالية خاصة من أجل الترقي في الدرجة لجميع الفئات.
3-2-3- الإسراع بإدماج حاملي الشهادات في الإطار الملائم الذي تخوله الشهادة المحصل عليها.
3-2-4- تمتيع جميع الأعوان والإداريين بالاستفادة من الزيادة في التعويضات حسب اتفاق 13 ماي الأخير.
3-2-5- وضع مقاييس مضبوطة ودقيقة لعملية إعادة الانتشار للموظفين.
3-2-6- فتح المجال أمام الأطر التعليمية التي تقوم بمهام إدارية بممارسة التدريس لمن يرغب في ذلك بعد إخضاعهم لتكوين خاص.
3-2-7- السماح للإداريين بالمشاركة في الحركة الإدارية بالمؤسسات التعليمية.
3-2-8- التخفيف من الاكتظاظ الملاحظ في المكاتب الإدارية تسهيلا للمأمورية.
3-2-9- توفير التجهيزات والوسائل الضرورية في المكاتب الإدارية.
3-2-10- التنسيق مع المراقبة المالية للحد من المبالغة في رفض عدد كبير من الملفات التي ترسل إليها من طرف الموارد البشرية.
3-2-11- التعجيل بتسوية الملف المطلبي للأطر المشتركة العاملة بوزارة التربية الوطنية.
4 – فئة الاقتصاد (هيأة التسيير المادي والمالي ):
4 -1-عدم حرمان أطر الاقتصاد من حقهم في الترقية بالشهادات الجامعية أسوة بزملائهم رجال ونساء التعليم
4 -2- توظيف مقتصدين جدد حيت يلاحظ نقص واضح في أطر المقتصدين (في بعض المؤسسات يقوم المدير أوالمفتش مقام المقتصد).
4-3- التراجع عن سياسة التهميش والتحجيم التدريجي للصلاحيات المخولة لهيئة التسيير المادي والمالي بالمؤسسات التعليمية وخصوصا تسيير الداخليات التي جاء بها القانون الجديد المنظم للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. الشئ الذي كان له انعكاس سلبي على وضعية الداخليات .
4 -4- إحداث تعويض خاص بأخطار الصندوق.
4-5- تنظيم حركة انتقالية وطنية وجهوية وإقليمية خاصة بهم.وهناك قضايا اخرى لا تقل أهمية عن النقط السالفة الذكر وهي كالتالي :
عدم اقصاء هيئة تسيير المصالح الاقتصادية من اليات التاطير التربوي.
تمكين المقتصدين الممتازين من الاختيار بين البقاء في اطارهم أواطار ممون كما نص على ذلك نظام 85
ارجاع التعويضات العينية من سنة 1997الى 2001
فتح الباب لتغيير الاطار الى متصرف.
تصحيح خدمات المقتصدين ابتداء من تاريخ توظيفهم فيالسلم9لغير المجازين بعد تسوية تسوية وضعية المجازين منهم.
5- فئة التوجيه والتخطيط التربوي:
5-1- خلق تعويضات عن الأعباء الإضافية التي تقوم بها هيأة التوجيه والتخطيط.
5-2- اعتماد الأقدمية في السلم بدل الاقتصار على الأقدمية في الإطار لأطر التوجيه والتخطيط الذين غيروا إطارهم بعد التكوين في مركز التوجيه والتخطيط.
5-3- احتساب الأقدمية العامة في الترقية عند تغيير الإطار بدل الاقتصار على الأقدمية في الإطار ومعالجة الأضرار المترتبة عن ذلك.
5-4- تمكين إطار التوجيه والتخطيط التربوي من المشاركة في الحركة الخاصة بالإدارة التربوية في المؤسسات الثانوية.
5-5- المحافظة على مكتسب نظام 1985 بالنسبة لتغيير الإطارمن مستشار إلى مفتش في التوجيه والتخطيط التربوي و عدم التنازل عن احتساب أقدمية 15سنة منها 6في السلم 10.كما تطالب هاته الفئة بما يلي:
6-5احداث ترقية استثنائية لكل الستوفين للشروط النصوص عليها ابتداء من 2003 الى غاية 2005.
7-5معادلة دبلوم الستشار في التوجيه والتخطيط بالاجازة واصدار مرسوم في الموضوع. 6555وت
6- فئة محضري المختبرات المدرسية والجامعية:
6-1- إحداث شعبة تفتيش المختبرات في المركز الوطني لمفتشي التعليم وفتح باب ولوجها أمام محضري المختبرات.
6-2- تخفيض ساعات العمل الأسبوعية إلى 24 ساعة
6-3- تفعيل المذكرة 173 بتاريخ27/12/77 الخاصة بتكليف مساعد للمحضر بصفة دائمة أومؤقتة.
6-4- تخصيص تعويض مقابل الأخطار المحدقة بالمحضر، إضافة إلى منحة التخصص.
7- فئة المبرزين:
7 -1- خلق معادلة دبلوم التبريز بدبلوم الدراسات العليا.
7-2- فتح المجال أمامهم لتحضير أطروحاتهم لنيل الدكتوراه في جميع التخصصات.
7-3- خلق تعويض خاص بالبحث أسوة بأساتذة التعليم العالي إضافة الى إلحاقهم للتدريس بالاقسام التحضيرية .
8- فئة المدرسين العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية:
8-1- تسجل الجامعة الحيف الذي لحق العرضيين في تأخر إدماجهم ودفع مستحقاتهم وطريقة تعيينهم دون مراعاة لوضعهم الاجتماعي والمادي.
8-2- إدماج ذوي الشهادات الجامعية في سلك موظفي التعليم وفق معايير موضوعية وعادلة، وتمكينهم من التكوين المناسب.
8-3- فتح الباب أمام بقية المعلمين العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية لولوج مراكز التكوين .
8-4- التراجع عن المنشور المشترك بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الوظيفة العمومية الخاص بالمعلمين العرضيين.
8-5- تمكينهم من المستحقات المالية الصيفية الضائعة.
9 - فئة المجندين المحتفظ بهم:
9-1- احتساب سنوات الخدمة المدنية وسنوات الاحتفاظ في الأقدمية العامة لهذه الفئة واعتبارها في الترقية والتقاعد
9-2- تمكينها من حق المشاركة في الحركة الانتقالية والإدارية.
9-3- المطالبة بالتعويض المادي عن سنوات الاحتفاظ إنصافا لهذه الفئة التي بذلت جهدا يوازي جهد زملائهم مقابل أجر رمزي زهيد.
10 - حاملوالمتريز:
-تطالب الجامعة بتحديد الإطار المناسب لحاملي المتريز في علوم التربية المكلفين بتدريس التربية الخاصة بالمعاقين والمكلفين بالتنسيق -بالتعليم الأولي وإدماجهم في السلم 10.
11-أساتذة التعليم الابتدائي: مطالب عامة .
11-1- خلق تحفيزات مادية للعاملين منهم بالقرى لخلق حالة الاستقراروإنشاء بنية تحتية ملائمة( سكن، ماء، كهرباء).
11-2- إعادة النظر في الأقسام المشتركة (تعدد المستويات داخل الفصل الواحد).
11-3- إعادة فتح مركز تكوين المفتشين أمام هذه الفئة.
11-4- ضمان فرص التكوين المستمر للجميع.
11-5-خفض ساعات العمل إلى 24ساعة.
11-6-تقليص الفارق بين السلاليم من حيث قيمة الارقام الاستدلالية .
وتجدز الاشارة الى أن ملف أساتدة التعليم الابتدائى أصبح منقسما الى 3أقسام بحسب الضرر الذي لحق كلفئة على حدة وهي كالاتي :
أساتدة التعليم الابتدائي المجازون :
تطالب هاته الفئةخريجو87الى93 بادماجها في السلم 10من تاريخ التخرج اسوة بخريجي المراكز سنة 1995والمجندين.
منح الامتيازفي إسناد الادارة التربوية وولوج مراكز التكوين .
تغيير الاطار بدون قيد أوشرط مع إخضاع المعنيين بالامر لتكون خاص .
