مستجدات الموقع
بعد توقيع النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية على محضر اللقاءات الخاص بتنظيم مهام الأعوان والحركة الانتقالية الجهوية سعيد مندريس الكاتب العام بالنيابة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم للتجديد: مصرون على تسوية ملف الأعوان في شموليته ووضع الحركة الانتقالية الجهوية على سكتها الصحيحة
وقعت النقابات الأربع الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم
والجامعة الوطنية للتعليم مؤخرا مع مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر -قطاع التربية الوطنية - محضر اللقاءات التي عقدت في شان تنظيم مهام الأعوان والحركة الانتقالية الجهوية ولتوضيح حيثيات الاتفاق وملابساته ومواقف الجامعة منه ومن الاحتجاجات الأخيرة لأساتذة التعليم الإبتدائي والثانوي الإعدادي حاملي الشواهد العليا وفئات متضررة أخرى التقينا ذ. سعيد مند ريس الكاتب العام بالنيابة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب فكان معه الحوار التالي :
ما هو الاتفاق الذي وقعتم عليه مع مديرية الموارد البشرية ؟
أولا أشكر جريدة التجديد على مواكبتها للمستجدات وتتبعها للقضايا التي تنتظرها العديد من فئات الأسرة التعليمية ، إذ منذ شهور والجامعة الوطنية لموظفي التعليم تشارك الى جانب الفرقاء الاجتماعيين في حوار مفتوح مع مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر حول العديد من الملفات والقضايا منها ملف الثانوي الإعدادي الذي تم التوقيع عليه في 14 دجنبر 2005 والذي مع الأسف الشديد لم يأخذ طريقه بعد إلى التنفيذ، ونغتنم الفرصة لنجدد مطالبتنا بالإسراع بإخراجه إلى النور وتسوية المستحقات المالية والإدارية للمعنيين، اما ملف الحركة الانتقالية والإدارية ، وملف الأعوان والأطر الإدارية المشتركة وملف الحركة الانتقالية الجهوية والتي عقدنا بشأنها عدة لقاءات فقد توجت بالتوقيع على محاضر إطار تضم أهم النقط المتفق بشأنها في ما سيظل الحوار مفتوحا في ما تبقى من النقاط التي لم نصل فيها الى اتفاق.
ماهي هذه النقط المتفق عليها التي تضمنها المحضر الخاص بالاعوان الذي تم التوقيع عليه؟
قبل الحديث عن مضامين هذه المحاضر لابد من التذكير أولا بان فئة الأعوان كانت الفئة الوحيدة التي ظلت تفتقر الى مرجعية تنظيمية تحدد مهامها الشيء الذي كان دائما يعرضها إلى العديد من الشطط و التجاوزات التي تضر بكرامة العون، ولأول مرة في المسار التاريخي المهني لهذه الفئة استطعنا فتح حوار جاد مع الوزارة الوصية لإخراج مذكرة تنظم مهام الأعوان وتضمن إعادة الاعتبار لهذه الفئة التي لها دور محوري في توفير بيئة سليمة للعملية التربوية وتسهر على الحفاظ على ممتلكات وتجهيزات المؤسسات التعليمية وصيانة فضاءاتها وحمايتها، فقد تضمن المحضر الإطار الموقع عليه إرساء التوزيع العادل والمنصف لواجبات ومسؤوليات العون التي أصبحت واضحة وحقوقه المعلنة التي تبرز الأهمية والمكانة التي يحتلها الأعوان في النسيج التربوي ومنها:
- تحديد مجالات العمل في التنظيف والصيانة، الحراسة والخدمات، مجال العمل بالداخليات،على أن تقوم إدارة المؤسسة بإنجاز استعمالات الزمن خاصة بالأعوان تنص على تمتيعهم بعطلة نهاية الأسبوع وبنصف يوم داخل أيام الأسبوع على أن لا تتجاوز ساعات العمل الأسبوعية 40 ساعة مع منح الأعوان رخصة سنوية مدتها 30 يوم بالنسبة للرسميين و21 يوم للمؤقتين، وفي حالة المداومة يتم تعويضها بأيام موازية .
ماذا عن الحراسة الليلية ؟
كما سبق أن قلت في السابق بان المحضر الإطار الذي تم التوقيع عليه ضم النقط التي ليس حولها خلاف التي ستكون أرضية المذكرة التي ستتكفل الإدارة بإعدادها أما النقط التي لازال حولها خلاف ومنها الحراسة الليلية وعلاقتها بمن له حق الاستفادة من السكن فالحوار سيبقى مفتوحا حولها بحضور مديريات أخرى متدخلة في هذا الصدد كمديرية الشؤون القانونية والمنازعات .
