مستجدات الموقع
وقعت النقابات الأربع الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم في الفترة الأخيرة مع مديرية الموارد البشرية وتكوين الاطر- قطاع التربية الوطنية- محضر اللقاءات التي عقدت في شان تنظيم مهام الأعوان و الحركة الانتقالية الجهوية ولتوضيح حيثيات الاتفاق وملابساته ومواقف الجامعة منه والحركات الاحتجاجية أجرينا الحوار التالي مع سعيد مندريس نائب لكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم :
الأخ مندريس ما هو الاتفاق الذي وقعتم عليه مع مديرية الموارد البشرية؟
أولا اشكر جريدة التجديد على مواكبتها للمستجدات وتتبعها للقضايا التي تنتظرها العديد من فئات الأسرة التعليمية ، إذ منذ شهور والجامعة الوطنية لموظفي التعليم تشارك الى جانب الفرقاء الاجتماعيين في حوار مفتوح مع مديرية الموارد البشرية وتكوين الاطر حول العديد من الملفات والقضايا منها ملف الإعدادي الذي تم التوقيع عليه في 14 دجنبر 2005 والذي مع الأسف الشديد لم يأخذ طريقه بعد إلى التنفيذ، ونغتنم الفرصة لنجدد مطالبتنا بالاسراع وملف الحركة الانتقالية والإدارية ، وملف الاعوان والأطر الإدارية المشتركة وملف الحركة الانتقالية الجهوية التي عقدنا بشأنها عدة لقاءات توجت بالتوقيع على محاضره اطار تضم اهم النقط المتفق بشأنها فيما سيظل الحوار مفتوحا في ما تبقى من نقاط الملف المطلبي الخاص هذه الفئة
الأخ مندريس ماهي هذه النقط المتفق عليها التي تضمنتها المحاضر الذي تم التوقيع عليه؟
قبل الحديث عن مضامين المحضر لابد من التذكير أولا بان فئة الأعوان كانت الفئة الوحيدة التي ظلت تفتقر الى مرجعية تنظيمية تحدد مهامها الشيء كان دائما يعرضها إلى العديد من الشطط و التجاوزات التي تضر بكرامة العون، ولأول مرة في المسار التاريخي المهني لهذه الفئة استطعنا فتح حوار جاد مع الوزارة الوصية لإخراج مذكرة تنظم مهام الأعوان وتضمن إعادة الاعتبار لهذه الفئة التي لها دور محوري في توفير بيئة سليمة للعملية التربوية وتسهر على الحفاظ على ممتلكات وتجهيزات المؤسسات التعليمية وصيانة فضاءاتها وحمايتها، فقد تضمن المحضر الإطار الموقع عليه إرساء التوزيع العادل والمنصف لواجبات ومسؤوليات العون التي أصبحت واضحة وحقوقه المعلنة التي تبرز الأهمية والمكانة التي يحتلها الأعوان في النسيج التربوي ومنها:
- تحديد مجالات العمل في التنظيف والصيانة، الحراسة والخدمات، مجال العمل بالداخليات،على ان تقوم إدارة المؤسسة بإنجاز استعمالات الزمن خاصة بالأعوان تنص على تمتيعهم بعطلة نهاية الأسبوع وبنصف يوم داخل أيام الأسبوع على أن لا تتجاوز ساعات العمل الأسبوعية 40 ساعة مع منح الأعوان رخصة سنوية مدتها 30 يوم بالنسبة للرسميين و21 يوم للمؤقتين، وفي حالة المداومة يتم تعويضها بأيام موازية .