أساتذة التعليم الابتدائي خريجو مراكز التكوين
الخريجون ما قبل 1977 :وتعد الفئة الاكثر ضررا ويتلخص مطلبها في احتساب الترقي الى السلم 10بناء على قاعدة 15/6.
اعتماد قاعدة اتفاق الاعدادي الاخير كقاعدة لانصاف المتضررين من هاته الفئة
خريجو المراكز فوجي 1993و1994 :المطالبة بالادماج في السلم 9من تاريخ التخرج اسوة بباقي الفئات .
احتساب الاقدمية في الترقي من تاريخ الاستحقاق على قاعدة مانص عليه النظام الاساسي لسنة 1985 .
12- أساتذة الإعدادي:
12-1- إخراج المرسوم النظم للالتحاق بمراكز التفتيش إلى حيز التطبيق.
12-2 فسح المجال في تغيير الاطار دون قيد أوشرط.
12-3- تمكين أساتذة الإعدادي مدرسواللغة الإنجليزية بالثانوي من التعويضات كباقي زملائهم.
13 -أساتذة الثانوي العاملين بالإعدادي سابقا :
13-1- اعتماد الأقدمية العامة في الترقية عند تغيير الإطار بدل الاقتصار على الأقدمية في الإطار ومعالجة الأضرار المترتبة عن دلك خاصة لأساتذة السلك الأول خريجي المدارس العليا للأساتذة.
13-2- احتساب سنوات التكوين في الأقدمية العامة. وتفعيلالمادة 114من رسوم 2003اسوة بالمفتشين .
13-3احتساب سنتين جزافيتين بأثر رجعي اداريا وماليا .
14 - مراكز تكوين المعلمين:
14-1-خلق إطار مكون(Formateur) خاص بالعاملين بمراكز تكوين المعلمين.
14-2-الوفاء بالالتزام الذي تعهدت به الوزارة لتغيير إطار المعلمين المجازين الملحقين بمراكز تكوين المعلمين بناء على انتقاء وتكوين.
14-3 -تمكين العاملين بهذه المراكز بتعيين مركزي بدلا من الانتداب من النيابة.
14-4-تمكين الأساتذة العاملين بهذه المراكز من المشاركة في حركة انتقالية خاصة بهم والإعلان عن المناصب الشاغرة المتبقية لملئها من طرف بقية رجال التعليم.
14-5- تمكينهم من تعويضات خاصة بأعباء تأطيروتكوين المديرين .ومنح نقطتين -2-امتياز في التباري لشغل مناصب رؤساء الصالح النيابية .
III- قضــــايـا مــختلفــة:
1-الحركة الانتقالية:
بخصوص الحركة الانتقالية الوطنية الإدارية والخاصة بهيئة التدريس، وكذا الحركة الانتقالية الاستثنائية الوطنية، والحركة الانتقالية الداخلية المحلية، فإن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم:
1-1- تدعوالوزارة إلى تنظيم جلسات وطنية بمشاركة النقابات التعليمية من أجل تقييم نتائج هذه الحركات والحسم في طريقة تنظيمها، وفصول إجرائها، وضبط تواريخها قبل وبعد الاعلان عنها.
1-2- تطالب الجامعة بمراجعة الطريقة التي تنهجها مصالح وزارة التربية الوطنية أثناء تطبيق ما يسمى بإعادة الانتشار، وتعتبر الإدارة هي المسؤولة عن هذه الوضعية وبالتالي فلا يجب أن يتحمل رجل التعليم أخطاء الإدارة وضياع حقوقه في الاستقرار، مع تحديد معايير وطنية موضوعية لهده العملية باتفاق مع ممثلي النقابات.
1-3- القبول بالتبدلات الفردية والمزدوجة في إطار الحركة الانتقالية الوطنية.وخارجها في فترة زمنية محددة من بداية الموسم الدراسي باتفاق مع الشركاء الاجتماعيين.
2- التعليم الخاص:
-بخصوص التعليم الخاص: فإن الجامعة تطالب برعايته وإمداده بالتسهيلات والمراقبة والتاطير التربوي باعتباره رافدا تعليما تكميليا مطابقا للتعليم العام.
-فتح مراكز التكوين أمام حملة الشواهد بقابل رمزي وتوظيفهم في المؤسسات الخاصة بمرسوم أجباري في الامر عوض الارتجال والعشوائية .
3-التعليم التقني
3-1 - توفير التجهيزات الضرورية وتخصيص اعتمادات لتجديدها وصيانتها للرفع من مردودية رجال التعليم العاملين بالمؤسسات التقنية.
3-2- دعم الخزانات بالكتب والمراجع الضرورية والمجلات العلمية والتقنية التي يصعب اقتناؤها بسبب غلائها.
3-3- العمل على خلق جسور التواصل بين مؤسسات التعليم التقني ومؤسسات التكوين المهني.
3-4- إدماج مؤسسات التعليم التقنية في محيطها الاقتصادي والصناعي وخلق شراكة بينها وبين المؤسسات والشركات الصناعية في المحيط للاستفادة من تجهيزاتها وتجاربها التطبيقية.
444-التعليم الأصيل:
- العمل على تحسين روافد التعليم الأصيل ورفع شروط قبول التسجيل به لتجاوز الوضعية المتردية التي يعيشها حاليا. وذلك من أجل الرفع من مستوى مسايرته للعصر مع الحفاظ على خصوصياته الحضارية.
6 –السكن الوظيفي:
6-1 - الضبط الدقيق للمؤسسات التي تتوفر على سكن وظيفي وإسنادها لمستحقيها.
6-2 - تطالب الجامعة بان تتحمل الوزارة مسؤوليتها في حل مشاكل السكن الوظيفي الذي يطرحها عدم افراغها في الوقت المناسب.
7- البعثات التعليمية في الخارج:
- اعتماد معايير شفافة لإرسال البعثات التعليمية بالخارج وذلك بنشر وتعميم المذكرات الخاصة بهذا الموضوع وإرسالها إلى النيابات والمؤسسات التعليمية بوقت كاف مع تحديد المعايير وضبط المواصفات والالتزام بها، بطريقة واضحة وشفافة.
8 - الطلبة المعلمون:
- تتساءل الجامعة عن أسباب تقليص عدد المناصب المالية المخصصة --برسم سنوات التكوين منذ 2002/2003 الى الان- للطلبة المعلمين رغم حاجة الوزارة لهذه الأطر، كما تتساءل عن أسباب تأخير تنظيم مباراة الدخول بشكل ملفت .
ا 99- اللجن الثنائية:
-- نطالب بمراجعة القانون المنظم وذلك بـ :
9-1- مراجعة مدة سحب العقوبات التأديبية.
9-2- إعطاء اللجنة صلاحية القيام لما يسمى بالبحث التكميلي.
9-3- التوسيع في مدة الإطلاع على الملف التأديبي وعدم حصره داخل أجل خمسة أيام.
9-4- إعادة النظر في بعض لعقوبات كالتوقيف المؤقت خاصة في ظل صعوبة التعويض.
9-5- تفعيل المرسوم الخاص بالتعويض عن التنقل والإقامة والتغديةلأعضاء الجالس الادارية كما تم الامر بالنسبة للمجالس التأديبية.
خاتـمــة:
إن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم كلها أمل وهي تتقدم الى وزارتكم بمذكرتها المطلبية بان تجد لديكم الاستجابة والعناية المطلوبة، وفتح جسور التواصل والحوار البناء والجاد مع منظمتنا لإيجاد الحلول المناسبة لتجاوز الأزمة التي تتخبط فيها الأسرة التعليمية، إسهاما في بناء المناخ التربوي السليم وتوفير الشروط المادية والاجتماعية، حتى يتفرغ رجال ونساء التعليم للقيام بواجبهم في أحسن الظروف خدمة للمصلحة العليا للوطن.