ماذا عن باقي النقط التي يتضمنها الملف المطلبي لفئة الأعوان ؟
لقد كانت المرحلة الأولى من الحوار تهم نقطة واحدة من الملف المطلبي وهي تحديد مهام الأعوان ، أما باقي نقط الملف المطلبي ومنها تنظيم حركة انتقالية ، تعميم الامتحانات المهنية ، الاستفادة من دورات التكوين المستمر في الإعلاميات والتنظيم والتشريع الإداري وتقنيات التواصل ..، الإعفاء من نسبة اداء فاتورة الماء والكهرباء بالنسبة للأعوان القاطنين في المؤسسات التعليمية، الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس بالنسبة للأعوان المؤقتين،تسوية وضعية الأعوان العموميين باعتماد الترقية الاستثنائية لأفواج 2000 -2001-2002 ، واحتساب 22 % في الترقية بالاختيار لأفواج 2003-2004-2005 ، تسوية وضعية الأعوان حاملي الشهادات ، تسوية وضعية الأعوان المتطوعين ، عدم توقيف الأجرة عند الترسيم ، التعويض عن السنوات الضائعة قبل الترسيم .. فاننا في الجامعة كما اكدنا على ذلك في بيان المكتب الوطني 29 ماي الأخير أننا مصرون على تسوية ملف الأعوان في شموليته عبر خلق إطار خاص بهذه الفئة في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية والوطنية يحدد مهامهم وأصنافهم وطرق ترقيتهم وستتواصل جلسات الحوار حول هذه النقط المطلبية يوم الاثنين 26 يوليوز الجاري.
ماذا عن توقيعكم على محضر الحركة الانتقالية الجهوية والتي ستنظمها الأكاديميات لأول مرة بشكل رسمي؟
لقد اشتغلنا منذ عدة أسابيع في إطار التنسيق مع النقابات الأربع على هذا الملف مع مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر وعقدنا عدة لقاءات مشتركة معها من اجل الوصول إلى صيغة موحدة لتنظيم الأكاديميات للحركة الانتقالية الجهوية تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص وتحقق التجانس بين المعايير المعتمدة مع ترك في الوقت نفسه صلاحيات التكييف والاجتهاد حسب خصوصيات كل جهة، ولقد قطعنا خطوات متقدمة حققت مكتسبات مهمة غير اننا و تفاديا لما يمكنه أن يؤدي إلى فشل أو التأخر في الوصول إلى اتفاق حول جميع نقط الخلاف سواء بين النقابات من جهة أو بين النقابات والإدارة فقد تم الاتفاق على تدوين النقط المشتركة والتي ليس حولها خلاف في محضر اللقاءات يوقعه الطرفان الإدارة والنقابات، أما نقط الخلاف القائمة فيبقى النقاش مفتوحا حولها إلى حين إنضاجها، وبذلك يبقى على عاتق الإدارة باعتبارها المسؤولة عن الصياغة النهائية للمذكرات الالتزام بالمحضر الإطار المتفق عليه مع النقابات او تتحمل الإدارة مسؤوليتها في ما قد تتضمنه المذكرات خارج هذا الإطار، ونحن كجامعة لسنا ملزمين ولنا حق الاعتراض واتخاذ المواقف التي نراها مناسبة لصيانة مكتسبات رجال ونساء التعليم .
ماهي نقط الخلاف التي تقصدها ؟
قبل الحديث عن نقط الخلاف لابد من التذكير بنقط الاتفاق وهي كثيرة منها تعميم تنظيم الحركة الجهوية في جميع الأكاديميات و إحداث لجنة جهوية لتتبع مراحلها تتكون من مدير الأكاديمية أو من ينوب عنه ونواب الوزارة بالجهة ورؤساء المصالح الجهوية والإقليمية كطاقم تقني و3 ممثلين عن كل تنظيم نقابي من النقابات الخمس الأكثر تمثيلية ، هذه اللجنة خولت لها صلاحيات واسعة في تنظيم الحركة الجهوية والمصادقة على نتائجها والبث في طلبات الطعن وبرمجة لقاءاتها، ومن نقط الاتفاق أيضا تحديد شروط المشاركة في سنتين كأقدمية وسنة للالتحاق بالأزواج .