ماذا عن الحراسة الليلية ؟
\ماذا عن باقي النقط التي يتضمنها الملف المطلبي لفئة الأعوان ؟
لقد كانت المرحلة الأولى من الحوار تهم نقطة واحدة من الملف المطلبي وهي تحديد مهام الأعوان ، أما باقي نقط الملف المطلبي ومنها تنظيم حركة انتقالية ، تعميم الامتحانات المهنية ، الاستفادة من دورات التكوين المستمر في الإعلاميات والتنظيم والتشريع الإداري وتقنيات التواصل ..، الإعفاء من نسبة اداء فاتورة الماء والكهرباء بالنسبة للأعوان القاطنين في المؤسسات التعليمية، الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس بالنسبة للأعوان المؤقتين،تسوية وضعية الأعوان العموميون باعتماد الترقية الاستثنائية لأفواج 2000 -2001-2002 ، واحتساب 22 % في الترقية بالاختيار لأفواج 2003-2004-2005 ، تسوية وضعية الأعوان حاملي الشهادات ، تسوية وضعية الأعوان المتطوعين ، عدم توقيف الأجرة عند الترسيم ، التعويض عن السنوات الضائعة قبل الترسيم .. فاننا في الجامعة كما اكدنا على ذلك في بيان المكتب الوطني 29 ماي الأخير أننا مصرون على تسوية ملف الأعوان في شموليته عبر خلق إطار خاص بهذه الفئة في النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية والتعليم يحدد مهامهم وأصنافهم وطرق ترقيتهم وستتواصل جلسات الحوار حول هذه النقط المطلبية يوم الاثنين 26 يونيو 2006 .
مادا عن توقيعكم على محضر الحركة الانتقالية الجهوية؟
لقد اشتغلنا منذ عدة أسابيع في إطار التنسيق مع النقابات الأربع على هذا الملف مع مديرية الموارد البشرية وعقدنا عدة لقاءات مشتركة معها من اجل الوصول إلى صيغة موحدة لتنظيم الأكاديميات للحركة الانتقالية الجهوية تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص وتحقق التجانس بين المعايير المعتمدة مع ترك في نفس الوقت صلاحيات التكييف والاجتهاد حسب خصوصيات كل جهة، ولقد قطعنا خطوات متقدمة وكان من المفروض التوقيع على المحضر الإطار الذي ستستند عليه مديرية الموارد البشرية لإخراج المذكرة التنظيمية للحركة الانتقالية الجهوية في نهاية الموسم الدراسي ، وكنا مستعدون للتوقيع على المحضر دون تحفظ إلا انه تبين بان هناك اختلاف في وجهات النظر بين النقابات ومديرية الموارد البشرية دفع بالجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم إلى التوقيع بتحفظ على المحضر فيما امتنعت الجامعة الحرة على التوقيع .
ماهي نقط الخلاف التي تقصدها؟
قبل الحديث عن نقط الخلاف لابد من التذكير بنقط الاتفاق وهي كثيرة منها تعميم تنظيم الحركة الجهوية في جميع الأكاديميات و إحداث لجنة جهوية لتتبع مراحل الحركة الانتقالية تتكون من مدير الأكاديمية او من ينوب عنه ونواب الوزارة بالجهة ورؤساء المصالح الجهوية والإقليمية كطاقم تقني و3 ممثلين عن كل تنظيم نقابي من النقابات الخمس الأكثر تمثيلية ، هذه اللجنة خولت لها صلاحيات واسعة في تنظيم الحركة الجهوية والمصادقة على نتائجها والبث في طلبات الطعن وبرمجة لقاءاتها، ومن نقط الاتفاق أيضا تحديد شروط المشاركة في سنتين كأقدمية وسنة للالتحاق بالأزواج .
أما نقط الخلاف فهناك الانتقال بالتبادل إذ أن الإدارة تتشبث بعدم اعتماد التبادل منصب بمنصب ، وإنما يتم التباري على منصب التبادل بشكل مفتوح ، أما تحفظنا في الجامعة فأساسه الغموض الذي يكتنف كيفية تدبير الفائض من المدرسين ، وان كانت الإدارة هي التي ستتحمل مسؤوليتها في هذا الصدد، وهنا لابد من التذكير بموقف الجامعة التابث إذ أننا ضد أن يبقى مدرس بدون عمل كما أننا لا نقبل بالمدرسين أو الموظفين الأشباح غير أن عملية تدبير الفائض يجب أن تكون بطريقة عقلانية وليس بشكل مطلق وعشوائي وهذا ما يجب أن تحرص على صيانته اللجنة الجهوية .
هل حددتم لقاء آخر للحسم في نقط الخلاف ؟
لم يحدد لقاء بعد وننتظر من مديرية الموارد البشرية أن تقوم باتصالاتها مع الفرقاء من اجل الحسم في نقط الخلاف ، وان كانت المديرية تحت طائلة الضغط الزمني قد تؤجل إصدار المذكرة التنظيمية للحركة الجهوية إلى السنة المقبلة أو قد تلجأ إلى إصدار مذكرة لا تأخذ بالضرورة مشروع المحضر الإطار الذي لم يتم التوقيع عليه ، ونتمنى أن يتم تبديد الخلاف حتى تنظم هذه الحركة الجهوية في ظروف مناسبة .