إن احترام الحريات النقابية وضمان ممارسة العمل النقابي داخل المؤسسات والإدارات التابعة لوزارة التربية الوطنية مطلب أساسي ومهم، بل هوجزء من الحريات النقابية التي ينص عليها الدستور، ويؤكدها قانون الحريات العامة والقانون المتعلق بشأن النقابات، وتضبطه كل التشريعات الجاري بها العمل، كما تضمنه القوانين والمواثيق الدولية. إلا أننا نرى أن هذه الممارسة لازالت تتعرض في كثير من الأحيان للخرق أوللمنع ومن مظاهرها:
ـ التضييق والمنع الذي يطال كثيرا من المناضلين أثناء عملية التوعية بداخل المؤسسات التعليمية والإدرات بحجة عدم وجود مذكرة تنص على ذلك.
ـ المس بدستورية قرار الإضراب والتهديد بالاقتطاعات، بل وتنفيذها.
ـ عودة وزارة الداخلية للتدخل في الشأن التعليمي تحت اسم "لجان اليقظة" مما خلق توترا بين رجال التعليم والسلطات المحلية قد ينذر بأوخم العواقب إذا استمر الحال على ما هوعليه.
- السكوت عن إحصائيات ونسب الإضرابات والتعامل معها بطريقة اللامبالاة وعدم الاكتراث، أوالتشويش عليها بالاستغلال غير الديمقراطي للإعلام العمومي، أوبالإعلان عن نسب مغلوطة، سواء من قبل النواب أوالوزارة أوالتجاهل والاستخفاف بالإضراب.
- عدم إصدار مذكرة وزارية تلغي المذكرة المديرية رقم 51 في شأن العلاقة بين والنيابات والتي بموجبها يتم إقصاء بعض النقابات من اللقاءات الجهوية والمحلية رغم مخالفتها للمذكرة الوزارية 21/98 ومناقضتها للقوانين المنظمة للعمل النقابي.
-غياب السبورات النقابية في كثير من المؤسسات وتعسف بعض المدراء في توفيرها ومحاولة تحكم بعضهم في ما ينشر فيها رغم صدور مذكرات ومراسيم وزارية في هذا الموضوع.
انطلاقا من كل هذا فإن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تطالب بما 1-1-بضمان حق ممارسة العمل النقابي داخل جميع المؤسسات والإدارات التابعة لوزارة التربية الوطنية.
1-2-بتفعيل منشور الوزير الأول رقم28/99 الخاص باستعمال القاعات العمومية من طرف الجمعيات والأحزاب والنقابات.
1-3- إلغاء ما يسمى بلجان اليقظة تجنبا لأي ما من شأنه المس بالعلاقة بين السلطة المحلية ورجال التعليم.
1-4- عدم المساواة وانعدام العدل في توزيع الإلحاق (التفرغ النقابي) رغم أن النقابات المقربة قد وصلت إلى درجة التشبع.
2 -على مستوى النظام الأساسي:
لقد حرصت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم منذ مشاركتها الأولى في تعديل أول مشروع مقترح للنظام الأساسي سنة 1998 على مشاركة إيجابية ومساهمة فعالة خلال المراحل الأولى للحوار قبل أن يتم إقصاؤها. لكنها رغم الإقصاء الممنهج الذي مورس عليها خلال مراحل إعداد النظام الأساسي، سواء في الصيغة المقترحة سنة 2000، أوصيغة يوليوز 2001 فقد دأبت الجامعة قياما بمسؤولياتها التاريخية على إبلاغ وزارة التربية الوطنية في حينه بكل مقترحاتها وملاحظاتها ومطالبها التي تعبر عن مطالب وتطلعات الأسرة التعليمية. لكن مع الأسف الشديد وأمام إصرار الوزارة على إقصائنا وتجاهل ملاحظاتنا ومطالبنا وانفرادها مع بعض النقابات في إطار ما سمي (باتفاق 13 ماي 2002) على إعداد الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي. وبعد الإطلاع على حجم الثغرات والتراجعات التي جاءت في صيغة النظام الأساسي الجديد. فإن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تعتبر أنها في حل من أي اتفاق أوأي التزام لم تشرك فيه ولم يأخذ بعين الاعتبار مقترحاتها وملاحظاتها وعليه فإن الجامعة تطالب بتصحيح التراجعات والثغرات التي نجملها فيما يلي :
2-1- تسجل الجامعة التراجع غير المبرر عن إدماج فئة الأعوان في النظام الأساسي الجديد وإعادة ربطها بالأطر الإدارية المشتركة بعدما أصبح هذا المطلب مكسبا لم يعد الخلاف قائما بشأنه بدليل التنصيص عليه في جميع المشاريع السابقة المقترحة سواء في صيغة 98 و2000 أوصيغة يوليوز 2001 المتفق عليها بين نفس الأطراف النقابية ووزارة التربية الوطنية في إطار ما سمي باتفاق 10/11 دجنبر 2000.
وعليه فالجامعة الوطنية لموظفي التعليم تتشبث بمطلب إحداث هيئة المناولة والصيانة ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي يحدد أصناف هذه الفئة ابتداء من السلم 5 (بعد حذف من السلم 1 إلى 4 طبقا لمقتضيات اتفاق 19 محرم) ويحدد اختصاصاتهم ومهامهم وطرق ترقيتهم.
2-4- تسجل الجامعة بأن النظام الأساسي كرس من جديد منطق التمايز بين موظفي وزارة التربية الوطنية ويتجلى ذلك:
في حد سقف الترقية في السلم 11 (لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وهيأة الدعم التربوي والإداري والاجتماعي) والدرجة الممتازة بالنسبة لباقي الهيآت وهوما شكل من جهة تراجعا عن مبدأ الترقي 3 مرات خلال الحياة الإدارية بعد سلم التوظيف الذي تم التوافق عليه في صيغة يوليوز 2001.
ومن جهة أخرى نعتبر بأن وضع سقف للترقية يعد ضربا لأحد المطالب التي كانت تدافع عنها النقابات الفاعلة في الساحة التعليمية ألا وهومبدأ السلم المفتوح، وهوما يتطلب إلغاء أي سقف أوحواجز للترقية أمام طموح العاملين في قطاع التربية والتعليم.
- يتجلى منطق التمايز كذلك في المادتين 112 و114، فالمادة 112 حددت 4 سنوات استثنائية للترقية بالاختيار من السلم 9 إلى السلم 10 عن طريق 15 سنة من الأقدمية العامة منها 6 سنوات فقط لأساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد، ولا ندري ما السر في إقصاء أساتذة التعليم الإعدادي وكذا إطار الملحقين الاجتماعيين؟؟
- أما المادة 114 فقد فتحت الباب دون تحديد مدة زمنية استثنائية للاستفادة من حق الترقية بالاختيار عن طريق احتساب 15 سنة من الأقدمية العامة منها 6 سنوات في الإطار للانتقال من السلم 10 إلى السلم 11 فقط لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي. ولا ندري لماذا تم إقصاء إطار الممونين وكذا أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وكذا هيأة الدعم التربوي والإداري والاجتماعي من حق الترقية من السلم 10 إلى السلم 11 بشروط المادة 114.
فالجامعة ترفض كل شكل من أشكال التمايز التي جاء بها النظام الجديد والذي لن يكرس في الواقع سوى التفرقة بين فئات الأسرة التعليمية وهوما ترفضه بشكل قاطع.
2-5- تكريس نظام الكوطا: إذ يعتبر هذا العنصر أهم العناصر التي ارتكزت عليها النقابات التعليمية وكذا نضالات الأسرة التعليمية في مطالبتها بتغيير النظام الأساسي 4 أكتوبر 85 ويعتبر نظام الكوطا هوالحلقة الأساسية التي حرصت كل الأطراف النقابية على تجاوزه وكان سببا رئيسيا في اقتراح وتعديل عدة مشاريع لتجاوز هذا النظام تنفيذا لاتفاق غشت 96 الذي وقعت عليه الحكومة وأغلب النقابات.وهوما لم يتمكن مشروع النظام الأساسي الجديد من تجاوزه بل جاء لتكريس كوطا أكثر إجحافا بتخصيص 11% فقط للترقية بالاختيار و11% للامتحانات المهنية.