أما نقط الخلاف في نظرنا كجامعة فأساسه الغموض الذي يكتنف كيفية تدبير الفائض من المدرسين ، وان كانت الإدارة هي التي ستتحمل مسؤوليتها في هذا الصدد، وهنا لابد من التذكير بموقف الجامعة التابث إذ أننا ضد أن يبقى مدرس بدون عمل كما أننا لا نقبل بالمدرسين أو الموظفين الأشباح غير أن عملية تدبير الفائض يجب أن تكون بطريقة عقلانية وليس بشكل مطلق وعشوائي وهذا ما يجب أن تحرص على صيانته اللجنة الجهوية بحضور ممثلي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، ومن بين نقط الخلاف ايضا اقتصار الحركة الجهوية على المدرسين وعدم فتحها في وجه جميع الأطر العاملة بقطاع التربية الوطنية.، ثم الغموض الذي يكتنف مصير معالجة الملفات الصحية بالإضافة إلى الخلاف حول مفهوم الحصة الكاملة المشار إليها في المذكرة المنظمة التي على اساسها سيحدد الفائض ،اذ لازال النظام الأساسي الصادر في 13 فبراير 2003 لم يحدد بعد ساعات العمل الأسبوعية في انتظار قرار مشترك لوزراء التربية الوطنية والمالية وتحديث القطاعات العامة وبالتالي يصعب تعريف الحصة الكاملة وما المقصود بها في ظل الظروف التي يشتغل فيها المدرس الذي يعمل عمل مدرسين في حالة أكثر من 44 تلميذا في فصل واحد وعمل أكثر من مدرسين في قسم متعدد المستويات وغيرها من نقط الخلاف.
تعرف الساحة التعليمية احتجاجات متتالية آخرها إضراب واعتصام حاملي الشواهد العليا من أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي ما موقفكم في الجامعة؟
لا بد من التأكيد على أن ملف حاملي الشواهد توليه جامعتنا عناية مركزة ، وهذا ما أكده بيان المكتب الوطني للجامعة في اجتماعه الأخير بتاريخ 29 ماي 2006 حيث أعلن مساندته المطلقة لاحتجاجات حملة الشواهد العليا بل طالبنا الوزارة إلغاء المادة 108 من النظام الأساسي الجديد، كما تجسد موقف المكتب الوطني بزيارة أعضاء من الكتابة الوطنية لمساندة الاعتصام بباب الرواح، والجامعة تتابع هذا الملف في شموليته إلى جانب المطالب المشروعة للفئات الأخرى كالمفتشين ومستشاري التوجيه والتخطيط والمحللين وأساتذة التعليم الإبتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والأعوان والأطر الإدارية المشتركة والمبرزين والعرضيين المدمجين وغير المدمجين ومنشطي التربية غير النظامية وموظفي المصالح المركزية ...
حاوره خالد السطي
ما هو الاتفاق الذي وقعتم عليه مع مديرية الموارد البشرية ؟
أولا أشكر جريدة التجديد على مواكبتها للمستجدات وتتبعها للقضايا التي تنتظرها العديد من فئات الأسرة التعليمية ، إذ منذ شهور والجامعة الوطنية لموظفي التعليم تشارك الى جانب الفرقاء الاجتماعيين في حوار مفتوح مع مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر حول العديد من الملفات والقضايا منها ملف الثانوي الإعدادي الذي تم التوقيع عليه في 14 دجنبر 2005 والذي مع الأسف الشديد لم يأخذ طريقه بعد إلى التنفيذ، ونغتنم الفرصة لنجدد مطالبتنا بالإسراع بإخراجه إلى النور وتسوية المستحقات المالية والإدارية للمعنيين، اما ملف الحركة الانتقالية والإدارية ، وملف الأعوان والأطر الإدارية المشتركة وملف الحركة الانتقالية الجهوية والتي عقدنا بشأنها عدة لقاءات فقد توجت بالتوقيع على محاضر إطار تضم أهم النقط المتفق بشأنها في ما سيظل الحوار مفتوحا في ما تبقى من النقاط التي لم نصل فيها الى اتفاق.