أجرى الحوار خالد السطي.
الأخ مندريس ما هو الاتفاق الذي وقعتم عليه مع مديرية الموارد البشرية؟
أولا اشكر جريدة التجديد على مواكبتها للمستجدات وتتبعها للقضايا التي تنتظرها العديد من فئات الأسرة التعليمية ، إذ منذ شهور والجامعة الوطنية لموظفي التعليم تشارك الى جانب الفرقاء الاجتماعيين في حوار مفتوح مع مديرية الموارد البشرية وتكوين الاطر حول العديد من الملفات والقضايا منها ملف الإعدادي الذي تم التوقيع عليه في 14 دجنبر 2005 والذي مع الأسف الشديد لم يأخذ طريقه بعد إلى التنفيذ، ونغتنم الفرصة لنجدد مطالبتنا بالاسراع وملف الحركة الانتقالية والإدارية ، وملف الاعوان والأطر الإدارية المشتركة وملف الحركة الانتقالية الجهوية التي عقدنا بشأنها عدة لقاءات توجت بالتوقيع على محاضره اطار تضم اهم النقط المتفق بشأنها فيما سيظل الحوار مفتوحا في ما تبقى من نقاط الملف المطلبي الخاص هذه الفئة
الأخ مندريس ماهي هذه النقط المتفق عليها التي تضمنتها المحاضر الذي تم التوقيع عليه؟
قبل الحديث عن مضامين المحضر لابد من التذكير أولا بان فئة الأعوان كانت الفئة الوحيدة التي ظلت تفتقر الى مرجعية تنظيمية تحدد مهامها الشيء كان دائما يعرضها إلى العديد من الشطط و التجاوزات التي تضر بكرامة العون، ولأول مرة في المسار التاريخي المهني لهذه الفئة استطعنا فتح حوار جاد مع الوزارة الوصية لإخراج مذكرة تنظم مهام الأعوان وتضمن إعادة الاعتبار لهذه الفئة التي لها دور محوري في توفير بيئة سليمة للعملية التربوية وتسهر على الحفاظ على ممتلكات وتجهيزات المؤسسات التعليمية وصيانة فضاءاتها وحمايتها، فقد تضمن المحضر الإطار الموقع عليه إرساء التوزيع العادل والمنصف لواجبات ومسؤوليات العون التي أصبحت واضحة وحقوقه المعلنة التي تبرز الأهمية والمكانة التي يحتلها الأعوان في النسيج التربوي ومنها:
- تحديد مجالات العمل في التنظيف والصيانة، الحراسة والخدمات، مجال العمل بالداخليات،على ان تقوم إدارة المؤسسة بإنجاز استعمالات الزمن خاصة بالأعوان تنص على تمتيعهم بعطلة نهاية الأسبوع وبنصف يوم داخل أيام الأسبوع على أن لا تتجاوز ساعات العمل الأسبوعية 40 ساعة مع منح الأعوان رخصة سنوية مدتها 30 يوم بالنسبة للرسميين و21 يوم للمؤقتين، وفي حالة المداومة يتم تعويضها بأيام موازية .
ماذا عن الحراسة الليلية ؟
\ماذا عن باقي النقط التي يتضمنها الملف المطلبي لفئة الأعوان ؟
لقد كانت المرحلة الأولى من الحوار تهم نقطة واحدة من الملف المطلبي وهي تحديد مهام الأعوان ، أما باقي نقط الملف المطلبي ومنها تنظيم حركة انتقالية ، تعميم الامتحانات المهنية ، الاستفادة من دورات التكوين المستمر في الإعلاميات والتنظيم والتشريع الإداري وتقنيات التواصل ..، الإعفاء من نسبة اداء فاتورة الماء والكهرباء بالنسبة للأعوان القاطنين في المؤسسات التعليمية، الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس بالنسبة للأعوان المؤقتين،تسوية وضعية الأعوان العموميون باعتماد الترقية الاستثنائية لأفواج 2000 -2001-2002 ، واحتساب 22 % في الترقية بالاختيار لأفواج 2003-2004-2005 ، تسوية وضعية الأعوان حاملي الشهادات ، تسوية وضعية الأعوان المتطوعين ، عدم توقيف الأجرة عند الترسيم ، التعويض عن السنوات الضائعة قبل الترسيم .. فاننا في الجامعة كما اكدنا على ذلك في بيان المكتب الوطني 29 ماي الأخير أننا مصرون على تسوية ملف الأعوان في شموليته عبر خلق إطار خاص بهذه الفئة في النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية والتعليم يحدد مهامهم وأصنافهم وطرق ترقيتهم وستتواصل جلسات الحوار حول هذه النقط المطلبية يوم الاثنين 26 يونيو 2006 .