فالجامعة الوطنية لموظفي التعليم ترفض أي شكل من أشكال الكوطا لقناعتها بأن 10 سنوات من العمل الجاد بكل معاناتها وما تتحمله الأسرة التعليمية في ظروف التعليم الراهن من اكتظاظ وتعداد المستويات وقلة الوسائل وضعف البنيات التحتية وظروف العمل القاسية التي أصبح يفرضها تعميم التعليم بالوسط القروي والحضري مع الرغبة في تحقيق جودة التعليم كلها عوامل تتطلب من الحكومة بل تفرض عليها بعد أن يقضي رجل التعليم 10 سنوات من العمل المضني ومن الأقدمية في إطار واحد أن ترد له الجميل جزاء له على الأقل بترقيته مباشرة إلى السلم الموالي بعيدا عن أي نسبة مئوية أوأي شكل من أشكال الكوطا المقنعة.
2-6ـ تسجل الجامعة التراجع الخطير الذي كرسه مشروع النظام الأساسي الجديد بإلغاء الترقية عن طريق الشهادات الجامعية التي كان يضمنها النظام الأساسي 4 أكتوبر85. وتؤكد بأنها لن تتنازل عن هذا المكسب الذي كان يضمنه نظام 4 أكتوبر 85.
2-8- تطالب الجامعة بالتنصيص في النظام الجديد بشكل واضح ولا يقبل التأويل على المقاييس والمعايير الخاصة بالترقية الداخلية بإصدار مرسوم استثنائي في الموضوع.
2-9- تسجل الجامعة تكريس النظام الجديد للساعات التطوعية فمطلب إلغاء الساعات التضامنية التطوعية يعتبر من المطالب الدائمة للجامعة: وتعتبر إحالة ذلك على قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية إخلال بمبدأ التعاقد الواضح الذي ينبغي أن يجمع بين رجال التعليم والوزارة الوصية وعليه نطالب بتضمين المشروع مدة عمل أسبوعية محددة نقترح أن تكون كالتالي:
أساتذة التعليم الابتدائي 24 ساعة ــــــــــ أساتذة التعليم الإعدادي 21 ساعة
أساتذة التعليم الثانوي 18 ساعة ــــــــــ الأساتذة المبرزون 14 ساعة
2-10 تعتبر الجامعة بأن تكريس الكفاءة التربوية والتراجع عن حق الترسيم خلال السنتين الأولى من تعيين الموظف كما ضمنها النظام الأساسي 4 أكتوبر 85 أمرا لا مبرر له خصوصا وأن السنوات التكوينية التي يقضيها الموظف في مراكز تكوين الأطر والتي لا يتخرج منها إلا بعد النجاح في اختبارات مهنية عملية وكتابية لنيل شهادة التخرج كافية لترسيمه.
2-11- تسجل الجامعة التراجع عن الإدماج المباشر للمكلفين بالتفتيش ضمن هيأة التفتيش التربوي الذي تم الاتفاق عليه في المشاريع السابقة، وترفض ما جاء في النظام الجديد الذي يقضي بإلزام المكلفين بالتفتيش من أجل إدماجهم تقديم بحث تربوي ميداني يجتاز من طرف لجنة مختصة تحدد مهامها وكيفية تشكيلها بقرار لوزير التربية الوطنية.
2-12- تطالب الجامعة بإحداث إطار خاص بالإداريين ( المكلفين بسير الإدارة )والأطر الإدارية المشتركة ضمن النظام الأساسي الخاص لموظفي وزارة التربية الوطنية تحدد مهامهم ونظام ترقيتهم وفق المشروع الذي اقترحته الوزارة سنة 1998. 2-13- بالنسبة لأطر التوجيه والتخطيط التربوي تطالب الجامعة بالمحافظة على مكتسب نظام 1985 بالنسبة لتغيير الإطار من مستشار إلى مفتش في التوجيه والتخطيط التربوي.
3 - على مستوى نظام التعويضات:
تسجل الجامعة بأن الزيادة التي استفاد منها رجال التعليم لا تستجيب لطموحات الأسرة التعليمية إذ أن 87% من موظفي وزارة التربية الوطنية لم يصل تعويضهم الشهري أكثر من 150 درهما. ونشير إلى أن كل المشاريع السابقة كانت تتضمن مقترحات إيجابية نسبيا للتعويضات، لكنها اقتصرت فقط على الزيادة في قيمتها وكرست الفوارق بين السلالم، ولم تضف لرجال التعليم أي تعويض لمساواتهم على الأقل مع موظفي بعض الوزارات الأخرى، وبالمناسبة فإن جامعتنا لا تطالب فقط بالزيادة في قيمة التعويضات فقط وإنما بإصلاح جذري وشامل لنظام التعويضات الخاصة برجال التعليم، كتعميم مختلف التعويضات كتعويضات التأطير وغيرها وتقليص الفوارق بين السلالم ومراجعة بعض أنواع التعويضات المرتبطة بالمهام الإدارية كذلك خلق تعويضات جديدة كتعويض عن العمل بالقرى وتعويض خاص بالمردودية وتعويض البحث لبعض أطر التعليم وتعويض عن أخطار الصندوق بالنسبة لهيئة الاقتصاد وتعويض بهيئة خاص التوجيه والتخطيط التربوي وتعويض خاص بالمعلمين المطبقين ومكوني المد راء وكذا تعويضات خاصة بالأعوان، وكذلك تفعيل التعويض عن التنقل لأعضاء اللجن الثنائية، ومراجعة نظام التعويضات العائلية والتعويض عن السكن ومراجعة نظا م التعويضات عن بعض المناطق، وإعادة تصنيفها.
4- مواصلة تنفيذ مقتضيات تصريح فاتح غشت 1996 واتفاق 19 محرم:
ـ ففيما يتعلق بالسكن الاجتماعي والتغطية الصحية مثلا في التصريح المشترك لفاتح غشت 1996 فإننا نلاحظ تجميد جل ما جاء فيها من إجراءات ونخص بالذكر:
ـ تطوير القوانين المنظمة لصناديق الحماية الاجتماعية التعاضديات وضبط تمثيلية المنخرطين، خاصة أن نسبة رجال التعليم تمثل نسبة مهمة في هذه المؤسسات.
ـ القيام بإصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ـ مراجعة التعويضات، وخاصة منها التعويضات العائلية.
ـ تطوير خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية خصوصا في مجال السكن بالنسبة للفئات المصنفة في السلم العاشر فما دون بفوائد رمزية.
ـ اقتراح إحداث نظام اجتماعي متميز للسكنى يعتمد على منح أراضي عمومية بأثمان مناسبة. وإعطاء قروض بفائدة منخفضة على أمد تفوق 30 سنة بدون شرط السن بالاستعانة بودائع مختلف الصناديق الاجتماعية (مع تحفظنا على التعامل بالقروض الربوية).
4 -2- تحريك الأجور بالزيادة المناسبة لغلاء المعيشة:
نظرا للتدهور المستمر للقدرة الشرائية لفئات عريضة من رجال التعليم لعدم تطبيق قانون السلم المتحرك للأجور، لذا فإن من المطالب العاجلة التي تلح عليها نقابتنا، الرفع من الأجور حتى يتم تكييفها مع متطلبات وارتفاع تكلفة المعيشة وهو مطلب أساسي ومهم.
4-3- مراجعة النظام الضريبي:
يعتبر النظام الضريبي المطبق على الدخل في المغرب من أعلى الأنظمة المطبقة في العالم، حيث يستهلك قسطا مهما من رواتب الموظفين ويشكل عبئا ثقيلا على كاهلهم، ولقد أكد على ذلك الملك المغفور له الحسن الثاني في إحدى خطبه، حيث التزمت الحكومة بمراجعة هذا النظام في اتفاق غشت 1996 واتفاق 19 محرم، رغم أن الوعاء الضريبي قد ارتفع في السنين الأخيرة من 18.000 دهـ إلـى 20.000 دهـ سنويا، إلا أنه لا زال دون ما تطمح إليه الأسرة التعليمية، لدا فإن الجامعة تعتبر مطلب تخفيف العبء الضريبي من أحد مطالبها الأساسية نظرا لانعكاسه على أجور رجال ونساء التعليم، خصوصا بعدما وقفت الأسرة التعليمية عن حجم الاقتطاعات الضريبية التي تتراوح ما بين 13 % و44% سيلتهمها هذا النظام من كل زيادة مقترحة في التعويضات، حيث أصبح مطلب مراجعة هذا النظام يطرح نفسه بإلحاح، ولذلك فإننا نطالب يرفع الوعاء الضريبي إلى حدود 30.000دهـ وتقليص حجم الاقتطاعات الضريبية.