ماهي هذه النقط المتفق عليها التي تضمنها المحضر الخاص بالاعوان الذي تم التوقيع عليه؟
قبل الحديث عن مضامين هذه المحاضر لابد من التذكير أولا بان فئة الأعوان كانت الفئة الوحيدة التي ظلت تفتقر الى مرجعية تنظيمية تحدد مهامها الشيء الذي كان دائما يعرضها إلى العديد من الشطط و التجاوزات التي تضر بكرامة العون، ولأول مرة في المسار التاريخي المهني لهذه الفئة استطعنا فتح حوار جاد مع الوزارة الوصية لإخراج مذكرة تنظم مهام الأعوان وتضمن إعادة الاعتبار لهذه الفئة التي لها دور محوري في توفير بيئة سليمة للعملية التربوية وتسهر على الحفاظ على ممتلكات وتجهيزات المؤسسات التعليمية وصيانة فضاءاتها وحمايتها، فقد تضمن المحضر الإطار الموقع عليه إرساء التوزيع العادل والمنصف لواجبات ومسؤوليات العون التي أصبحت واضحة وحقوقه المعلنة التي تبرز الأهمية والمكانة التي يحتلها الأعوان في النسيج التربوي ومنها:
- تحديد مجالات العمل في التنظيف والصيانة، الحراسة والخدمات، مجال العمل بالداخليات،على أن تقوم إدارة المؤسسة بإنجاز استعمالات الزمن خاصة بالأعوان تنص على تمتيعهم بعطلة نهاية الأسبوع وبنصف يوم داخل أيام الأسبوع على أن لا تتجاوز ساعات العمل الأسبوعية 40 ساعة مع منح الأعوان رخصة سنوية مدتها 30 يوم بالنسبة للرسميين و21 يوم للمؤقتين، وفي حالة المداومة يتم تعويضها بأيام موازية .
ماذا عن الحراسة الليلية ؟
كما سبق أن قلت في السابق بان المحضر الإطار الذي تم التوقيع عليه ضم النقط التي ليس حولها خلاف التي ستكون أرضية المذكرة التي ستتكفل الإدارة بإعدادها أما النقط التي لازال حولها خلاف ومنها الحراسة الليلية وعلاقتها بمن له حق الاستفادة من السكن فالحوار سيبقى مفتوحا حولها بحضور مديريات أخرى متدخلة في هذا الصدد كمديرية الشؤون القانونية والمنازعات .
ماذا عن باقي النقط التي يتضمنها الملف المطلبي لفئة الأعوان ؟
لقد كانت المرحلة الأولى من الحوار تهم نقطة واحدة من الملف المطلبي وهي تحديد مهام الأعوان ، أما باقي نقط الملف المطلبي ومنها تنظيم حركة انتقالية ، تعميم الامتحانات المهنية ، الاستفادة من دورات التكوين المستمر في الإعلاميات والتنظيم والتشريع الإداري وتقنيات التواصل ..، الإعفاء من نسبة اداء فاتورة الماء والكهرباء بالنسبة للأعوان القاطنين في المؤسسات التعليمية، الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس بالنسبة للأعوان المؤقتين،تسوية وضعية الأعوان العموميين باعتماد الترقية الاستثنائية لأفواج 2000 -2001-2002 ، واحتساب 22 % في الترقية بالاختيار لأفواج 2003-2004-2005 ، تسوية وضعية الأعوان حاملي الشهادات ، تسوية وضعية الأعوان المتطوعين ، عدم توقيف الأجرة عند الترسيم ، التعويض عن السنوات الضائعة قبل الترسيم .. فاننا في الجامعة كما اكدنا على ذلك في بيان المكتب الوطني 29 ماي الأخير أننا مصرون على تسوية ملف الأعوان في شموليته عبر خلق إطار خاص بهذه الفئة في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية والوطنية يحدد مهامهم وأصنافهم وطرق ترقيتهم وستتواصل جلسات الحوار حول هذه النقط المطلبية يوم الاثنين 26 يوليوز الجاري.
ماذا عن توقيعكم على محضر الحركة الانتقالية الجهوية والتي ستنظمها الأكاديميات لأول مرة بشكل رسمي؟
لقد اشتغلنا منذ عدة أسابيع في إطار التنسيق مع النقابات الأربع على هذا الملف مع مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر وعقدنا عدة لقاءات مشتركة معها من اجل الوصول إلى صيغة موحدة لتنظيم الأكاديميات للحركة الانتقالية الجهوية تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص وتحقق التجانس بين المعايير المعتمدة مع ترك في الوقت نفسه صلاحيات التكييف والاجتهاد حسب خصوصيات كل جهة، ولقد قطعنا خطوات متقدمة حققت مكتسبات مهمة غير اننا و تفاديا لما يمكنه أن يؤدي إلى فشل أو التأخر في الوصول إلى اتفاق حول جميع نقط الخلاف سواء بين النقابات من جهة أو بين النقابات والإدارة فقد تم الاتفاق على تدوين النقط المشتركة والتي ليس حولها خلاف في محضر اللقاءات يوقعه الطرفان الإدارة والنقابات، أما نقط الخلاف القائمة فيبقى النقاش مفتوحا حولها إلى حين إنضاجها، وبذلك يبقى على عاتق الإدارة باعتبارها المسؤولة عن الصياغة النهائية للمذكرات الالتزام بالمحضر الإطار المتفق عليه مع النقابات او تتحمل الإدارة مسؤوليتها في ما قد تتضمنه المذكرات خارج هذا الإطار، ونحن كجامعة لسنا ملزمين ولنا حق الاعتراض واتخاذ المواقف التي نراها مناسبة لصيانة مكتسبات رجال ونساء التعليم .