مادا عن توقيعكم على محضر الحركة الانتقالية الجهوية؟
لقد اشتغلنا منذ عدة أسابيع في إطار التنسيق مع النقابات الأربع على هذا الملف مع مديرية الموارد البشرية وعقدنا عدة لقاءات مشتركة معها من اجل الوصول إلى صيغة موحدة لتنظيم الأكاديميات للحركة الانتقالية الجهوية تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص وتحقق التجانس بين المعايير المعتمدة مع ترك في نفس الوقت صلاحيات التكييف والاجتهاد حسب خصوصيات كل جهة، ولقد قطعنا خطوات متقدمة وكان من المفروض التوقيع على المحضر الإطار الذي ستستند عليه مديرية الموارد البشرية لإخراج المذكرة التنظيمية للحركة الانتقالية الجهوية في نهاية الموسم الدراسي ، وكنا مستعدون للتوقيع على المحضر دون تحفظ إلا انه تبين بان هناك اختلاف في وجهات النظر بين النقابات ومديرية الموارد البشرية دفع بالجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم إلى التوقيع بتحفظ على المحضر فيما امتنعت الجامعة الحرة على التوقيع .
ماهي نقط الخلاف التي تقصدها؟
قبل الحديث عن نقط الخلاف لابد من التذكير بنقط الاتفاق وهي كثيرة منها تعميم تنظيم الحركة الجهوية في جميع الأكاديميات و إحداث لجنة جهوية لتتبع مراحل الحركة الانتقالية تتكون من مدير الأكاديمية او من ينوب عنه ونواب الوزارة بالجهة ورؤساء المصالح الجهوية والإقليمية كطاقم تقني و3 ممثلين عن كل تنظيم نقابي من النقابات الخمس الأكثر تمثيلية ، هذه اللجنة خولت لها صلاحيات واسعة في تنظيم الحركة الجهوية والمصادقة على نتائجها والبث في طلبات الطعن وبرمجة لقاءاتها، ومن نقط الاتفاق أيضا تحديد شروط المشاركة في سنتين كأقدمية وسنة للالتحاق بالأزواج .
أما نقط الخلاف فهناك الانتقال بالتبادل إذ أن الإدارة تتشبث بعدم اعتماد التبادل منصب بمنصب ، وإنما يتم التباري على منصب التبادل بشكل مفتوح ، أما تحفظنا في الجامعة فأساسه الغموض الذي يكتنف كيفية تدبير الفائض من المدرسين ، وان كانت الإدارة هي التي ستتحمل مسؤوليتها في هذا الصدد، وهنا لابد من التذكير بموقف الجامعة التابث إذ أننا ضد أن يبقى مدرس بدون عمل كما أننا لا نقبل بالمدرسين أو الموظفين الأشباح غير أن عملية تدبير الفائض يجب أن تكون بطريقة عقلانية وليس بشكل مطلق وعشوائي وهذا ما يجب أن تحرص على صيانته اللجنة الجهوية .
هل حددتم لقاء آخر للحسم في نقط الخلاف ؟
لم يحدد لقاء بعد وننتظر من مديرية الموارد البشرية أن تقوم باتصالاتها مع الفرقاء من اجل الحسم في نقط الخلاف ، وان كانت المديرية تحت طائلة الضغط الزمني قد تؤجل إصدار المذكرة التنظيمية للحركة الجهوية إلى السنة المقبلة أو قد تلجأ إلى إصدار مذكرة لا تأخذ بالضرورة مشروع المحضر الإطار الذي لم يتم التوقيع عليه ، ونتمنى أن يتم تبديد الخلاف حتى تنظم هذه الحركة الجهوية في ظروف مناسبة .
أجرى الحوار خالد السطي.
خاص بالامتحـــان المهنــــي 