4-4- مراجعة نظام التقاعد والتقاعد النسبي:
لضمان شروط العيش الكريم لمن أفنوا عمرهم في خدمة الأمة، وذلك رغم الإصلاح الذي وقع على نظام التقاعد إلا أنه لا تزال هناك ثغرات تحتاج إلى إصلاح لذلك نطالب بما يلي:
أ ـ احتساب السنوات الفعلية للعمل، حيث أن سقف الاحتساب هو40 سنة من العمل الفعلي.
ب ـ تطبيق القانون بأثر رجعي ليشمل جميع المتقاعدين
ج ـ تمتيع المتقاعدين والمتوفين الذين استوفوا شروط الأقدمية بحقهم في الترقية الداخلية وعدم اعتماد مفعول الترقية الذي يلحق ضررا كبيرا بهذه الفئة وذلك باعتماد تاريخ التسمية بدل مفعول الترقية
د ـ إعادة نصف نقطة المسلوبة ـ وهوحق مكتسب ـ إلى التقاعد النسبي %2،5 ،بدل %2 عن كل سنة عمل
هـ ـ تخفيض سن التقاعد للمرأة في التعليم ليصل إلى 55 سنة بدل 60 سنة من العمر و35 سنة على الأقل من العمل بدل 40 سنة.
4-5- حماية التعاضديات ودمقرطتها:
تطالب الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بحماية تعاضديات موظفي وزارة التربية الوطنية، ودمقرطتها وتسريع وتيرة خدماتها وتوسيع شبكة فروعها، وإيقاف النزيف وتدني الخدمات التي تعرفها.
كما تلح الجامعة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن فساد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، باعتبار العاملين بقطاع التعليم أكبر فئة مشاركة في هذا الصندوق، وأكثرها تضررا من انعكاسات الاختلاسات التي عرفها الصندوق على تغطيتهم الصحية والاجتماعية. وتؤكد الجامعة بأنها ستواصل نضالاتها إلى حين معاقبة المتورطين.
4-6- تسيير مؤسسات الأعمال الاجتماعية.
مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم
تطالب الجامعة بدمقرطة تسييرمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي التعليم وتعبر عن احتجاجها على الطريقة التي تمت بها تمديد سنتين من ولايتها وتطالب بإعادة انتخاب هياكلها. كما تنبه المسؤولين إلى سوء التسيير الذي تعرفه بعض المقتصديات، وكذا التنظيم العشوائي للمخيمات الصيفية، وتدني الخدمات الاجتماعية. وعدم الاقتصار في أعمال هذه المؤسسات على الجانب التجاري فقط (المقتصديات) وإعطاء الاهتمام للجانب الاجتماعي والترفيهي (التخييم ـ الرحلات ـ القروض ـ السكن الاقتصادي)، كما تطالب بتسهيل أدوارها وذلك بتهيئ المراقف المناسبة ودعمها بالطاقم البشري.
مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية
تطالب الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بما يلي:
ـ إشراك الجامعة في تسيير المؤسسة وطنيا وجهويا
ـ المطالبة باستكمال الهيكلة وجعلها تتماشى مع نظام الجهوية إداريا وماليا
ـ مزيدا من الدمقرطة للمؤسسة وجعلها في خدمة كل رجال التعليم في كل الجهات دون تحيز أو تمييز
5- بخصوص الظروف التربوية:
5-1- تطالب الجامعة بإعادة الاعتبار المعنوي لرجال ونساء التعليم ولمؤسساتهم التعليمية وحمايتها من المظاهر التي تسيء إليها، حيث أصبح نساء ورجال التعليم يتعرضون يوميا للعنف والإهانة داخل وخارج هذه المؤسسات، كما تلح على حماية سمعة المؤسسة التعليمية من استشراء كثير من المظاهر غير الخلقية كالتحرش الجنسي بالتلميذات على أبواب المؤسسات والإيقاع بهن في شبكات الفساد، وشيوع المخدرات دون أن يظهر من السلطات التربوية وغيرها من السلطات أي إجراءات من شأنها إعادة الاعتبار للمؤسسة التعليمية وتوفير الحماية الأمنية للعاملين بها والمتمدرسين بها.
5-2- المطالبة بإحياء وتفعيل بعض المذكرات الوزارية وقوانين المؤسسات التي تدعو إلى اللباس المحتشم وإلى احترام فضاء المؤسسة وتمثل الأخلاق الحميدة داخلها.
5-3- التحفيز على الأنشطة الموازية وتخليقها لتجاوز المظاهر اللاتربوية والتي انتشرت بشكل ملفت في السنوات الأخيرة.
5-4- محاربة ظاهرة التنصير في المؤسسات التعليمية التي استشرت مؤخرا وهي دعوى صريحة للردة عن الإسلام
5-5- نطالب الجامعة بإعادة النظر في حرمان أبناء الأسرة التعليمية من منح التعليم العالي.
5-6-تفادي الارتجال والعشوائية في تغيير البرامج والكتب المقررة، وكذا تغيير مقرر اللغة الفرنسية بالثانوي والذي خلق ارتباك وردود فعل من طرف المدرسين والمفتشين والآباء لكونها لا تستجيب لخصوصيات المؤسسات التعليمية ولا لحاجيات أطر التدريس والتلاميذ. وتنبه الجامعة إلى استدراك الأمر بإعطاء مادة التربية الإسلامية حقها كمادة رئيسية.
5 -7- تطالب الجامعة بالابتعاد عن نهج الاستعجالية في اتخاذ وإنزال القرارات الإدارية والتربوية التي دأبت عليه مؤخرا الوزارة ومصالحها المركزية ومصالحها الخارجية(الأكاديميات والنيابات ) والتي أصبحت تحدث ارتباكا داخل المؤسسات التعليمية وفي أوساط الأسرة التعليمية ( مذكرة استثمار العطل البينية نموذجا، دوريات لجان اليقظة...
5-8- ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الميثاق الوطني للتربية والتكوين أثناء صياغة أي مشروع إصلاحي وإشراك الهيئة التعليمية في صياغة البرامج وإصلاح المنظومة التعليمية عموما.
5-9- تطالب الجامعة بتوفير البنيات التحتية الضامنة لاحتضان المتوافدين على التعليم نتيجة ارتفاع نسبة التمدرس، والتخلي عن السياسة الترقيعية عبر تكديس التلاميذ في الأقسام وفرض تعدد المستويات داخل الفصل الواحد خاصة في المواد العلمية، وذلك بإحداث مؤسسات وحجرات جديدة لتخفيف الضغط على المؤسسات الموجودة. وعدم استنساخ المؤسسات التعليمية عن طريق إحداث مؤسسة جديدة باقتطاعها من مؤسسة موجودة.
5-11- عدم حرمان رجال التعليم من متابعة الدراسة في التعليم الجامعي وإرسال تراخيص التسجيل بالجامعات داخل الآجال المحددة.
5-12- فتح آفاق التكوين المستمر أمام رجال ونساء التعليم لمواكبة تطورات عالم التربية والتعليم وتحديث معارفها لتساير مستجدات التطور الإداري.
5-13- تطالب الجامعة بتفعيل هيكلة المصالح المركزية للوزارة ومتابعة هيكلة الأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، وكذا هيكلة والنيابات التعليمية ومراكز تكوين الأطر وإعادة النظر في المراسيم المنظمة للمؤسسات التعليمية.
5-14- تسجل الجامعة بأن بعض المصالح التابعة لوزارة التربية الوطنية لا زالت تتعامل بغير اللغة العربية في مراسلاتها والوثائق الإدارية الخاصة بموظفي التعليم وتطالب بتعريب جميع المراسلات التربوية والإدارية.
5-15- توفير الوسائل التربوية المطلوبة في المؤسسات التعليمية.