ماهي نقط الخلاف التي تقصدها ؟
قبل الحديث عن نقط الخلاف لابد من التذكير بنقط الاتفاق وهي كثيرة منها تعميم تنظيم الحركة الجهوية في جميع الأكاديميات و إحداث لجنة جهوية لتتبع مراحلها تتكون من مدير الأكاديمية أو من ينوب عنه ونواب الوزارة بالجهة ورؤساء المصالح الجهوية والإقليمية كطاقم تقني و3 ممثلين عن كل تنظيم نقابي من النقابات الخمس الأكثر تمثيلية ، هذه اللجنة خولت لها صلاحيات واسعة في تنظيم الحركة الجهوية والمصادقة على نتائجها والبث في طلبات الطعن وبرمجة لقاءاتها، ومن نقط الاتفاق أيضا تحديد شروط المشاركة في سنتين كأقدمية وسنة للالتحاق بالأزواج .
أما نقط الخلاف في نظرنا كجامعة فأساسه الغموض الذي يكتنف كيفية تدبير الفائض من المدرسين ، وان كانت الإدارة هي التي ستتحمل مسؤوليتها في هذا الصدد، وهنا لابد من التذكير بموقف الجامعة التابث إذ أننا ضد أن يبقى مدرس بدون عمل كما أننا لا نقبل بالمدرسين أو الموظفين الأشباح غير أن عملية تدبير الفائض يجب أن تكون بطريقة عقلانية وليس بشكل مطلق وعشوائي وهذا ما يجب أن تحرص على صيانته اللجنة الجهوية بحضور ممثلي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، ومن بين نقط الخلاف ايضا اقتصار الحركة الجهوية على المدرسين وعدم فتحها في وجه جميع الأطر العاملة بقطاع التربية الوطنية.، ثم الغموض الذي يكتنف مصير معالجة الملفات الصحية بالإضافة إلى الخلاف حول مفهوم الحصة الكاملة المشار إليها في المذكرة المنظمة التي على اساسها سيحدد الفائض ،اذ لازال النظام الأساسي الصادر في 13 فبراير 2003 لم يحدد بعد ساعات العمل الأسبوعية في انتظار قرار مشترك لوزراء التربية الوطنية والمالية وتحديث القطاعات العامة وبالتالي يصعب تعريف الحصة الكاملة وما المقصود بها في ظل الظروف التي يشتغل فيها المدرس الذي يعمل عمل مدرسين في حالة أكثر من 44 تلميذا في فصل واحد وعمل أكثر من مدرسين في قسم متعدد المستويات وغيرها من نقط الخلاف.
تعرف الساحة التعليمية احتجاجات متتالية آخرها إضراب واعتصام حاملي الشواهد العليا من أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي ما موقفكم في الجامعة؟
لا بد من التأكيد على أن ملف حاملي الشواهد توليه جامعتنا عناية مركزة ، وهذا ما أكده بيان المكتب الوطني للجامعة في اجتماعه الأخير بتاريخ 29 ماي 2006 حيث أعلن مساندته المطلقة لاحتجاجات حملة الشواهد العليا بل طالبنا الوزارة إلغاء المادة 108 من النظام الأساسي الجديد، كما تجسد موقف المكتب الوطني بزيارة أعضاء من الكتابة الوطنية لمساندة الاعتصام بباب الرواح، والجامعة تتابع هذا الملف في شموليته إلى جانب المطالب المشروعة للفئات الأخرى كالمفتشين ومستشاري التوجيه والتخطيط والمحللين وأساتذة التعليم الإبتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والأعوان والأطر الإدارية المشتركة والمبرزين والعرضيين المدمجين وغير المدمجين ومنشطي التربية غير النظامية وموظفي المصالح المركزية ...
حاوره خالد السطي
خاص بالامتحـــان المهنــــي 