5-16- إعادة هيكلة المؤسسات التعليمية بالعالم القروي.
5-17- اعتماد التوقيت المستمر وتكييفه مع ما هو متوفر من مؤسسات تعليمية في الوسط الحضري وبشكل يخدم مصلحة المتعلم ورجال التعليم ولن يتأتى هذا إلا بتحديد ساعات العمل وفق ما ينص عليه مرسوم النظام الأساسي.
5-18- جعل الجمعة يوم عطلة بجميع المصالح التابعة لوزارة التربية الوطنية.
6- بخصوص الترقية الداخلية:
6-1- التراجع عن الإجهاز على سنة من مستحقات المستفيدين من الترقية، هذه البدعة التي سنتها الحكومة منذ سنة 1996.
6-2- تسوية ما تبقى من الترقية الداخلية لأفواج 2000-2001-2002 وتمديد مرسوم الترقية الداخلية الاستثنائية أسوة بزملائهم أفواج (96-97-98-99) وليس على أساس كوطا نظام (4أكتوبر 85).
6-3- كما تطالب الجامعة بتمتيع المتقاعدين والمتوفين الذين استوفوا شروط الأقدمية من حقهم في الترقية الداخلية.
6-4- العمل على الإسراع بتسوية الأوضاع الإدارية والمادية لرجال ونساء التعليم الذين تأخرت تسوية رتبهم وتعويضاتهم العائلية وتعويضات المنطقة والامتحانات المهنية والإدماج بالشهادات والمتعثرة ابتداء من سنة 2003، ووضع آليات لتجاوز البطء في إرسال القرارات الإدارية للموظفين.
6-5- احتساب سنوات اعتبارية (أقدمية جزافية) كتعويض عن سنوات تجميد وضعية بعض رجال التعليم (من سنة 1987 إلـى 1994) مثل: (أساتذة التعليم الابتدائي المجازين، أطر التوجيه والتخطيط، أساتذة التعليم الإعدادي الملتحقون بالمدارس العليا للأساتذة، خريجي مراكز تكوين المعلمين...)
II - مطــالــب فــئـوية :
1-فئة الأعوان:
تعتبر الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بأن التراجع عن مكسب إدماج الأعوان ضمن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية يشكل ضربة تنضاف إلى حرمانها من الاستفادة من التعويضات المقترحة لموظفي وزارة التربية الوطنية حسب اتفاق 13 ماي 2002 الأخير. ولاشك أنها الفئة الأكثر تضررا من جميع الفئات، إذ أنها لازالت تشكومن عدة مشاكل وتتطلع إلى تحقيق عدة مطالب نذكر منها:
1-1- إدماج هذه الفئة في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية
1-2- تمتيع هذه الفئة من حقها في الاستفادة من أية زيادة في تعويضات موظفي وزارة التربية الوطنية.
1-3- حذف السلالم من 1 إلى 4 وإعادة تصنيف هذه الفئة طبقا لمقتضيات اتفاق 19 محرم 1421.
1-4-الزيادة في أجور الأعوان لتصل على الأقل للحد الأدنى المنصوص عليه قانونيا.
1-5- في انتظار إدماج هذه الفئة في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية تطالب الجامعة بتحديد مهامهم وساعات عملهم.
1 -6- الإسراع في ترسيم الأعوان المستوفين لأقدمية 7 سنوات حسب مقتضيات القانون وحسب ما نص عليه تصريح فاتح غشت واتفاق 19محرم.
1-7- تقليص سنوات الترسيم لتصبح كمثيلتها في الوظيفة العمومية.
1 -8- الإسراع في تسوية التعويضات العائلية لفائدة الأعوان وتجنب تأخيرها.
1 -9- الإسراع في تسوية الأوضاع الإدارية والمالية للأعوان على أساس الشهادات التي يتوفرون عليها وإدماجهم في الإطار الذي يتلاءم مع مؤهلاتهم الأكاديمية طبقا للمذكرة 135حول الأعوان حاملي الشهادات بتاريخ 17/09/2001، والتي على أساسها أحصت الوزارة 305 من الأعوان الرسميين و113 مياومين و14 مؤقتين.
1-10- إلغاء الوثيقة التي تنص أن العون يقوم بالحراسة ليل نهار مقابل السكن.
1-11 - إحداث حركة انتقالية خاصة بالأعوان وفق مقاييس مضبوطة.
1-12- إحداث محاضر الدخول والخروج بالنسبة للعطلة الصيفية.
1-13- إعطاء يوم عطلة في الأسبوع مقسما على نصفين أسوة برجال لتعليم.
1-14- عدم توقيف حوالة الأعوان المؤقتين خلال الفترة الصيفية.
1-15 - إعفاء الأعوان الذين يمارسون الحراسة المستديمة من اقتطاعات واجب كراء السكن، وإرجاع ما تم اقتطاعه للبعض من سنة 1980.
1-16- التراجع عن إلزام الأعوان المستفيدين من السكن بإدخال عدادات الماء والكهرباء نظرا للوضعية المالية المزرية التي يعيشونها.وتجدر الاشارة الى بعض الى بعض النقط المطلبية الاخرى كالاتي :
عدم توقيف حوالة الاعوان أثناء فترة التررسيم
مد المؤسسات بالعدد الكافي من الاعوان وتعويض المتقاعدين والمتوفين منهم
منح تعويضات مناسبة عن المهام ذات الاخطار الجسيمة .
2 2- فئة المفتشين التربويين:
2 -1- إعادة فتح مراكز تكوين المفتشين وبتغطية الخصاص وتخفيف العبء الذي أصبح ينضاف إلى المفتشين نتيجة تقاعد زملائهم ووفاة بعضهم وازدياد عدد المؤسسات، الشيء الذي يؤثر سلبا على:
- التكوين المستمر للأساتذة العاملين.
- التأطيرالميداني لأكبر عدد من المدرسين.
- المردودية وتنفيذ المشاريع التربوية.
2-2- خلق تعويضات تتناسب وتعدد واختلاف المهام التي تقوم بها هذه الفئة ( التأطير – المراقبة التربوية – البحت التربوي – تنظيم الامتحانات والمباريات – تطبيق البرامج والمناهج – إعداد الخريطة المدرسية-تأطير المديرين الجدد وتأطير الطلبة بمراكز تكوين الأطر... إلخ).
2-3- ضمان شروط الاستقرار للمفتشين في المقاطعات التي يعمل بها بتمكينهم من السكن الإداري.
2-4- توفير وسائل النقل وتهييء الوسائل الضرورية للعمل بالمفتشيات، وخلق تعويض للعاملين منهم بالوسط القروي.
2-5- إعادة النظر في الطريقة التي تجرى بها الحركة الانتقالية الوطنية العادية، والخاصة بهيئة التفتيش التربوي، وضمان حقهم في الاستفادة من الحركة الانتقالية الاستثنائية الوطنية ( لمعالجة ملفات الالتحاق بالأزواج، والحالات الصحيةو الاجتماعية.
3 – فئة الإداريين:
3-1- المكلفون بالإدارة:
3-1-1- خلق إطار خاص بالإدارة عوض التكليف بمهمة بالنسبة للمدراء والحراس العامين.
3-1-2- فتح مراكز لتكوين لرجال الإدارة التربوية في وجه سائر رجال التعليم بناء على الاستحقاق العلمي والكفاءة المهنية والأقدمية.
3-1-3- عدم الجمع بين التأطير داخل المراكز وممارسة المهام الإدارية في المؤسسة، في السنة الأولى من التعيين.
3-1-4-- منحهم حق تغيير الإطار والسماح لهم بولوج مدارس التكوين.
3-1-5- خلق حوافز مادية للعاملين بالعالم القروي(تعويض عن التنقل والفرعيات.
.3-1-6- خلق أطر خاصة لمساعدة مدير المدرسة الابتدائية (أطر الدعم) أسوة بالإعدادي والثانوي.
3-1-7- الحسم قي الجهة المخول لها ممارسة الرقابة الإدارية والتربوية لمدراء التعليم الابتدائي بشكل خاص.
3-1-8- مراجعة المعايير والمقاييس المعتمدة في إسناد المهام الإدارية التربوية لخلق تكافؤ الفرص بين رجال ونساء التعليم ( التوازن بين الأقدمية والشهادات
3-2- موظفوالإدارة المركزية:
3-2-1- ترسيم الأعوان والإداريين فور استيفاء الشروط القانونية.
3-2-2- تخصيص مناصب مالية خاصة من أجل الترقي في الدرجة لجميع الفئات.
3-2-3- الإسراع بإدماج حاملي الشهادات في الإطار الملائم الذي تخوله الشهادة المحصل عليها.
3-2-4- تمتيع جميع الأعوان والإداريين بالاستفادة من الزيادة في التعويضات حسب اتفاق 13 ماي الأخير.
3-2-5- وضع مقاييس مضبوطة ودقيقة لعملية إعادة الانتشار للموظفين.
3-2-6- فتح المجال أمام الأطر التعليمية التي تقوم بمهام إدارية بممارسة التدريس لمن يرغب في ذلك بعد إخضاعهم لتكوين خاص.
3-2-7- السماح للإداريين بالمشاركة في الحركة الإدارية بالمؤسسات التعليمية.
3-2-8- التخفيف من الاكتظاظ الملاحظ في المكاتب الإدارية تسهيلا للمأمورية.
3-2-9- توفير التجهيزات والوسائل الضرورية في المكاتب الإدارية.
3-2-10- التنسيق مع المراقبة المالية للحد من المبالغة في رفض عدد كبير من الملفات التي ترسل إليها من طرف الموارد البشرية.
3-2-11- التعجيل بتسوية الملف المطلبي للأطر المشتركة العاملة بوزارة التربية الوطنية.
4 – فئة الاقتصاد (هيأة التسيير المادي والمالي ):
4 -1-عدم حرمان أطر الاقتصاد من حقهم في الترقية بالشهادات الجامعية أسوة بزملائهم رجال ونساء التعليم
4 -2- توظيف مقتصدين جدد حيت يلاحظ نقص واضح في أطر المقتصدين (في بعض المؤسسات يقوم المدير أوالمفتش مقام المقتصد).
4-3- التراجع عن سياسة التهميش والتحجيم التدريجي للصلاحيات المخولة لهيئة التسيير المادي والمالي بالمؤسسات التعليمية وخصوصا تسيير الداخليات التي جاء بها القانون الجديد المنظم للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. الشئ الذي كان له انعكاس سلبي على وضعية الداخليات .
4 -4- إحداث تعويض خاص بأخطار الصندوق.
4-5- تنظيم حركة انتقالية وطنية وجهوية وإقليمية خاصة بهم.وهناك قضايا اخرى لا تقل أهمية عن النقط السالفة الذكر وهي كالتالي :
عدم اقصاء هيئة تسيير المصالح الاقتصادية من اليات التاطير التربوي.
تمكين المقتصدين الممتازين من الاختيار بين البقاء في اطارهم أواطار ممون كما نص على ذلك نظام 85
ارجاع التعويضات العينية من سنة 1997الى 2001
فتح الباب لتغيير الاطار الى متصرف.
تصحيح خدمات المقتصدين ابتداء من تاريخ توظيفهم فيالسلم9لغير المجازين بعد تسوية تسوية وضعية المجازين منهم.
5- فئة التوجيه والتخطيط التربوي:
5-1- خلق تعويضات عن الأعباء الإضافية التي تقوم بها هيأة التوجيه والتخطيط.
5-2- اعتماد الأقدمية في السلم بدل الاقتصار على الأقدمية في الإطار لأطر التوجيه والتخطيط الذين غيروا إطارهم بعد التكوين في مركز التوجيه والتخطيط.
5-3- احتساب الأقدمية العامة في الترقية عند تغيير الإطار بدل الاقتصار على الأقدمية في الإطار ومعالجة الأضرار المترتبة عن ذلك.
5-4- تمكين إطار التوجيه والتخطيط التربوي من المشاركة في الحركة الخاصة بالإدارة التربوية في المؤسسات الثانوية.
5-5- المحافظة على مكتسب نظام 1985 بالنسبة لتغيير الإطارمن مستشار إلى مفتش في التوجيه والتخطيط التربوي و عدم التنازل عن احتساب أقدمية 15سنة منها 6في السلم 10.كما تطالب هاته الفئة بما يلي:
6-5احداث ترقية استثنائية لكل الستوفين للشروط النصوص عليها ابتداء من 2003 الى غاية 2005.
7-5معادلة دبلوم الستشار في التوجيه والتخطيط بالاجازة واصدار مرسوم في الموضوع. 6555وت
6- فئة محضري المختبرات المدرسية والجامعية:
6-1- إحداث شعبة تفتيش المختبرات في المركز الوطني لمفتشي التعليم وفتح باب ولوجها أمام محضري المختبرات.
6-2- تخفيض ساعات العمل الأسبوعية إلى 24 ساعة
6-3- تفعيل المذكرة 173 بتاريخ27/12/77 الخاصة بتكليف مساعد للمحضر بصفة دائمة أومؤقتة.
6-4- تخصيص تعويض مقابل الأخطار المحدقة بالمحضر، إضافة إلى منحة التخصص.
7- فئة المبرزين:
7 -1- خلق معادلة دبلوم التبريز بدبلوم الدراسات العليا.
7-2- فتح المجال أمامهم لتحضير أطروحاتهم لنيل الدكتوراه في جميع التخصصات.
7-3- خلق تعويض خاص بالبحث أسوة بأساتذة التعليم العالي إضافة الى إلحاقهم للتدريس بالاقسام التحضيرية .
8- فئة المدرسين العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية:
8-1- تسجل الجامعة الحيف الذي لحق العرضيين في تأخر إدماجهم ودفع مستحقاتهم وطريقة تعيينهم دون مراعاة لوضعهم الاجتماعي والمادي.
8-2- إدماج ذوي الشهادات الجامعية في سلك موظفي التعليم وفق معايير موضوعية وعادلة، وتمكينهم من التكوين المناسب.
8-3- فتح الباب أمام بقية المعلمين العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية لولوج مراكز التكوين .
8-4- التراجع عن المنشور المشترك بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الوظيفة العمومية الخاص بالمعلمين العرضيين.
8-5- تمكينهم من المستحقات المالية الصيفية الضائعة.
9 - فئة المجندين المحتفظ بهم:
9-1- احتساب سنوات الخدمة المدنية وسنوات الاحتفاظ في الأقدمية العامة لهذه الفئة واعتبارها في الترقية والتقاعد
9-2- تمكينها من حق المشاركة في الحركة الانتقالية والإدارية.
9-3- المطالبة بالتعويض المادي عن سنوات الاحتفاظ إنصافا لهذه الفئة التي بذلت جهدا يوازي جهد زملائهم مقابل أجر رمزي زهيد.
10 - حاملوالمتريز:
-تطالب الجامعة بتحديد الإطار المناسب لحاملي المتريز في علوم التربية المكلفين بتدريس التربية الخاصة بالمعاقين والمكلفين بالتنسيق -بالتعليم الأولي وإدماجهم في السلم 10.
11-أساتذة التعليم الابتدائي: مطالب عامة .
11-1- خلق تحفيزات مادية للعاملين منهم بالقرى لخلق حالة الاستقراروإنشاء بنية تحتية ملائمة( سكن، ماء، كهرباء).
11-2- إعادة النظر في الأقسام المشتركة (تعدد المستويات داخل الفصل الواحد).
11-3- إعادة فتح مركز تكوين المفتشين أمام هذه الفئة.
11-4- ضمان فرص التكوين المستمر للجميع.
11-5-خفض ساعات العمل إلى 24ساعة.
11-6-تقليص الفارق بين السلاليم من حيث قيمة الارقام الاستدلالية .
وتجدز الاشارة الى أن ملف أساتدة التعليم الابتدائى أصبح منقسما الى 3أقسام بحسب الضرر الذي لحق كلفئة على حدة وهي كالاتي :
أساتدة التعليم الابتدائي المجازون :
تطالب هاته الفئةخريجو87الى93 بادماجها في السلم 10من تاريخ التخرج اسوة بخريجي المراكز سنة 1995والمجندين.
منح الامتيازفي إسناد الادارة التربوية وولوج مراكز التكوين .
تغيير الاطار بدون قيد أوشرط مع إخضاع المعنيين بالامر لتكون خاص .
أساتذة التعليم الابتدائي خريجو مراكز التكوين
الخريجون ما قبل 1977 :وتعد الفئة الاكثر ضررا ويتلخص مطلبها في احتساب الترقي الى السلم 10بناء على قاعدة 15/6.
اعتماد قاعدة اتفاق الاعدادي الاخير كقاعدة لانصاف المتضررين من هاته الفئة
خريجو المراكز فوجي 1993و1994 :المطالبة بالادماج في السلم 9من تاريخ التخرج اسوة بباقي الفئات .
احتساب الاقدمية في الترقي من تاريخ الاستحقاق على قاعدة مانص عليه النظام الاساسي لسنة 1985 .
12- أساتذة الإعدادي:
12-1- إخراج المرسوم النظم للالتحاق بمراكز التفتيش إلى حيز التطبيق.
12-2 فسح المجال في تغيير الاطار دون قيد أوشرط.
12-3- تمكين أساتذة الإعدادي مدرسواللغة الإنجليزية بالثانوي من التعويضات كباقي زملائهم.
13 -أساتذة الثانوي العاملين بالإعدادي سابقا :
13-1- اعتماد الأقدمية العامة في الترقية عند تغيير الإطار بدل الاقتصار على الأقدمية في الإطار ومعالجة الأضرار المترتبة عن دلك خاصة لأساتذة السلك الأول خريجي المدارس العليا للأساتذة.
13-2- احتساب سنوات التكوين في الأقدمية العامة. وتفعيلالمادة 114من رسوم 2003اسوة بالمفتشين .
13-3احتساب سنتين جزافيتين بأثر رجعي اداريا وماليا .
14 - مراكز تكوين المعلمين:
14-1-خلق إطار مكون(Formateur) خاص بالعاملين بمراكز تكوين المعلمين.
14-2-الوفاء بالالتزام الذي تعهدت به الوزارة لتغيير إطار المعلمين المجازين الملحقين بمراكز تكوين المعلمين بناء على انتقاء وتكوين.
14-3 -تمكين العاملين بهذه المراكز بتعيين مركزي بدلا من الانتداب من النيابة.
14-4-تمكين الأساتذة العاملين بهذه المراكز من المشاركة في حركة انتقالية خاصة بهم والإعلان عن المناصب الشاغرة المتبقية لملئها من طرف بقية رجال التعليم.
14-5- تمكينهم من تعويضات خاصة بأعباء تأطيروتكوين المديرين .ومنح نقطتين -2-امتياز في التباري لشغل مناصب رؤساء الصالح النيابية .
III- قضــــايـا مــختلفــة:
1-الحركة الانتقالية:
بخصوص الحركة الانتقالية الوطنية الإدارية والخاصة بهيئة التدريس، وكذا الحركة الانتقالية الاستثنائية الوطنية، والحركة الانتقالية الداخلية المحلية، فإن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم:
1-1- تدعوالوزارة إلى تنظيم جلسات وطنية بمشاركة النقابات التعليمية من أجل تقييم نتائج هذه الحركات والحسم في طريقة تنظيمها، وفصول إجرائها، وضبط تواريخها قبل وبعد الاعلان عنها.
1-2- تطالب الجامعة بمراجعة الطريقة التي تنهجها مصالح وزارة التربية الوطنية أثناء تطبيق ما يسمى بإعادة الانتشار، وتعتبر الإدارة هي المسؤولة عن هذه الوضعية وبالتالي فلا يجب أن يتحمل رجل التعليم أخطاء الإدارة وضياع حقوقه في الاستقرار، مع تحديد معايير وطنية موضوعية لهده العملية باتفاق مع ممثلي النقابات.
1-3- القبول بالتبدلات الفردية والمزدوجة في إطار الحركة الانتقالية الوطنية.وخارجها في فترة زمنية محددة من بداية الموسم الدراسي باتفاق مع الشركاء الاجتماعيين.
2- التعليم الخاص:
-بخصوص التعليم الخاص: فإن الجامعة تطالب برعايته وإمداده بالتسهيلات والمراقبة والتاطير التربوي باعتباره رافدا تعليما تكميليا مطابقا للتعليم العام.
-فتح مراكز التكوين أمام حملة الشواهد بقابل رمزي وتوظيفهم في المؤسسات الخاصة بمرسوم أجباري في الامر عوض الارتجال والعشوائية .
3-التعليم التقني
3-1 - توفير التجهيزات الضرورية وتخصيص اعتمادات لتجديدها وصيانتها للرفع من مردودية رجال التعليم العاملين بالمؤسسات التقنية.
3-2- دعم الخزانات بالكتب والمراجع الضرورية والمجلات العلمية والتقنية التي يصعب اقتناؤها بسبب غلائها.
3-3- العمل على خلق جسور التواصل بين مؤسسات التعليم التقني ومؤسسات التكوين المهني.
3-4- إدماج مؤسسات التعليم التقنية في محيطها الاقتصادي والصناعي وخلق شراكة بينها وبين المؤسسات والشركات الصناعية في المحيط للاستفادة من تجهيزاتها وتجاربها التطبيقية.
444-التعليم الأصيل:
- العمل على تحسين روافد التعليم الأصيل ورفع شروط قبول التسجيل به لتجاوز الوضعية المتردية التي يعيشها حاليا. وذلك من أجل الرفع من مستوى مسايرته للعصر مع الحفاظ على خصوصياته الحضارية.
6 –السكن الوظيفي:
6-1 - الضبط الدقيق للمؤسسات التي تتوفر على سكن وظيفي وإسنادها لمستحقيها.
6-2 - تطالب الجامعة بان تتحمل الوزارة مسؤوليتها في حل مشاكل السكن الوظيفي الذي يطرحها عدم افراغها في الوقت المناسب.
7- البعثات التعليمية في الخارج:
- اعتماد معايير شفافة لإرسال البعثات التعليمية بالخارج وذلك بنشر وتعميم المذكرات الخاصة بهذا الموضوع وإرسالها إلى النيابات والمؤسسات التعليمية بوقت كاف مع تحديد المعايير وضبط المواصفات والالتزام بها، بطريقة واضحة وشفافة.
8 - الطلبة المعلمون:
- تتساءل الجامعة عن أسباب تقليص عدد المناصب المالية المخصصة --برسم سنوات التكوين منذ 2002/2003 الى الان- للطلبة المعلمين رغم حاجة الوزارة لهذه الأطر، كما تتساءل عن أسباب تأخير تنظيم مباراة الدخول بشكل ملفت .
ا 99- اللجن الثنائية:
-- نطالب بمراجعة القانون المنظم وذلك بـ :
9-1- مراجعة مدة سحب العقوبات التأديبية.
9-2- إعطاء اللجنة صلاحية القيام لما يسمى بالبحث التكميلي.
9-3- التوسيع في مدة الإطلاع على الملف التأديبي وعدم حصره داخل أجل خمسة أيام.
9-4- إعادة النظر في بعض لعقوبات كالتوقيف المؤقت خاصة في ظل صعوبة التعويض.
9-5- تفعيل المرسوم الخاص بالتعويض عن التنقل والإقامة والتغديةلأعضاء الجالس الادارية كما تم الامر بالنسبة للمجالس التأديبية.
خاتـمــة:
إن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم كلها أمل وهي تتقدم الى وزارتكم بمذكرتها المطلبية بان تجد لديكم الاستجابة والعناية المطلوبة، وفتح جسور التواصل والحوار البناء والجاد مع منظمتنا لإيجاد الحلول المناسبة لتجاوز الأزمة التي تتخبط فيها الأسرة التعليمية، إسهاما في بناء المناخ التربوي السليم وتوفير الشروط المادية والاجتماعية، حتى يتفرغ رجال ونساء التعليم للقيام بواجبهم في أحسن الظروف خدمة للمصلحة العليا للوطن.
خاص بالامتحـــان المهنــــي 
